الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام المساجد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب أحكام المساجد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته: عمر إنسان مسجدا ولم يوقف آلته فهل يخرج عن ملكه؟ ولو التمس من الناس آلة لبناء مسجد فهل يصير مسجدا بنفس البناء؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: قال في الكفاية عن البحر: إن الآلة في الأولى عارية يرجع فيها متى شاء، وقال العبادي في الثانية: إنه لا يحتاج فيها إلى إنشاء وقف؛ كما لو أحيا أرضا مواتا فجعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بالنية، وما ذكر عن البحر متجه، وأما كلام العبادي ففيه نظر، ومقتضى استثنائهم من اشتراط اللفظ في الوقف المسألة التي قاس عليها فقط؛ أنه لا بد من اللفظ في مسألته وهو كذلك؛ لأن الآلة إما على ملك معطيها أو آخذها، وعلى كل فلا بد من تلفظ مالكها بالوقف، وإلا فهي باقية على ملكه.

قال ابن العماد: ويشكل على العبادي ما في الإحياء من أن مريد الصوفية إذا كان من عادته أن يسأل فيعطى؛ لاطراد العادة أن ما يأخذه يوصله لهم ملك المدفوع إليه ولا يشاركونه فيه، قال: وقياسه ملك هذا؛ لما أخذه لبناء المسجد، ولعل الفرق أن دافع الآلات لم يعرض عنها جملة؛ لأنه من جملة من ينتفع بالمسجد بخلاف الطعام، وأيضا فملتمس الآلات صرح بأنه يبني بها مسجدا فأعطي على ذلك الشرط، وزعيم الصوفية لم يصرح بشيء.

نعم، إن دلت قرينة خاصة على قصد المالك له ولهم أو قال المالك: نويت ذلك - اشتركوا فيه؛ أخذا من قول الرافعي: لو أعطي دنس الثياب صابونا لغسلها تعين لها، ولا يخالفه قوله في الشهادات: له الصرف فيما شاء؛ لأن الأول محمول على ما إذا دلت قرينة قوية على قصد المالك التصرف في غسل الثياب لا غير، والثاني على ما إذا لم تدل على ذلك قرينة قوية.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز رمي القملة في المسجد حية وميتة، وقتلها في الصلاة؟ ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه هل يلزمه غسله؟ وإذا وقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم هل يعفى عنه؟ وإذا كان بأعضاء الوضوء دم براغيث لم يزل بالماء ولا يمنع وصوله البشرة هل يصح وضوءه ويجب غسل الدم أو لا؟

(فأجاب) بقوله: لا يجوز رمي القملة في المسجد ميتة، ورميها فيه حية خلاف الأولى، خلافا لجمع؛ منهم صاحب الجواهر وابن العماد، ويجوز قتلها في الصلاة؛ حيث لم يلزم منه إمساك جلدها فيه وإلا بطلت صلاته؛ كما ذكره ابن العماد، ومن وقع منه خبث في المسجد وجب عليه تطهيره منه، وإن كان لا تقصير منه، وكذا إن رآه فيه حيث قدر عليه. ويعفى عن الونيم المذكور. ويصح الوضوء في المسألة الأخيرة، ويعفى عن اختلاط مائه به.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء النجس؟

(فأجاب) بقوله: صرح القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز، وهو ظاهر ومن قوله: (بناء المسجد) يؤخذ أنه لو بنى به ثم وقفه مسجدا لم يحرم؛ لأن المسجدية تأخرت عن البناء وهو متجه.

(وسئل) - رضي الله عنه - ما ورد من النهي من أن تنشد الضالة في المسجد هل هو مختص بما إذا ضل من المسجد؟ أو هو عام فيما ضل منه ومن غيره؟

(فأجاب) بقوله: هو عام؛ لأن العلة فيه أنه مناف لوضع المسجد؛ سواء كان الإضلال فيه أم في غيره، ولكون العلة ذلك ندب أن يقال له زجرا وتأديبا: لا ردها الله عليك.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد مكانها فقط؟

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।