الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وجاء من طرق كثيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم من الله ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم» حديث حسن، وفي رواية صحيحة «ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة» أي بكسر الفوقية وراء مخففة مفتوحة ثم تاء - حسرة وندامة كما في رواية «إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب» .

وفي أخرى إلا قاموا عن أنتن جيفة ورجالها رجال الصحيح على شرط مسلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما نقل عن الإمام الحليمي - رضي الله عنه - أن المشروع في صلاة التراويح أن تصلى بعد ربع الليل قال: وأما إقامتها في أول الوقت مع العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين وليس من القيام المسنون في شيء إنما القيام المسنون ما كان في وقت النوم فمن قام لا في وقت النوم فهو كسائر المتطوعين اه فما ذكره هل هو موافق لكلام غيره أو لا وهل هو معتمد أو لا وعلى قوله فهل الأولى لمن لم يجد الجماعة إلا في أول الوقت التعجيل لتحصيل ثواب الجماعة أو التأخير ليكون آتيا بالقيام المسنون؟

(فأجاب) بقوله قد ذكرت المسألة في شرح العباب وعبارته أما وقت التراويح المختار فقال الحليمي يدخل بمضي ربع الليل الأول لأنهم أي في زمن عمر - رضي الله عنه - كانوا ينامونه ويقومون ربعين وينصرفون في الرابع لسحورهم وحوائجهم قال وأما فعلها عقب العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين، وليس من القيام المسنون في شيء؛ لأنه إنما سمي قياما لاستدعائه القيام من المضجع فهو كسائر المتطوعين ليلا أو نهارا اه.

وظاهره بل صريحه أن وقتها عنده يدخل بفعل العشاء ففهم الأذرعي من كلامه أنه إنما يدخل بمضي الربع بعيد مناف لكلامه كما علمت، وما جرى عليه من أن وقت اختيارها ذلك لما ذكره اعتمده جمع، وفيه نظر، ويرد ما احتج به ما في البخاري أن أبيا في زمن عمر - رضي الله عنهما -

كان يصلي بهم قبل أن يناموا، وبه يتجه خلاف ما قاله الحليمي وإن أول وقتها المختار، وهو وقت الوتر المختار، وهو ثلث الليل كالعشاء، ومحله فيمن لم يرد التهجد أما من يريده فالأفضل له أن يكون بعد النوم فالحاصل أن من أراد التراويح أو الوتر قبل النوم امتد وقت الاختيار في حقه إلى ثلث الليل، ومن أراد أحدهما بعده فالأفضل أن يكون في الوتر آخر الليل، وفي التراويح قبل ذلك.

وعلى هذا يحمل كلام الحليمي لما علمت أنه إنما بنى كلامه على ما حكاه عن الصحابة - رضي الله عنهم - من أنهم كانوا ينامون الربع الأول ويقومون ربعين بعده وأن الذي في البخاري خلاف ذلك، وأنهم إنما كانوا يصلون قبل النوم فبهذا يرد ما قاله الحليمي على أن ما قاله مخالف لكلام غيره فإن الأصحاب ألحقوا التراويح بالعشاء في الوقت فظاهره أن تقديمها أول الوقت أفضل وإنما خالفهم الحليمي لظنه صحة ما حكاه عن الصحابة مما ذكر وقد بان عدم صحته فالذي يتجه ما مر من التفصيل، ولو تعارض فعلها أول الوقت في جماعة، وفعلها أثناءه بعد النوم بلا جماعة فالأفضل رعاية الجماعة إن كانت مشروعة مشتملة على آدابها ومعتبراتها لا كما اعتيد من تعدد الجماعات المقترنة بقبائح من المخالفات. بل والمفسدات فهذه الجماعة والصلاة التي معها ليس فيهما شيء من الكمال فينبغي للموفق أن يتنبه لذلك لئلا يضيع عمله عليه وهو يحسب أنه يحسن صنعا وفقنا الله لمرضاته آمين.

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।