على أن لنا أن نمنع أن أمرهن بالمكث إلى ارتفاع الرجال يفوت المتابعة؛ إذ من الواضح أنها لا تفوت إلا بالتقدم بركن أو بالتخلف به أو بما تفحش المخالفة فيه؛ كما بسطوه في مبحثها. وليس في تأخرهم أدنى زمن إلى رفع الرجال تفويت شيء من ذلك بل ولا كمال المتابعة، بل كمالها حاصل لهن - وإن تأخرن كما أمرن - لأن التخلف عن الإمام بعذر لا يمنع كمال المتابعة، وهذا تخلف بعذر؛ وهو امتثال النهي عن المبادرة بالرفع.
على أن هذا تأخر يسير جدا، وهو مغتفر لو فرض أن لا عذر فكيف مع العذر؟ فإن قلت: كيف يقدم الموهوم من خشية النظر على المحقق من متابعة الإمام؟ قلت: بما قررته من حصول المتابعة مع ذلك التأخر يعلم أنه لا يقدم هنا موهوم على محقق، وعلى التنزل فالموهوم - بفرض وقوعه - قد تعظم مفسدته فيقدم على المحقق الذي لا مفسدة فيه.
وقول السائل - زاد توفيقه والنفع به - فهل يجب ستر الموضع المنخفض. . . إلخ - جوابه: نعم، يجب عليه متى كان شيء من عورته بحيث يمكن أن يرى منه، فقد صرحوا بأنه يجب ستر العورة من الأعلى بسائر جهاته، ومن الجوانب بسائر جهاتها؛ فحيث كانت ترى من بعض الجهات لأحد الجوانب وجب ستر ذلك المحل.
(وسئل) - نفع الله به - عن ثوب فيه نجاسة لا يعلم محلها، فوضع المصلي يده عليه هل تبطل صلاته؛ كالبساط، أم لا؛ كاليد الرطبة؟
(فأجاب) بقوله: تبطل الصلاة بذلك، وفارق عدم تنجس مماس الرطب لبعضه بأن المدار في الصلاة على ظن الطهارة، وبمس ذلك البعض زال ذلك الظن، وفي النجاسة على تيقن مماستها ولم يوجد.
(وسئل) - فسح الله في مدته - عمن احتجم ووصل محل الحجم ماء أو دهن بسبب الحجم، هل يعفى عنه للحاجة أم لا؟
(فأجاب)
بقوله: يعفى عما احتيج إليه فيها كما بينته في شرح المنهاج.
(وسئل) - نفع الله به - عمن طاف وهو حامل مائعا فيه ميتة معفو عنها هل يبطل طوافه أم لا؟
(فأجاب) بقوله - الذي حررته في شرح المنهاج - أنه لا يعفى عن حمل ما لا نفس له سائلة في صلاة ولا طواف، لا عمدا ولا سهوا، خلافا لبعضهم، لكنه خصه بأيام الابتلاء بكثرة الذباب كثرة يتعسر أو يتعذر الاحتراز عن مماستها لمحموله أو مماسه.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا سجد المصلي وخرجت عورته من ذيل ثوبه؛ بحيث إن الذي وراءه ينظرها هل تبطل صلاته أم لا؟
(فأجاب) بقوله: لا تضر رؤية العورة ما دامت تسمى مستورة، بخلاف ما لو انكشف الثوب عنها ولم يرد فورا.
(وسئل) - نفع الله به - عما إذا فتح المأموم على إمامه بقصد الرد هل تبطل صلاته كما قاله الإسنوي وغيره؟ أم لا كما قاله البلقيني والدميري وغيرهما من المتأخرين؟
(فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد: البطلان؛ حتى في حالة الإطلاق فضلا عن قصد الرد وحده. وقد بينت ذلك في شرح الإرشاد، وكذا في شرح العباب لكن بما هو أبسط وأوضح. وعبارة المتن والشرح: (ولو أعلم) غيره غرضا (بنظم القرآن كقوله) وقد رأى عجبا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو وقد قعد إمامه في الثانية مثلا {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ؛ لقعود إمامه في غير محله أو {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] أو {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] . (لمستأذن) عليه في الدخول أو في أخذ شيء.
قال في الجواهر، وتبعه جمع: وهو واضح (أو حمد الله لعطاس أو تجدد نعمة أو استرجع لمصيبة) قال الشيخان في الروضة. وأصلها: أو نبه إمامه أو غيره أو فتح على من أرتج عليه (فإن قصد) في الكل (الإعلام وحده بطلت بلا خلاف ولا نظر إلى كونه في نحو التنبيه من مصلحة الصلاة، خلافا لجمع؛ لأنه حينئذ يشبه كلام البشر، وهو يبطلها، وإن كان لمصلحتها كما صرحوا به (أو أطلق بطلت) أيضا كما في التحقيق والدقائق، وقال: هي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وزاد في التبيان فنسب ذلك للأصحاب وجزم به في الكافي.