الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والوجه حمله على أن المراد قطع الصلاة بالمار بين يديه وبالضرر المذكورين في الأحاديث قطع الخشوع.

وضرر الاشتغال بالمار بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته عما هو فيه؛ حتى لا يعقل من صلاته شيئا أو إلا أقلها فيفوت عليه الثواب، فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» فاتضح بذلك أن جعل الثوب المذكور في السؤال سترة - إذا لم يجد سترة غيره يصلي إليها - أولى من الارتداء والتعمم والاتزار به؛ لما علمت من الخلاف في وجوبه، بل الخبر الصحيح: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» ، يدل على قوة هذا الخلاف، فكانت رعايته أولى.

(وسئل) - نفع الله به - روى البخاري في باب (إذا كان الثوب ضيقا) : «كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان» وقال للنساء: «لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» اه قال الكرماني وغيره: إنما نهين عن الرفع؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع منه اه فهل يفهم من الحديث أنه لا بأس بانكشاف شيء من العورة من غير اختيار، أو لضيق ثوب

أو لقلته، أو في ذلك الزمان الذي لم يستقر فيه أمر الشرع، أو لا؟ وإن قلتم: لا، فأي معنى لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا ترفعن رءوسكن» عن متابعة الإمام التي هي آكد الأمور في القدوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رفع فارفعوا» فإن قلتم: إنما نهى عن ذلك؛ لاحتمال الانكشاف، فهل يمنع عن السنة المذكورة للاحتمال من غير تعيين أم لا؟ .

وهل أحد من الأئمة تمسك بهذا الحديث وقال به أم لا؟ وإذا وجب على المصلي ستر جميع الجوانب في الأعلى فهل يجب ستر الموضع المنخفض عند فقار الظهر؛ فإن بعض الناس له انخفاض كثير هناك، وإذا اتزر هذا لم يلصق ثوبه إلى فقار الظهر ويكون هناك فرجة فهل يجب ستر هذا الموضع - إذا لم يكن عليه قميص - أم لا؟

(فأجاب) بقوله: ليس في الحديث التصريح بانكشاف عوراتهم بل بخشية انكشاف شيء منها وأنه بتقدير وقوعه لا يضر، ونحن قائلون بذلك؛ فقد صرح أصحابنا بأن من انكشفت عورته بلا تقصير فسترها فورا - بأن لم يمض زمن محسوس عرفا - لم يؤثر ذلك الانكشاف في صحة صلاته.

وصرحوا أيضا بأن رؤية العورة من الأسفل لا تضر؛ حتى قالوا: لو وقف على سطح، والناس يمرون من تحته وينظرون إلى عورته صحت صلاته، وخالفهم الإمام فاختار بطلانها.

قال: لأنه منهتك لا مستتر، إذا تقرر ذلك علم أنه لو فرض انكشاف شيء من عوراتهم في سجودهم - كان غير ضار؛ إما لأنه انكشف وردوه فورا؛ وإما لكونه انكشافا من الأسفل، وهو لا يضر مطلقا؛ وحينئذ فمن الواضح أنه ليس في هذا الحديث حجة بوجه لمن قال: إنه يغتفر ظهور ربع العورة أو نصفها أو دون درهم من السوأتين، وعلى مدعي واحد من هذه الآراء الثلاثة الدليل عليه؛ لأنه ثبت وجوب ستر جميعها، فدعوى اغتفار ظهور بعضها تخصيص، وهو لا يقبل إلا بدليل ظاهر.

وما ذكره الشراح من أن حكمة نهيهن عن المبادرة بالرفع؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع - صحيح لا غبار عليه، ووجهه أن متابعة الإمام من جملة المصالح، ووقوع نظرهن على بعض عورات الرجال - بفرض وقوعه - من باب المفاسد وأي المفاسد وقد قرر الأئمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فطلب منهن عدم المبادرة بالرفع؛ وإن فرض أنه فات به متابعة الإمام؛ تقديما لما هو أخطر وأعظم.

— পৃষ্ঠা ১৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।