الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله به عمن نقل تسبيح الركوع إلى السجود أو عكس هل يسن له سجود السهو لذلك مع أنه لا فرق بينهما على ما في بعض الروايات أو لا فرق إلا في الأعلى والعظيم أو لا ولو كرر الفاتحة مرتين هل يسن له السجود كما في العباب وغيره أو لا فإن قلتم نعم فما العلة في ذلك، ومن الذي صرح به من المتقدمين، وهل يطرد ذلك في التشهد أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الذي بحثه الإسنوي وغيره أن نقل التسبيح يقتضي السهو، واعترضه بعض المتأخرين بأنه مخالف لما جزم به النووي في مجموعه من أنه لا سجود لنقل الافتتاح والتسبيح والدعاء إلى غير محلها لكن كلام الكفاية يقتضي السجود وبأنه لا يقاس نقل نحو التسبيح على نقل نحو القنوت؛ لأن الأبعاض آكد من بقية السنن، وإنما ألحقت السورة بالفاتحة لتأكدها وشبهها بها اه.

ولما ذكرت ذلك في شرح العباب قلت عقبه: قد تتبعت ما نقل عن المجموع في مظانه فلم أره في النسخة التي عندي فإن وجد فيه فلا كلام، وإلا فالأوجه ما مر عن الإسنوي وغيره، وعليه فنقل أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين إلى غير محالها المطلوبة فيه يقتضي سجود السهو، وأما قول بعضهم قد يفرق بأن القيام محل التسبيح في الجملة بدليل صلاة التسبيح والافتتاح بقوله سبحانك اللهم. . . إلخ ولا كذلك القراءة في غير القيام أو بدله فيجاب عنه بأن الكلام في نقل التسبيح المختص بمحل كسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، والقيام ليس محلا لذلك في الجملة على أن صلاة التسبيح خارجة عن القياس، ومختلف في مشروعيتها ويبطل ما ذكره ما تقرر من أن القنوت قبل الركوع بنيته مقتض للسجود مع أن القيام محل للدعاء في الجملة في دعاء الافتتاح، ويؤخذ من التقييد في هذه بالنية أنه لا بد في نقل نحو التسبيح من أنه ينوي به أن هذا تسبيح نحو الركوع كالقنوت بل أولى ثم رأيت الفتى وشيخنا زكريا رحمهما الله تعالى. بحثا ذلك وسواء في نقل ما مر النقل سهوا أو عمدا كما في المجموع لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرا متأكدا كتأكد التشهد الأول اه المقصود من عبارة شرح العباب ومنها يعلم أن نقل تسبيح الركوع المختص به إلى السجود بنية كونه تسبيح الركوع وعكسه يقتضي السجود لتركه التحفظ المذكور، وخرج بقولي: المختص ما اشترك فيه الركوع والسجود فلا يتصور فيه نقل؛ لأن ما وقع منه في أحدهما يقع في محله.

والذي في شرح العباب أيضا أنه يسجد للسهو أيضا في تكرير الفاتحة كما نقله الزركشي عن الرافعي

وهو متجه وإن جزم بعض المتأخرين بخلافه لكن إن كررها عمدا لجريان وجه ببطلان الصلاة بذلك فالسجود له أولى منه لنقل نحو السورة، ويحتمل إلحاق تكريرها سهوا أو شكا بذلك، وهو قريب قياسا على ما مر في نقل ذلك لتركه التحفظ السابق وبما قررته يعلم أن الذي يتجه أن تكرير التشهد كتكرير الفاتحة في التفصيل المذكور وأن ما في الخادم عن القاضي من أنه لو كرره ناسيا أو شك فيه فأعاده لم يسجد - فيه نظر اه.

ومنها يعلم جواب ما في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

— صفحة ٢٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।