الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام المساجد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله: يجب عليه هو إزالتها فورا، ولا يجوز له التأخير إلى أن يعلم الناس بها، وعبارتي في شرح العباب:

وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد؛ كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا؛ لأنها أفحش، انتهت.

(وسئل) - نفع الله به - عن مسجد لا مرتفق له إلا محل برحبته يبول الناس فيه، ولم يعلم هل هذا حادث ممنوع عنه أو أصلي استثناه الواقف، وإنما الذي عرف فيه أن الناس لم يزالوا يفعلون فيه ذلك من غير نكير؛ فهل يسوغ استمرارهم على ذلك؟

(فأجاب) بقوله: نعم، يجوز بقاء ذلك على ما اطردت به العادة من غير نكير؛ فقد ذكروا أنا لو رأينا جذوعا على جداره ولم نعلم هل وضعت بحق أو لا - أبقيناها؛ لأن الظاهر وضعها بحق، فلا تزال إلا إن عرف تعدي واضعها، ولهم من ذلك صور كثيرة حكموا فيها ببقاء الشيء على ما هو عليه؛ لاحتمال أنه وضع بحق ولم يثبت تعدي واضعه، فكذا هذا الظاهر أنه وضع بحق، ولم يعلم تعدي الناس بذلك فيقرون عليه، وقد أفتى أبو مخرمة بأن الجرار والخوابي التي عند باب المسجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء ونحوه - يجوز استعمالها على ما عهد فيها عند أهل ذلك المحل من غير نكير، ومحمل ذلك على الجواز والصحة، وكأنها موقوفة كذلك اه وأفتى النووي - رحمه الله - بأنه لو وجد مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري فيها ماء إلى أماكن، وفيه مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل وغيره، ولم يعلم أن القناة عمرت قبل المسجد أو بعده - فالظاهر أنها عمرت قبله؛ فليس لناظره تغيير ذلك، ولا المنع من إدخال الزبل على الوجه المذكور، ولا يكلف أصحاب القناة البينة بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان اه فتأمل تعويله على القرينة تجده صريحا فيما ذكرناه. ويوافقه قوله في الروضة: لو مر مسافر بخابية ماء مسبل تيمم ولم يتوضأ، فحكم القرينة هنا؛ إذ الظاهر من وضع الخابية بطريق المسافر أنه لشربه لا لوضوئه.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها أو بمحلها؟

(فأجاب) بقوله: من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا، ومتى قصر في ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم، ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه أو مكانه - لزمه إعلامه، فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه - أخذا من قولهم: يسن إيقاظ النائم للصلاة، ولا يجب، وإن ضاق الوقت - أنه لا يجب إعلامه بل يسن.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد هل فيه كراهة؟

(فأجاب) بقوله: لا كراهة فيه، وقد جمع بين أحاديث اقتضت طلب الجهر نحو: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» رواه البخاري، والذي في الملإ لا يكون إلا عن جهر، وكذا حلق الذكر وطواف الملائكة بها، وما فيها من الأحاديث فإن ذلك كله إنما يكون في الجهر بالذكر.

وأخرج البيهقي: «مر برجل يرفع صوته، قلت: يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائيا، قال: لا ولكنه أواه وأخرى اقتضت طلب الإسرار؛» بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كما جمع النووي - رحمه الله تعالى - بذلك بين الأحاديث الطالبة للجهر بالقراءة والطالبة للإسرار بها؛ فحينئذ لا كراهة في الجهر بالذكر ألبتة؛ حيث لا معارض بل فيها ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما، ولا يعارض ذلك خبر الذكر الخفي، كما لا يعارض أحاديث الجهر بالقرآن بخبر «السر بالقرآن كالسر بالصدقة» ، وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام.

— Page 201 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।