الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإنما ألزمناه بالقيام لما يلزم على انتظاره في الجلوس ما ذكر، ومن تطويل جلسة الاستراحة في ظنها، وتطويلها مبطل على المنقول المعتمد كما بينته في شرح العباب؛ والثاني أنا وإن قلنا: ينتظره جالسا؛ لا يلزم عليه ما ذكر؛ فقد قال الزركشي قول الكفاية: (وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه) - صحيح بالنسبة للمتابعة الحسية دون الحكمية؛ وهي دوام القدوة بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه بأن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام من الصلاة، وهو لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته، وله انتظاره؛ إلا إن أدى إلى تطويل ركن قصير اه.

ولا يشكل هذا بإيجابهم المفارقة على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء؛ لأن العلة ثم أنه يحدث تشهدا أو جلوسا لم يشرع للإمام بخلافه هنا، فإن قلت ما الذي يتجه؛ هل هو وجوب القيام عليه إذا أراد الانتظار، أو جوازه جالسا؟ قلت: الذي يتجه أنه لا يجوز له الانتظار جالسا بل يلزمه عند وقوع الشك المذكور القيام فورا ثم إن شاء فارق وأتم لنفسه بحسب ظنه، وإن شاء انتظره، فإذا سلم أتم بحسب ظنه.

وإنما

ألزمناه بالقيام لما تقرر من أنه يلزم على انتظاره في الجلوس أنه متابع لا منتظر، ولا ينافيه ما قدمته عن الزركشي؛ لأن انتظاره في الجلوس متابعة حسية لا حكمية؛ لأنه تابعه فيما لا يحسب له بخلاف انتظاره له في القيام أو الجلوس في المسائل الثلاث المتقدمة فإنها محض متابعة حكمية؛ لتباينهما حسا، وكذا انتظاره في القيام في صورتنا فإنه محض متابعة حكمية؛ على أنا لو فرضنا أن انتظاره في الجلوس متابعة حكمية فقط كان ممتنعا من وجه آخر؛ وهو أن الزركشي قيد جواز المتابعة الحكمية بما إذا لم تؤد إلى تطويل ركن قصير، وهي هنا تؤدي إلى تطويل جلسة الاستراحة، وتطويلها كتطويل الركن القصير في البطلان كما مر؛ فإن قلت: تطويلها هنا للمتابعة، وهو لا يضر.

قلت: هي متابعة في فعل السهو، وقد تقرر امتناعها، ويؤيد ما قررته من امتناعها في التشهد - قول المجموع السابق انتظره؛ لأن التشهد محسوب له فهو صريح في امتناعه في صورتنا في التشهد؛ لأنه غير محسوب له فيلزم عليه ما قدمته. ويؤيد وجوب القيام الذي قلناه قولهم: لو انتصب الإمام وحده بلا تشهد أول لزم المأموم القيام، وإن عاد الإمام فإن لم يقم أو قام وعاد عامدا عالما بطلت صلاته، وإلا فلا. ولكن متى علم أو تذكر لزمه القيام فورا، وإلا بطلت صلاته. وإن لم يقم الإمام فمنعهم له من الموافقة في الجلوس صريح في منعه منها في مسألتنا؛ لما يلزم عليها مما قررناه سابقا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن شخص خوطب بسنة فلزمته فريضة ما صورته؟

(فأجاب) بقوله: صورته ما إذا سلم وعليه سجود السهو ناسيا له فإنه يشرع له العود إلى الصلاة إن قرب الفصل لأجل السجود، وبعوده يتبين أنه لم يخرج من الصلاة بسلامه؛ وحينئذ فلو شك في ترك نحو الفاتحة لزمه ركعة، فهذا خوطب بسنة، وهي سجود السهو فلزمته فريضة؛ وهي الإتيان بركعة، بخلاف ما لو لم يعد فإنه لا أثر للشك بعد السلام الذي لا يشرع بعده عود إلى الصلاة في ترك غير النية وتكبيرة الإحرام، ولا فرق بين أن يطرأ الشك قبل عوده إلى السجود أو بعده؛ لأنا بالعود نتبين أنه لم يخرج من الصلاة كما تقرر.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।