الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب سجود السهو]

(وسئل) - رضي الله عنه - وأفاض علينا من مدده -: فيما إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فشك المأموم أثالثة هي أم رابعة؟ أو للتشهد الأول فشك أثانية هي أم أولى؟ فهل يجوز له متابعته في الجلوس للتشهد، ويأتي بعد السلام بباقي صلاته أم لا يجوز المتابعة فينتظره قائما أو يفارقه؟

(فأجاب) - نفع الله بعلومه المسلمين - بأنه معلوم مما ذكرته في شرح مختصر الروض؛ ولاشتمال عبارته على فوائد أحببت ذكرها - وإن كانت طويلة - وهي: وإن قام الإمام لخامسة لم يجز، ولو لمسبوق؛ علم ذلك أو ظنه وعلم حرمة متابعته؛ حملا على أنه ترك ركنا من ركعة، قال في المهمات - نقلا عن المجموع، في الجنائز -: ولا انتظاره بل يسلم، واستظهره الزركشي فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه اه وفيه نظر، وقياس ما مر من أن الإمام لو عاد من القيام إلى التشهد الأول جاز انتظاره؛ مع أنه لو تعمد ذلك بطلت صلاته، ومن أنه لو تنحنح إمام لم تجب مفارقته؛ حملا على العذر، وما يأتي من أنه لو قام

لخامسة سجد إن فارقه بعد بلوغ حد الراكع لا قبله أنه لا تجب المفارقة به هنا، وبه صرح المتولي كالقاضي وغيره، وما علل به الزركشي ممنوع؛ فإن انتظاره ليس متابعة كما هو جلي، على أن الزركشي قال في محل آخر: قوله في الكفاية: وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه - صحيح بالنسبة للمتابعة الحسية دون الحكمية؛ وهي دوام القدرة بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه فإن القدوة تنقطع بخروج الإمام من الصلاة، وهو لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته، وله انتظاره إلا إذا أدى إلى تطويل ركن قصير اه فهذا صريح منه في رد كلامه السابق لا يقال: يشكل على ما رجحته ما يأتي من وجوب المفارقة على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء؛ لأنا نقول: إنما وجبت ثم؛ لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يشرع للإمام، بخلافه هنا ثم رأيته في المجموع قال - فيما لو سجد إمامه الحنفي مثلا ل (ص) أن له مفارقته وانتظاره؛ كما لو قام إمامه إلى خامسة، ورأيته فيه أيضا صرح بأن المسبوق لو علم بقيامه للخامسة انتظره؛ لأن التشهد محسوب له وهذان صريحان في مسألتنا بعينها، وفي رد ما نقله عنه الإسنوي، ولا يشكل على عدم جواز المتابعة وجوبها في سجود السهو وإن لم يعرفه؛ لأن قيامه لخامسة لم يعهد، بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه.

وأما متابعة المأمومين له - صلى الله عليه وسلم - في قيامه للخامسة في صلاة الظهر؛ فلأنهم لم يتحققوا زيادتها؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان؛ ولهذا قالوا: زيد في الصلاة يا رسول الله؟ ولو قعد إمامه يتشهد في ثالثة الرباعية بالنسبة إلى ظن المأموم فهل له أن يتشهد معه؛ عملا بظن الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه؛ عملا بظنه أو لا؛ لقولهم: لا يجوز متابعته في فعل السهو؟ أو يفصل بين أن يعلم خطأه فلا يجوز أو يظنه فيجوز؟ كل محتمل.

والأقرب الأخير ثم رأيت في الجواهر عن الروياني عن أبيه احتمالين؛ فيما لو شك خلف الإمام أصلى ثلاثا أم أربعا هل يسبح له؛ لأن الشك في الصلاة كاليقين بدليل استوائهما في حق نفسه؟ أو لا؛ لأنه يعتقد أنه صلى أربعا وهو لا يتيقن خطأه فلا يشككه ورجح بعض مختصري الروضة الثاني ثم قال القمولي: ولو فارقه حالا على الثاني بعد ما سبح له ولم يرجع على الأول فعليه أن يتمها أربعا ويسجد للسهو إن كان شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة بعد مفارقته اه وبتأمل قوله: ولو فارقه. . . إلخ يعلم أنه لا تجب المفارقة، فيتأيد به ما رجحه من الاحتمال الثالث، لكن مقتضى قول الأنوار - ليس لهم المداومة على المتابعة فيما زاد أو نقص، وتبطل بها بل تجب المفارقة.

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।