(وسئل) - نفع الله به - عن المصلي المتقمص إذا كان معه ثوب واحد، هل الأولى أن يتعمم به أو يرتدي به أو يتزر به أو يجعله مصلى أو ماذا يفعل به؟
(فأجاب) بقوله: الذي صرح به الأصحاب أنه يسن للمصلي أن يصلي في ثوبين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال الصماء» وأن
يتقمص ويتعمم.
قال ابن الرفعة: لما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة» ويتطيلس كما قاله القاضي وأقروه، بل قال ابن العماد ينبغي تفضيله على الرداء؛ أي لصونه البصر عن جهة اليمين والشمال، وهو مطلوب في الصلاة ويرتدي ويتزر أو يتسرول، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص من رداء أو مع إزار أو مع سراويل.
قال ابن الرفعة وغيره: وأفضل هذه الثلاثة القميص مع الرداء؛ لأن ستر الرداء يعم، وخالفه أبو زرعة فقال: القميص مع مثله أو مع إزار أولى من القميص مع الرداء؛ لأن ذينك أبلغ في الستر، ولك أن تقول: قولهم إن اقتصر على ثوب واحد فالأولى قميص؛ لأنه أستر للبدن، ثم رداء - وهو ما على الكتف - لأنه يستر العورة ويفضل منه ما يكون على الكتف، ثم إزار ثم سراويل اه.
ويؤخذ منه حمل كلام ابن الرفعة وغيره على ما إذا كان الرداء سابغا؛ لأنه يحصل مصلحة الإزار وزيادة. وكلام أبي زرعة في الإزار أو السراويل - على ما إذا كان الرداء لا يستر العورة، فكل من الإزار والسراويل أفضل من هذا الرداء؛ لأن رعاية المبالغة في ستر العورة أولى من رعاية مجرد التجمل بالرداء.
إذا تقرر هذا علم منه أن هذا الثوب الذي مع المتقمص - إن كان يعم عورته إذا ارتدى به - فالارتداء أفضل من الاتزار به، وإن كان لا يعمها فالاتزار به أفضل من الارتداء به، وأن كلا من الارتداء والاتزار أفضل من التعمم.
والخبر المذكور في العمامة لم يثبت بل الظاهر أنه موضوع فقد حكم الحفاظ على حديث: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة» ، وحديث: «الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة» بأنهما موضوعان باطلان؛ فلو ورد ذلك اللفظ لذكروه. ولم يطلقوا الحكم بالوضع على ذلك كله. قالوا: ومن الموضوع أيضا: «صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.» ثم رأيت الديلمي أخرج الحديث الأول، ولفظه: «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.» وفي أحاديث الديلمي التي تفرد بها ما هو مشهور.
وقول ابن العماد (ينبغي تفضيل الطيلسان على الرداء) فيه نظر؛ لأن مصلحة الرداء أعظم، فالأوجه ما اقتضاه كلامهم من تفضيل الرداء.
هذا كله إن وجد سترة في صلاته، فأما إذا لم يجدها ولا أمكنه الخط المحصل لفضلها فهل الأولى جعله سترة يصلي إليه أو زيادة التجمل به؟ كل محتمل.
والذي يتجه الأول؛ لأن السترة واجبة عند جماعة من العلماء؛ ولأن الأحاديث دالة على أنه إذا لم يضع السترة ضره ما يمر بين يديه لتقصيره.
قال ابن الرفعة ولعل سبب هذا الضرر أنه لا يتمكن من دفعه، وأنه يأثم؛ بناء على وجوب السترة؛ لأنه - بتركها مع القدرة عليها - معين على حرام؛ ومن ثم قال ابن المنذر لو صلى لغير سترة ومر بين يديه مار - أثما جميعا إلا إن وقف بطريق فيأثم المصلي فقط اه وفيه - أعني ما قاله ابن الرفعة نظر.