الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقال في المجموع: ظاهر كلام المصنف - أي صاحب المهذب وغيره - البطلان، وينبغي أن يفصل بين أن يكون انتهى في قراءته إليها فلا تبطل، أو لا فتبطل.

واعتمده الأذرعي قال: وصورة المسألة فيما هو محتمل أما ما لا يحتمل غير القرآن، أو كان ذكرا محضا فلا تبطل به قطعا على كل تقدير، قال: ولينظر فيما لو أطلق في المحتمل، ولا قرينة تنصرف إليها؛ بأن قرأ الفاتحة ثم {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: 12] ونحوها ثم ركع، والأشبه أنها لا تبطل اه وفيما اعتمده الأذرعي وبحثه - نظر؛ أما الأول؛ فلأنه في المجموع لما بحث ذلك التفصيل عقبه بقوله: ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي، وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره - أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد، فإذا أطلقه ولم يقصد به شيئا لا يحرم اه.

فهذا التقرير منه - أعني المجموع - صريح في اعتماده البطلان عند الإطلاق مطلقا. وفرق المطلب بين المصلي والجنب بأن كونه في الصلاة قرينة تصرف ذلك للقرآن؛ لامتناع كلام الآدمي فيها، والجنابة تصرفه لغير القراءة؛ لتحريم القراءة معها يرد بأن القرينة العارضة كالاستئذان أقوى في الصرف عن القرآنية إليها، فاحتيج حينئذ إلى نية القرآنية.

على أن كلا من قرينتيه خفية فلا تصلح للتخصيص، وأما الثاني فالأوجه أنه حيث لم يوجد صارف لم يشترط القصد ولو في المحتمل، ويفرق بينه وبين الجنب بأن هنا قرينة ظاهرة تصرفه إلى القرآنية، وهي تلبسه بالصلاة الموضوعة بخلافه في الجنب، وحيث وجد صارف اشترط قصد القرآن، ولو في غير المحتمل، وإلا بطلت؛ نظرا إلى الصارف، وبما تقرر عن المجموع. ويرد اعتماد جمع متأخرين عدم البطلان عند الإطلاق؛ وذلك لأنه حينئذ يشبه كلام الآدميين، ولا يكون قرآنا إلا بالقصد، ويوافقه ما مر من جواز القراءة حينئذ للجنب، وما اقتضاه كلام المنهاج واعتمده جمع؛ من الحنث فيما لو حلف لا يكلم زيدا، وأتى بآية يفهم

منها زيد مراده بلا قصد فثبت له مع الإطلاق حكم كلام الآدمي فأبطل هنا، وأبيح للجنب، وحنث به الحالف على ترك الكلام.

وبحث الأذرعي عذر عامي جهل الإبطال بالقرآن أو الذكر، ولو مع قصد الإعلام فقط، ثم قال: وفيه نظر اه وما بحثه غير بعيد؛ لما ورد في التنحنح (وإلا) بأن قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع التنبيه فلا تبطل؛ سواء انتهى في قراءته إليها أم أنشأها حينئذ كما صرح به في المجموع، قال: لعموم حديث معاوية السابق، وعبارتهما - أعني متن العباب وشرحي له بعد ذلك -: (لا إن فتح) المأموم مثلا (على من) أي إمام له أو غيره (أرتج) بضم أوله مع تخفيف الجيم، وتشديدها قليل لا لحن، خلافا لمن زعمه؛ فقد نقلها ابن هشام في شرح الفصيح عن المبرد؛ أي أغلق (عليه القرآن أو نبه ناسيا لذكر) آخر كلمة في التشهد (أو جهر بالتكبير أو بالتسميع) أي سمع الله لمن حمده، ولو لمحض الإعلام؛ فلا تبطل صلاته؛ على ما قاله جمع متقدمون، واعتمده البلقيني وغيره؛ لخبر الدارقطني والحاكم وصححه البيهقي أن الصحابة كان يلقن بعضهم بعضا في الصلاة واحتج له ابن المقري بما يأتي مع رده.

وزعم الدميري أنه لا خلاف فيه في الفتح، ونقل عن الماوردي والشيخ أبي إسحاق أنه لا يتخرج على ما مر، قال: وبه صرح في الروضة وأصلها؛ حيث قال: لو صلى حالف لا يكلم زيدا خلفه ففتح عليه لم يحنث، ولو قرأ آية فهم منها مقصوده - لم يحنث إن قصد القراءة وإلا حنث اه وليس كما زعم. أما نفيه الخلاف فيه فليس في محله؛ لما علمت وستعلمه. وأما ما قالاه في الأيمان فمحمول كقول العز بن عبد السلام لو كبر للصلاة وقصد إعلام الناس لم تبطل؛ على ما قرراه هنا من التفصيل كما يعلم مما قدمته عنهما في الفتح والتنبيه. وقد اعتمد الإسنوي وغيره أن في جميع ما ذكر - حتى الفتح على إمامه - التفصيل السابق فيما لو أعلم بنظم القرآن، وبه - أعني الفتح - صرح في المجموع فإنه أدرجه مع ما مر فيمن أعلم بنظم القرآن، واستدل للإطلاق فيه، وفي غيره بما قدمته عنه؛ فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الفتح أو التبليغ - لم تبطل، وإن قصد أحد هذين وحده أو أطلق بطلت.

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।