الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقضية كلام المحرر والحاوي وغيرهما أن هذا التفصيل هنا وفيما مر يجري، ولو فيما لا يصلح لتخاطب الناس به؛ من نظم القرآن والذكر، وهو متجه؛ إذ القصد من الصلاة الخضوع للحق - سبحانه وتعالى - ومناجاته بتلاوة كتابه وذكره على الوجه الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» . فقصد التنبيه أو الفتح أو التبليغ مع قصد الذكر تابع لما هو المقصود، بخلاف قصد مجرد التنبيه مثلا؛ لصرفه القرآن أو الذكر عن مقصود الصلاة الأصلي إلى معنى ما يتخاطب به، فأشبه كلام الناس فانطبق عليهم تعليلهم؛ إذ (سبحان الله) مثلا بمعنى تنبه، (والله أكبر) بمعنى ركع الإمام، وكذا إذا قصد الفتح فقط، فكأنه يقول للإمام: الذي نسيته كذا، وصواب التلاوة كذا.

فأشبه كلام الناس، فاندفع بهذا قول الإسنوي المتجه اختصاص التفصيل بما يصلح لتخاطب الناس به؛ من القرآن والذكر، بخلاف غيره نحو (سبحان الله) وإن تجرد لقصد الإفهام. كما صرح بهذا التخصيص الماوردي ودل عليه كلام المهذب، وأقره عليه النووي في شرحه، ودل عليه أيضا تعليلهم البطلان في نحو {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] بأنه يشبه كلام الناس اه واندفع به أيضا تأييد ابن المقري لما جرى عليه المصنف في الفتح بقول الشامل: إذا أفهم الآدميين بالتسبيح والقرآن لم تبطل، وبتعليلهم البطلان في {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] بأنه يشبه كلام الآدميين وإن وافق نظم القرآن، قال: والذي يفتح لم ينطق بكلامنا ولا قصده، وبأنهم لم يشترطوا على من سبح لما نابه، ولا على إمام جهر بالتكبير بنية الذكر أو التكبير؛ مع أن هذا أولى من الفاتح؛ لقصده بالقرآن تفهيم القرآن، بخلاف هذا، وبأنه سنة فكيف تبطل وكيف ينوي بفعلها غيرها؟ وبما يأتي من عدم البطلان بالنذر ونحوه؛ لتضمنه القربة، وإن كان صريح كلامنا فكيف تبطل صلاة من أتى بكلام الله على وجه القربة وامتثال

الأمر اه ووجه اندفاعه أن كلام الشامل محمول على ما إذا قصد مع الإفهام التسبيح والقراءة، أو الباء فيه بمعنى مع؛ ليوافق كلام غيره، وقوله: الذي يفتح. . . إلخ ممنوع عند تجريد القصد للإفهام فقط.

وما ألحق به من الإطلاق فإنه حينئذ كمن قصد بنحو {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] الإذن بعين ما قالوه في تعليل البطلان في هذه الصورة؛ بأن ذلك من كلامنا وإن وافق نظم القرآن، وكذا قوله: (لم يشترطوا. . . إلخ) ممنوع أيضا؛ فقد جزم الإسنوي في شرح المنهاج باشتراط ذلك فيمن سبح لما نابه، وسبقه إليه في الجواهر كما قدمته. وشرط كون الفتح سنة قصد القراءة، فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به؛ لأنه بحصول الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر، ولا نسلم أن من جرد قصده لإفهام الآية عن القراءة قد امتثل الأمر في الفتح على الإمام؛ لأن ما يأتي به حينئذ خارج عن سنن القرآن والقراءة وعما قصد له، وما يأتي به في نحو النذر لم يقصد به إفهام أحد، وإنما هو إنشاء قربة، فهو بالتسبيح أشبه؛ ومن ثم لو قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة؛ بحيث أخرجه من الإنشاء إلى الإخبار أبطل بلا شك. (تنبيه) قد علم مما قررته غرابة قول جمع متقدمين: لا يضر قصد الإفهام والتنبيه والتبليغ بالذكر؛ لأنه خالص لله لا يحتمل غير معنى الذكر، بخلاف القرآن؛ لأن لفظه مشترك بين القرآن وكلام الآدميين، انتهت عبارة شرح العباب، وهي مشتملة - بحمد الله - على نفائس وتحقيقات لا توجد في غيرها، فليتأملها السائل - نفع الله به - فإنه إذا تأملها ظهر له أن الحق في هذه الصور كلها - التفصيل بين أن يقصد نحو الإعلام أو الفتح، أو لا يقصد شيئا؛ فتبطل صلاته في هاتين الصورتين؛ وبين أن يقصد القرآن أو الذكر وحده أو مع الإعلام أو الفتح مثلا فلا تبطل؛ لما ظهر وتقرر واتضح وتحرر، وفوق كل ذي علم عليم، وفقنا الله لطاعته؛ إنه هو الجواد الكريم الرءوف الرحيم.

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।