الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله به عن صلاة الإشراق كما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا وإن قلتم لا فلم لم يذكرها من بعد حجة الإسلام كالشيخين وغيرهما - رضي الله عنهم - أجعلوها من الضحى أم كيف الحكم في ذلك، وكيف ينوي بها، وإذا مضى وقتها فهل يصليها أو لا، وكيف ينوي بها حينئذ؟

(فأجاب) بأنها ليست من الضحى كما صرح به الحجة وعبارة شرح العباب قال الغزالي وركعتا الإشراق غير الضحى ووقتها عند الارتفاع للشمس كرمح قال وهي المذكورة في قوله تعالى {يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] أي يصلين اه وفي جعله لها غير الضحى نظر ففي المستدرك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها هي صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى وسميت بذلك لخبر «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» وهي صلاة الأوابين رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وحينئذ فمقتضى المذهب أنه لا يجوز فعلها بنية صلاة الإشراق إذا لم يرد فيها شيء ثم رأيت في الجواهر عن بعضهم أنه جعلها من صلاة الضحى وهو متجه لما علمت انتهت عبارة شرح العباب وبها يعلم أن الغزالي مصرح بأنها غير الضحى، وغيره مصرح بأنها من الضحى، وأن هذا هو اللائق بالقواعد؛ لأن مغايرتها للضحى لم يصح فيه شيء، ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن وكأن هذا الذي أشرت إليه مما يضعف كلام الغزالي هو السر في حذف أكثر من بعده له وعدم تعويلهم عليه بل على ما قاله ابن عباس وهو الحجة في مثل ذلك أنها صلاة الضحى فعلى كلام الغزالي ينوي بها سنة صلاة الإشراق وإن قضاها ليلا مثلا كما ينوي بصلاة الضحى سنة صلاة الضحى، وإن قضاها ليلا أيضا وعلى ما قاله غير الغزالي ينوي بها سنة صلاة الضحى ولا يزيد بها الضحى على الثمان بل يكون من جملتها بناء على أن الثمان أكثرها، وعلى أن أكثرها ثنتا عشرة هي أعني صلاة الإشراق من جملة تلك الثنتي عشرة وسواء جعلناها هي أو غيرها يسن قضاؤها كما يصرح به كلامهم وينوي بها ما مر من سنة صلاة الإشراق على مقالة الغزالي أو سنة صلاة الضحى على مقالة غيره التي هي أوجه والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا كان على شخص فائتة وأراد أن يقضيها مع راتبتها فهل يقدم الراتبة المتقدمة على الفرض أو يؤخرها عنه أو لا يقضي الرواتب إلا بعد تمام الفرائض إن كانت عليه ومن كانت عليه فوائت كثيرة فهل له أن يصلي النوافل مع قضاء تلك الفوائت أم لا وهل يفرق بين الرواتب وغيرها في ذلك أو لا وبين رواتب الفائتة والحاضرة أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الذي رجحته في شرح العباب أنه لا يجوز له تقديم البعدية

على الفائت كالحاضر وعبارته: ولو فاتته العشاء فهل له قضاء الوتر قبلها وجهان في البحر أوجههما كما مر أنه لا يجوز؛ لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ودعوى قصور التبعية على الوقت تحتاج لدليل ثم رأيت بعض مختصري الروضة ومحشيها رجحا ما رجحته وبعض شراح الإرشاد رجح مقابله. واستند لهذه الدعوى المردودة، وابن عجيل رجح ما رجحته أيضا فقال: القياس في الرواتب المتأخرة يقضي بأنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء؛ لأن ترتيب إحداهما على الأخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فإن ترتيب بعضها على بعض استحق لأجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة الأيام وصوم الثلاثة فإنه مختلف في أن التفريق بينهما هل كان في الأداء لأجل الوقت فسقط بفواته أو كان من حيث العمل فلم يسقط بفواته وأما هذا فلم يختلف فيه أحد، ولا يشرع فيه اختلاف اه. واعتمده الريمي في تفقيهه انتهت عبارة الشرح المذكور، ومنها علم أن المعتمد الذي عليه ابن عجيل والريمي وبعض مختصري الروضة وبعض محشيها أنه لا يجوز تقديم المتأخرة على الفرض بما تقرر، وأن من رجح جواز تقديمها زاعما قصور التبعية على الوقت يحتاج لإقامة دليل على ذلك الزعم، ولن نجده بل الموجود في كلامهم رده ومن عليه فوائت فإن كانت فائتة بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة وغيرها؛ إذ من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وإن لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر، وفي وجه ضعيف وإن قال الماوردي: إنه الصحيح وإن عليه عامة الأصحاب أنه لا يقضي إلا المستقلة كالعيد دون الراتبة.

— পৃষ্ঠা ২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।