وإنما ألزمناه بالقيام لما يلزم على انتظاره في الجلوس ما ذكر، ومن تطويل جلسة الاستراحة في ظنها، وتطويلها مبطل على المنقول المعتمد كما بينته في شرح العباب؛ والثاني أنا وإن قلنا: ينتظره جالسا؛ لا يلزم عليه ما ذكر؛ فقد قال الزركشي قول الكفاية: (وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه) - صحيح بالنسبة للمتابعة الحسية دون الحكمية؛ وهي دوام القدوة بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه بأن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام من الصلاة، وهو لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته، وله انتظاره؛ إلا إن أدى إلى تطويل ركن قصير اه.
ولا يشكل هذا بإيجابهم المفارقة على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء؛ لأن العلة ثم أنه يحدث تشهدا أو جلوسا لم يشرع للإمام بخلافه هنا، فإن قلت ما الذي يتجه؛ هل هو وجوب القيام عليه إذا أراد الانتظار، أو جوازه جالسا؟ قلت: الذي يتجه أنه لا يجوز له الانتظار جالسا بل يلزمه عند وقوع الشك المذكور القيام فورا ثم إن شاء فارق وأتم لنفسه بحسب ظنه، وإن شاء انتظره، فإذا سلم أتم بحسب ظنه.
وإنما
ألزمناه بالقيام لما تقرر من أنه يلزم على انتظاره في الجلوس أنه متابع لا منتظر، ولا ينافيه ما قدمته عن الزركشي؛ لأن انتظاره في الجلوس متابعة حسية لا حكمية؛ لأنه تابعه فيما لا يحسب له بخلاف انتظاره له في القيام أو الجلوس في المسائل الثلاث المتقدمة فإنها محض متابعة حكمية؛ لتباينهما حسا، وكذا انتظاره في القيام في صورتنا فإنه محض متابعة حكمية؛ على أنا لو فرضنا أن انتظاره في الجلوس متابعة حكمية فقط كان ممتنعا من وجه آخر؛ وهو أن الزركشي قيد جواز المتابعة الحكمية بما إذا لم تؤد إلى تطويل ركن قصير، وهي هنا تؤدي إلى تطويل جلسة الاستراحة، وتطويلها كتطويل الركن القصير في البطلان كما مر؛ فإن قلت: تطويلها هنا للمتابعة، وهو لا يضر.
قلت: هي متابعة في فعل السهو، وقد تقرر امتناعها، ويؤيد ما قررته من امتناعها في التشهد - قول المجموع السابق انتظره؛ لأن التشهد محسوب له فهو صريح في امتناعه في صورتنا في التشهد؛ لأنه غير محسوب له فيلزم عليه ما قدمته. ويؤيد وجوب القيام الذي قلناه قولهم: لو انتصب الإمام وحده بلا تشهد أول لزم المأموم القيام، وإن عاد الإمام فإن لم يقم أو قام وعاد عامدا عالما بطلت صلاته، وإلا فلا. ولكن متى علم أو تذكر لزمه القيام فورا، وإلا بطلت صلاته. وإن لم يقم الإمام فمنعهم له من الموافقة في الجلوس صريح في منعه منها في مسألتنا؛ لما يلزم عليها مما قررناه سابقا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
(وسئل) - فسح الله في مدته - عن شخص خوطب بسنة فلزمته فريضة ما صورته؟
(فأجاب) بقوله: صورته ما إذا سلم وعليه سجود السهو ناسيا له فإنه يشرع له العود إلى الصلاة إن قرب الفصل لأجل السجود، وبعوده يتبين أنه لم يخرج من الصلاة بسلامه؛ وحينئذ فلو شك في ترك نحو الفاتحة لزمه ركعة، فهذا خوطب بسنة، وهي سجود السهو فلزمته فريضة؛ وهي الإتيان بركعة، بخلاف ما لو لم يعد فإنه لا أثر للشك بعد السلام الذي لا يشرع بعده عود إلى الصلاة في ترك غير النية وتكبيرة الإحرام، ولا فرق بين أن يطرأ الشك قبل عوده إلى السجود أو بعده؛ لأنا بالعود نتبين أنه لم يخرج من الصلاة كما تقرر.