الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لا تنصرف إلا إلى الوتر دون الشفع، وإنما جاز فيما إذا أوتر بأكثر من ركعة أن ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر بل هو الأولى على المنقول المعتمد لأنهما من سنة هي وتر نعم لو لم ينو الوتر بل نوى من الوتر فظاهر أن له تعيين الشفع كالأربع ويسلم منها حينئذ، والفرق أن الأربع تسمى من الوتر، ولا تسمى الوتر فلزمه في نية الوتر أن يعين عددا هو وتر حقيقة بخلافه في نية من الوتر فيجوز له أن يعين شفعا هذا ما يتعلق بنية الوتر من غير تعيين عدد، وأما ما يتعلق بنية سنة الظهر من غير تعيين عدد فإن قلنا فيها بجواز الوصل كالوتر يأتي فيها نظير ما سبق في الوتر، وإن قلنا فيها بامتناع ذلك لزمه الاقتصار على ركعتين، والمسألة مختلف فيها فالذي أفتى به النووي - رحمه الله تعالى -، وجرى عليه في مجموعه واعتمده جمع متأخرون أنه تصح نية سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة بتشهد أو تشهدين.

وبحث ابن الرفعة والسبكي والزركشي وأبو شكيل أن ذلك لا يجوز، وبه صرح الماوردي وفرق النووي - رحمه الله - بين هذه، وامتناع جمع أربع من التراويح في تسليمة بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها، وأيضا فجنس الراتبة ورد فيه الوصل كالوتر بل ورد في حديث ضعيف الوصل في سنة الظهر وسنة العصر، ومن ثم قال الغزالي: إن الوصل هنا أفضل لكن المعتمد أن الفصل هنا أفضل كالوتر، ولأنه أكثر عملا إذا تقرر ذلك فنية العدد لا تجب فيجوز على كل من الجواز والمنع نية سنة الظهر القبلية أو البعدية من غير تعيين ثم على الأول المعتمد يتخير بين أن يقتصر على ركعتين ويسلم، وأن يصلي الأربع بتسليمة وعلى الثاني يلزمه الاقتصار على ركعتين، ولا تجوز له الزيادة عليهما.

هذا كله إذا لم يعين عددا، وأما إذا عين عددا كركعتين من إحدى الرواتب فلا يجوز له الزيادة على ما عينه بوجه؛ لأن ذاك إنما هو في النفل المطلق، والفرق بينه وبين غيره أن الشارع لما لم يجعل له عددا وفوضه إلى خيرة المتعبد كان أمره أخف من غيره فجاز لمن نوى منه عددا أن يزيد عليه، وأن ينقص عنه بشرط تعيين النية قبل الزيادة والنقص.

وأما غير النفل المطلق من الرواتب وغيرها فمتى نوى عددا منه لا يجوز نقصه، ولا الزيادة عليه، وما نقل في السؤال عن ابن العراقي كلام إجمالي يصح تنزيله على وجه صحيح، وإن كان المتبادر منه غير صحيح، وذلك لأنه إن أراد بقوله: إذا أحرم بركعتين أنهما من الراتبة صح قوله: لا يتأدى به السنة الراتبة أي بل فيه تفصيل، وهو أنه إن زاد عليهما جاهلا وقع له جميع ما أتى به نفلا مطلقا، ولم يحسب له عن الراتبة.

وإن زاد عالما بعدم جواز الزيادة بطل جميع ما أتى به ولم يأت بشيء من الراتبة، وإن أراد أنه أحرم بركعتين من النافلة المطلقة صح كلامه أيضا بحمله على أن مراده أنه يجوز له زيادة ركعتين على الركعتين المنويتين، ولا يقع له ذلك عن السنة الراتبة، وإن كان على صورتها وقوله: وما قبل أي الزيادة والنقصان ذلك كلام غير ملتئم، وقوله: فيفهم منه أي من قول الشيخ أجزأته نية فعل الصلاة، وما ذكر أنه يفهم من كلام الشيخ هذا اشتراط التعيين، ومنع الإجمال كلام صحيح؛ لأن الشيخ لما اكتفى في النافلة المطلقة بنية فعل الصلاة من غير زائد على ذلك أفهم أن الراتبة ونحوها لا بد فيهما من التعيين، وأخذ هذا الحكم من هذه العبارة غير محتاج إليه فإنه مذكور حتى في المختصرات فاستنباطه مما ذكر قصور أي قصور على أنه غير مناسب لما مهده قبله بقوله الذي يتبين إلخ.

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।