والوجه حمله على أن المراد قطع الصلاة بالمار بين يديه وبالضرر المذكورين في الأحاديث قطع الخشوع.
وضرر الاشتغال بالمار بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته عما هو فيه؛ حتى لا يعقل من صلاته شيئا أو إلا أقلها فيفوت عليه الثواب، فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» فاتضح بذلك أن جعل الثوب المذكور في السؤال سترة - إذا لم يجد سترة غيره يصلي إليها - أولى من الارتداء والتعمم والاتزار به؛ لما علمت من الخلاف في وجوبه، بل الخبر الصحيح: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» ، يدل على قوة هذا الخلاف، فكانت رعايته أولى.
(وسئل) - نفع الله به - روى البخاري في باب (إذا كان الثوب ضيقا) : «كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان» وقال للنساء: «لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» اه قال الكرماني وغيره: إنما نهين عن الرفع؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع منه اه فهل يفهم من الحديث أنه لا بأس بانكشاف شيء من العورة من غير اختيار، أو لضيق ثوب
أو لقلته، أو في ذلك الزمان الذي لم يستقر فيه أمر الشرع، أو لا؟ وإن قلتم: لا، فأي معنى لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا ترفعن رءوسكن» عن متابعة الإمام التي هي آكد الأمور في القدوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رفع فارفعوا» فإن قلتم: إنما نهى عن ذلك؛ لاحتمال الانكشاف، فهل يمنع عن السنة المذكورة للاحتمال من غير تعيين أم لا؟ .
وهل أحد من الأئمة تمسك بهذا الحديث وقال به أم لا؟ وإذا وجب على المصلي ستر جميع الجوانب في الأعلى فهل يجب ستر الموضع المنخفض عند فقار الظهر؛ فإن بعض الناس له انخفاض كثير هناك، وإذا اتزر هذا لم يلصق ثوبه إلى فقار الظهر ويكون هناك فرجة فهل يجب ستر هذا الموضع - إذا لم يكن عليه قميص - أم لا؟
(فأجاب) بقوله: ليس في الحديث التصريح بانكشاف عوراتهم بل بخشية انكشاف شيء منها وأنه بتقدير وقوعه لا يضر، ونحن قائلون بذلك؛ فقد صرح أصحابنا بأن من انكشفت عورته بلا تقصير فسترها فورا - بأن لم يمض زمن محسوس عرفا - لم يؤثر ذلك الانكشاف في صحة صلاته.
وصرحوا أيضا بأن رؤية العورة من الأسفل لا تضر؛ حتى قالوا: لو وقف على سطح، والناس يمرون من تحته وينظرون إلى عورته صحت صلاته، وخالفهم الإمام فاختار بطلانها.
قال: لأنه منهتك لا مستتر، إذا تقرر ذلك علم أنه لو فرض انكشاف شيء من عوراتهم في سجودهم - كان غير ضار؛ إما لأنه انكشف وردوه فورا؛ وإما لكونه انكشافا من الأسفل، وهو لا يضر مطلقا؛ وحينئذ فمن الواضح أنه ليس في هذا الحديث حجة بوجه لمن قال: إنه يغتفر ظهور ربع العورة أو نصفها أو دون درهم من السوأتين، وعلى مدعي واحد من هذه الآراء الثلاثة الدليل عليه؛ لأنه ثبت وجوب ستر جميعها، فدعوى اغتفار ظهور بعضها تخصيص، وهو لا يقبل إلا بدليل ظاهر.
وما ذكره الشراح من أن حكمة نهيهن عن المبادرة بالرفع؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع - صحيح لا غبار عليه، ووجهه أن متابعة الإمام من جملة المصالح، ووقوع نظرهن على بعض عورات الرجال - بفرض وقوعه - من باب المفاسد وأي المفاسد وقد قرر الأئمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فطلب منهن عدم المبادرة بالرفع؛ وإن فرض أنه فات به متابعة الإمام؛ تقديما لما هو أخطر وأعظم.