(وسئل) - نفع الله به - عن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي؛ هل يكون المراد من الوصل وصل كل شعرة لها بشعرة من الخارج، أو أعم من ذلك كما يفعله نساء مليبار؛ فإنهن يفتلن شعورهن وتكون مرسلة على حالها، ثم يجمعن شعورا أو حريرا أو صوفا على حدة في مثل نصف حجم شعورهن أو أقل أو أكثر، ثم يضعن ذلك مع الشعور ويربطنها معا في بعض الأحيان؛ فهل هذا من الوصل أو لا؟
(فأجاب) بقوله: يحرم وصل الشعر بشعر نجس وإن لم تكن ثم رطوبة، ولا وصلت فيه، وكذا بشعر آدمي وإن أذن الزوج أو السيد. ويحرم أيضا بشعر غيرهما وبصوف وخرق ما لم يأذن فيه الحليل، وخرج بالوصل ربطه بخيط حرير أو نحوه فإنه غير محرم؛ إذ لا وصل فيه، كذا ذكره أئمتنا، ويؤخذ منه أنه متى تميز ذلك الحرير أو نحوه؛ كالشعر للأجنبي عن شعر الرأس؛ بأن لم يكن متصلا به - كان ذلك غير وصل فلا نهي عنه، ومتى اتصل به كان وصلا وإن تميز عنه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما ذكره الغزالي - رحمه الله تعالى - في الإحياء أنه لو سقط رداؤه كره رده، لكن في شرح المهذب ما يقتضي خلافه وهذا لفظه: قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا لوجوه؛ أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة، الثالث: أن يكون مندوبا إليه؛ كقتل الحية والعقرب ونحوهما؛ وكدفع المار بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك اه وقال في شرح مسلم - في باب الخطوة في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك -: إذا كان لحاجة. وقال أيضا فيه على قوله في حديث (الذي سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فجعلوا - يعني الصحابة - يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ يعني فعلوا ذلك ليسكتوه) : وهذا محمول على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة اه فهذا كله من النووي - رحمه الله تعالى - يدل على خلاف ما في الإحياء؛ لأنه حصل بسقوط الرداء انكشاف العاتق فالرد مستحب لا محالة، وهو من أمثلة القسم الثالث الذي سبق عن شرح المهذب، وإن لم يحصل بسقوطه انكشاف العاتق فهو من باب الحاجة المقصودة، وهو من القسم الثاني بل لو قيل
بالاستحباب لم يكن بعيدا، فما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بقوله: إن المعتمد في ذلك أن الفعل القليل كخطوتين إنما يكره تعمده إن كان لغير حاجة مقصودة؛ لأنه حينئذ عبث، والفعل الخفيف؛ كتحريك أصابعه بسبحة أو عد فعله بلا حاجة لذلك - خلاف الأولى لا مكروه، ويفرق بأن العبث في القليل أفحش؛ لأن كثيره مبطل بخلاف الخفيف، ولا ينافي ذلك ما في الإحياء من أنه: لو سقط رداؤه كره رده؛ لأنه محمول على رده لغير حاجة، والله تعالى أعلم بالصواب.