الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن كان قصيرا كأن ترك تسبيح الركوع واعتدل لم يتداركه في الاعتدال لأنه لا يطوله عن الوارد بل في السجود؛ لأنه طويل ذكر ذلك البغوي وغيره وهو ظاهر والسنة الإسرار بتسبيحها ليلا ونهارا وأما قراءتها ففي النهار يسرها وفي الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار كسائر النوافل المطلقة وتجب بالنذر كما هو صريح كلام الأئمة في باب النذر لما تقرر أنها سنة مقصودة وكل ما هو كذلك يجب بالنذر.

وإذا نذرت صارت واجبة فيثاب عليها ثواب الواجب سواء قلنا: إن النذر نفسه مكروه، وهو ما عليه الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل أو مندوب إن كان غير نذر لجاج، وهو الذي يعتمد كما بينته في شرح العباب وغيره ويجوز فيها الفصل والوصل؛ لأن الحديث يتناولهما لكن استحسن الغزالي في الإحياء أنه إذا صلاها في النهار وصلها بتسليمة واحدة.

وإن صلاها في الليل فصلها بتسليمتين أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى» لكن في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكأن الغزالي - رحمه الله تعالى - إنما أخذ بالرواية الأولى لأنها أشهر هذا ما تيسر الآن ونحن على جناح سفر مع فقد الكتب لا سيما شرحي للعباب الذي جمع فأوعى وشرحي للإرشاد وغيرهما.

وقد ذكرت في صلاة التسبيح في شرح العباب من الأبحاث والفوائد ما لا يستغني فاضل عن مراجعته، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عمن فاته التسبيح والتحميد والتكبير بعد صلاة العشاء ويأتي بها عند أخذ المضجع هل تتأدى به السنتان أو لا؟

(فأجاب) بقوله: إن طال الفصل بين سلامه من العشاء وأخذ المضجع بحيث لا ينسب عرفا ذلك الذكر إلى الصلاة فاتته سنة ذلك الذكر بعد الصلاة؛ إذ من الواضح أن مراد من صرح به أن الأذكار التي تسن بعد سلام الصلاة إنما تحصل سنتها حيث لم يطل الفصل بينهما طولا تخرج به الأذكار عن أن تنسب إلى الصلاة، وإن قصر الفصل وقصد به الإتيان لهما احتمل أن يقال تحصل له السنتان؛ لأن القصد وقوع النوم على ذكر، فإذا أتى به للصلاة وله كفي لهما، ولو أتى به بقصد الصلاة فقط أو بقصد النوم فقط حصل ما نواه، ولم يثب على الآخر، ولكن يسقط عنه طلبه أخذا مما قالوه في تحية المسجد إذا صلى غيرها أنه لا يحصل فضلها إلا إن نويت، وإلا سقط طلبها على ما فيه مما بسطته في شرح العباب وغيره، والجامع بينها وبين ما هنا أن القصد منها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة وقد حصل ذلك وإن لم ينو وكان قياسه حصول فضلها كما قال به جماعة لكن خبر «إنما الأعمال بالنيات» يرده. فجمعنا يجعل الكلام في مقامين سقوط الطلب فيحصل بأي صلاة كانت، وحصول الثواب فيتوقف على النية، والقصد هنا وقوع النوم على ذكر وختم الصلاة به فأعطي حكم التحية فيما تقرر من أنهما إن نويا حصلا وإلا حصل ما نوى فقط، وسقط طلب الآخر ويأتي ذلك فيما إذا طال الفصل وقلنا بندب قضاء مثل هذا الذكر فإذا أتى به في مضجعه ناويا به القضاء

وذكر النوم حصلا، وإلا حصل ما نواه فقط هذا حاصل ما يظهر في هذا المسألة، وإن لم أر من صرح بشيء منه لما تقرر أن القصد وقوع النوم على الذكر وختم الصلاة به وهما حاصلان بواحد.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।