الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في صلاة النفل]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن صلى الوتر ثلاثا فهل له أن يصلي الباقي منه بعد ذلك بنية الوتر.

(فأجاب) بقوله: نعم له ذلك فيما يظهر إذ معنى كونه وترا أن فيه الوتر، وهو كذلك سواء توسط الوتر أم تقدم أم تأخر.

(وسئل) - رضي الله عنه - سنة الظهر البعدية هل يجوز تقديمها على الظهر بعد الوقت أو لا؟

(فأجاب) بقوله فيها وجهان وجه يحتمل ترجيح الجواز؛ لأن التبعية إنما كانت في الوقت وقد زالت بزواله ووجه يحتمل ترجيح المنع إجراء لما بعد الوقت مجرى ما فيه وهو الأقرب.

(وسئل) فسح الله في مدته هل يجوز التغيير والنقص في الوتر وسنة الظهر مثلا كالنافلة المطلقة، وهل يجوز جمع سنة الظهر القبلية والبعدية إذ صلاهما بعد الفرض بتسليمة وهل يجوز تقديم سنة الظهر البعدية عليها إذا خرج الوقت أم لا؟

(فأجاب) بقوله: لا يجوز التغيير والنقص فيما ذكر

والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلي فلا يعدل عنه، ولا يجوز أيضا جمع ما ذكر بتسليمة في نية وإن اقتضت عبارة بعضهم خلافه؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إن الأربعة تقع عن كل منهما كما هو واضح ولا أن يقال: إن الركعتين الأولتين تقع عن القبلية والأخيرتين تقع عن البعدية ولا عكسه؛ لأن نية المتأخرتين لا تقارن فعلهما حينئذ، وأما المسألة الأخيرة ففيها وجهان والأوجه عدم الجواز إلحاقا لما بعد الوقت بما فيه، ولا يقال: إن التبعية زالت بزوال الوقت؛ لأن الأصل في كل تابع تأخره عن متبوعه في الوقت وبعده فالحكم بخلافه يحتاج لدليل.

(وسئل) نفع الله به عمن صلى تحية المسجد قاعدا فهل تجزئه؟

(فأجاب) بقوله: إن أحرم بها قائما ثم قعد وصلاها قاعدا أجزأته عن التحية، وإلا فلا بناء على الأصح أن الجلوس اليسير عمدا يفوتها.

(وسئل) نفع الله بعلومه لو نوى التحية والظهر حصلا قطعا والجنابة والجمعة حصلا على الأصح ما الفرق بين المسألتين؟

(فأجاب) بقوله: قد يفرق بينهما على تسليم ما ذكر، وإن اقتضى قولهم في الفرق بين حصول غسل العيد بنية غسل الجمعة وعكسه وعدم حصول التحية أي ثوابها بنية سنة الظهر مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة أن مسألة الطهارة أولى بالقطع بأن غسل الجمعة قيل بوجوبه فجرى في اندراجه نظرا لتأكده وللقول بوجوبه فلم يكف اقترانه بغيره بخلاف التحية فإنه لم يقل بمثل ذلك فكان لا وجه لعدم اندراجها مع نيتها.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن التمييز بين المؤكدتين من الأربع وغير المؤكدتين هل لا يشترط ذلك ويقال: من اقتصر على ركعتين يقال فيه اقتصر على المؤكد، ومن أتى بالأربع أتى بالمؤكد وغير المؤكد من غير تعيين أم المراد غير ذلك وما هو؟

(فأجاب) بقوله: وظاهر أنه لا يشترط تمييز المؤكد من غيره بالنية كما لا يجب تمييز القضاء عن الأداء بل أولى وأنه إن اقتصر على ركعتين وقعتا عن المؤكد؛ لأنه أقوى بتأكد طلبه كما لو اقتصر عليه أداء وقضاء على صلاة تنصرف للأداء من غير نية لقوة الأداء، وأنه إن صلى الأربع أثيب على المؤكد وغيره، ولا فائدة للتمييز حينئذ لحصول الثوابين على كل تقدير، والله - تعالى - أعلم.

(وسئل) فسح الله في مدته هل تسن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بين تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟

(فأجاب) بقوله الصلاة في هذا المحل بخصوصه. لم نر شيئا في السنة ولا في كلام أصحابنا فهي بدعة ينهى عنها من يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا المحل بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا القصد كأن يقصد أنها في كل وقت سنة من حيث العموم بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك، ومنه ما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ومثله لا يقال من قبل الرأي أن من قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - واستفتح القولين فذاك الذي يضحك الله إليه يقول انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري.

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।