الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

على أن لنا أن نمنع أن أمرهن بالمكث إلى ارتفاع الرجال يفوت المتابعة؛ إذ من الواضح أنها لا تفوت إلا بالتقدم بركن أو بالتخلف به أو بما تفحش المخالفة فيه؛ كما بسطوه في مبحثها. وليس في تأخرهم أدنى زمن إلى رفع الرجال تفويت شيء من ذلك بل ولا كمال المتابعة، بل كمالها حاصل لهن - وإن تأخرن كما أمرن - لأن التخلف عن الإمام بعذر لا يمنع كمال المتابعة، وهذا تخلف بعذر؛ وهو امتثال النهي عن المبادرة بالرفع.

على أن هذا تأخر يسير جدا، وهو مغتفر لو فرض أن لا عذر فكيف مع العذر؟ فإن قلت: كيف يقدم الموهوم من خشية النظر على المحقق من متابعة الإمام؟ قلت: بما قررته من حصول المتابعة مع ذلك التأخر يعلم أنه لا يقدم هنا موهوم على محقق، وعلى التنزل فالموهوم - بفرض وقوعه - قد تعظم مفسدته فيقدم على المحقق الذي لا مفسدة فيه.

وقول السائل - زاد توفيقه والنفع به - فهل يجب ستر الموضع المنخفض. . . إلخ - جوابه: نعم، يجب عليه متى كان شيء من عورته بحيث يمكن أن يرى منه، فقد صرحوا بأنه يجب ستر العورة من الأعلى بسائر جهاته، ومن الجوانب بسائر جهاتها؛ فحيث كانت ترى من بعض الجهات لأحد الجوانب وجب ستر ذلك المحل.

(وسئل) - نفع الله به - عن ثوب فيه نجاسة لا يعلم محلها، فوضع المصلي يده عليه هل تبطل صلاته؛ كالبساط، أم لا؛ كاليد الرطبة؟

(فأجاب) بقوله: تبطل الصلاة بذلك، وفارق عدم تنجس مماس الرطب لبعضه بأن المدار في الصلاة على ظن الطهارة، وبمس ذلك البعض زال ذلك الظن، وفي النجاسة على تيقن مماستها ولم يوجد.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عمن احتجم ووصل محل الحجم ماء أو دهن بسبب الحجم، هل يعفى عنه للحاجة أم لا؟

(فأجاب)

بقوله: يعفى عما احتيج إليه فيها كما بينته في شرح المنهاج.

(وسئل) - نفع الله به - عمن طاف وهو حامل مائعا فيه ميتة معفو عنها هل يبطل طوافه أم لا؟

(فأجاب) بقوله - الذي حررته في شرح المنهاج - أنه لا يعفى عن حمل ما لا نفس له سائلة في صلاة ولا طواف، لا عمدا ولا سهوا، خلافا لبعضهم، لكنه خصه بأيام الابتلاء بكثرة الذباب كثرة يتعسر أو يتعذر الاحتراز عن مماستها لمحموله أو مماسه.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا سجد المصلي وخرجت عورته من ذيل ثوبه؛ بحيث إن الذي وراءه ينظرها هل تبطل صلاته أم لا؟

(فأجاب) بقوله: لا تضر رؤية العورة ما دامت تسمى مستورة، بخلاف ما لو انكشف الثوب عنها ولم يرد فورا.

(وسئل) - نفع الله به - عما إذا فتح المأموم على إمامه بقصد الرد هل تبطل صلاته كما قاله الإسنوي وغيره؟ أم لا كما قاله البلقيني والدميري وغيرهما من المتأخرين؟

(فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد: البطلان؛ حتى في حالة الإطلاق فضلا عن قصد الرد وحده. وقد بينت ذلك في شرح الإرشاد، وكذا في شرح العباب لكن بما هو أبسط وأوضح. وعبارة المتن والشرح: (ولو أعلم) غيره غرضا (بنظم القرآن كقوله) وقد رأى عجبا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو وقد قعد إمامه في الثانية مثلا {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ؛ لقعود إمامه في غير محله أو {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] أو {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] . (لمستأذن) عليه في الدخول أو في أخذ شيء.

قال في الجواهر، وتبعه جمع: وهو واضح (أو حمد الله لعطاس أو تجدد نعمة أو استرجع لمصيبة) قال الشيخان في الروضة. وأصلها: أو نبه إمامه أو غيره أو فتح على من أرتج عليه (فإن قصد) في الكل (الإعلام وحده بطلت بلا خلاف ولا نظر إلى كونه في نحو التنبيه من مصلحة الصلاة، خلافا لجمع؛ لأنه حينئذ يشبه كلام البشر، وهو يبطلها، وإن كان لمصلحتها كما صرحوا به (أو أطلق بطلت) أيضا كما في التحقيق والدقائق، وقال: هي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وزاد في التبيان فنسب ذلك للأصحاب وجزم به في الكافي.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।