(وسئل) نفع الله بعلومه عن مأموم سلم إمامه فقام لإتيان ما بقي عليه فرأى في قيامه سجود إمامه للسهو فهل عليه العود للسجود لمتابعة إمامه أو يمضي على صلاته ويسجد آخر صلاة نفسه؟
(فأجاب) بقوله: نعم عليه العود للسجود لمتابعة إمامه ما لم يتيقن خطأه في عوده؛ لأنه بعوده إليه بشرطه يعود إلى الصلاة، وتبين أن سلامه لم يقع به تحلل لما قرروه أن السلام متى شرع بعده العود لسجود السهو بان أنه غير سلام التحلل، والحاصل أن سلام من عليه سجود السهو موقوف فإن عاد للصلاة بشرطه بان أنه لم يتحلل به، وأنه لم يخرج به من الصلاة امتنع عليه العود بان أنه للتحلل والمأموم لا يجوز له القيام للإتيان بما عليه إلا بعد سلام الإمام الذي يخرج به من الصلاة وإلا لزمه العود إلى الجلوس وإن كان الإمام قد سلم بأن لم يعلم المأموم بذلك إلا وقد صلى ركعة أو أكثر فيلزمه أن يعود إلى القعود ويلغي ما أتى به ثم يقوم ويأتي بجميع ما بقي عليه لو قام عقب سلام الإمام.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا قام الإمام من التشهد الأول بعد إتمامه إياه والمأموم لم يفرغ منه بعد أيلزمه القيام وترك البقية رعاية للمتابعة أم له القعود للإتمام إتيانا بما أمر به أو يقال إن لم يطل المكث بقراءة البقية جاز وإلا فلا، وإذا قيل بالجواز فهل الأولى المتابعة أم لا؟
(فأجاب) بقوله: اضطربت في ذلك فتاوى مشايخنا وأهل عصرهم، والذي يتجه ترجيحه من ذلك أنه يجوز له من غير كراهة التخلف لإتمامه كما يجوز له القنوت عند ترك إمامه له إذا لحقه في السجدة الأولى بجامع أنه في كل منهما لم يأت بشيء لم يأت به الإمام، وإنما أدام ما كان فيه الإمام فليس فيه مخالفة فاحشة وبه فارق عدم إتيانه بالتشهد عند ترك إمامه له لما فيه حينئذ من المخالفة الفاحشة ومن ثم بطلت صلاته إن علم وتعمد ومن أتم التشهد لا تبطل صلاته اتفاقا فظهر الفرق بينهما باتفاق القائلين بالتخلف للإتمام والقائلين بعدمه فلا يقاس الإتمام بأصل الإتيان فتدبره ليظهر لك ضعف من منع التخلف للإتمام كالتخلف للإتيان به من أصله، وإنما سووا بين التخلف لقراءة السورة والتخلف لإتمامها في امتناعهما عند ركوع الإمام؛ لأن المأموم لا سورة له بالأصالة بخلاف التشهد فإنه مطلوب من المأموم بالأصالة، وأيضا فهو من الأبعاض وهي آكد من السورة نعم قيد شيخنا شيخ الإسلام زكريا في فتاويه جواز التخلف لذلك بما إذا كان يسيرا ومراده أنه لو تخلف إلى إن قام الإمام من الركوع بطلت صلاته لتخلفه بتمام ركنين فعليين لسنة والتخلف بهما ولو لسنة مبطل وإذا قيل بالجواز
فالأولى المتابعة خروجا من خلاف من منع ذلك نعم قضية قولهم لا يشتغل بسنة بعد التحرم كالافتتاح والتعوذ إلا إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام أنه هنا لو علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام سن له التخلف للإتمام ويؤيده ما مر في القنوت فإن قلت: إذا تخلف للإتمام فهل يكون حكمه حكم الموافق أو المسبوق قلت إذا تخلف لذلك فإن أدرك زمنا يسع الفاتحة من قراءة نفسه فهو الموافق فيتخلف لإتمام الفاتحة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كالمسبوق فيقرأ بقدر ما فوت نظير ما لو اشتغل المسبوق بدعاء الافتتاح بجامع تقصير كل باشتغاله بسنة عن فرض المتابعة، وبه يندفع ما أفتى به بعضهم أنه تلزمه الفاتحة كلها مطلقا فيتخلف لها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ثم إذا ركع الإمام وعليه بقية مما لزمه فإن أتمه وأدرك الركوع بشرطه أدرك الركعة، وإن لم يدركها فإن فرغ قبل شروعه في الهوي للسجود وافقه فيما هو فيه وفاتته الركعة فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته، وإن أراد الإمام الهوي للسجود وبقيت عليه بقية فقد تعارض في حقه واجبان إكمال ما فوته ومتابعة الإمام ولا مخلص له عن ذلك إلا بنية المفارقة فتلزمه، هذا كله بناء على أن المشتغل بدعاء الافتتاح غير معذور، وهو ما عليه جمع محققون، وقال آخرون: إنه معذور فيتخلف بثلاثة أركان طويلة، ويدرك الركعة كالموافق والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.