الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - نفع الله به - عن المصلي المتقمص إذا كان معه ثوب واحد، هل الأولى أن يتعمم به أو يرتدي به أو يتزر به أو يجعله مصلى أو ماذا يفعل به؟

(فأجاب) بقوله: الذي صرح به الأصحاب أنه يسن للمصلي أن يصلي في ثوبين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال الصماء» وأن

يتقمص ويتعمم.

قال ابن الرفعة: لما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة» ويتطيلس كما قاله القاضي وأقروه، بل قال ابن العماد ينبغي تفضيله على الرداء؛ أي لصونه البصر عن جهة اليمين والشمال، وهو مطلوب في الصلاة ويرتدي ويتزر أو يتسرول، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص من رداء أو مع إزار أو مع سراويل.

قال ابن الرفعة وغيره: وأفضل هذه الثلاثة القميص مع الرداء؛ لأن ستر الرداء يعم، وخالفه أبو زرعة فقال: القميص مع مثله أو مع إزار أولى من القميص مع الرداء؛ لأن ذينك أبلغ في الستر، ولك أن تقول: قولهم إن اقتصر على ثوب واحد فالأولى قميص؛ لأنه أستر للبدن، ثم رداء - وهو ما على الكتف - لأنه يستر العورة ويفضل منه ما يكون على الكتف، ثم إزار ثم سراويل اه.

ويؤخذ منه حمل كلام ابن الرفعة وغيره على ما إذا كان الرداء سابغا؛ لأنه يحصل مصلحة الإزار وزيادة. وكلام أبي زرعة في الإزار أو السراويل - على ما إذا كان الرداء لا يستر العورة، فكل من الإزار والسراويل أفضل من هذا الرداء؛ لأن رعاية المبالغة في ستر العورة أولى من رعاية مجرد التجمل بالرداء.

إذا تقرر هذا علم منه أن هذا الثوب الذي مع المتقمص - إن كان يعم عورته إذا ارتدى به - فالارتداء أفضل من الاتزار به، وإن كان لا يعمها فالاتزار به أفضل من الارتداء به، وأن كلا من الارتداء والاتزار أفضل من التعمم.

والخبر المذكور في العمامة لم يثبت بل الظاهر أنه موضوع فقد حكم الحفاظ على حديث: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة» ، وحديث: «الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة» بأنهما موضوعان باطلان؛ فلو ورد ذلك اللفظ لذكروه. ولم يطلقوا الحكم بالوضع على ذلك كله. قالوا: ومن الموضوع أيضا: «صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.» ثم رأيت الديلمي أخرج الحديث الأول، ولفظه: «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.» وفي أحاديث الديلمي التي تفرد بها ما هو مشهور.

وقول ابن العماد (ينبغي تفضيل الطيلسان على الرداء) فيه نظر؛ لأن مصلحة الرداء أعظم، فالأوجه ما اقتضاه كلامهم من تفضيل الرداء.

هذا كله إن وجد سترة في صلاته، فأما إذا لم يجدها ولا أمكنه الخط المحصل لفضلها فهل الأولى جعله سترة يصلي إليه أو زيادة التجمل به؟ كل محتمل.

والذي يتجه الأول؛ لأن السترة واجبة عند جماعة من العلماء؛ ولأن الأحاديث دالة على أنه إذا لم يضع السترة ضره ما يمر بين يديه لتقصيره.

قال ابن الرفعة ولعل سبب هذا الضرر أنه لا يتمكن من دفعه، وأنه يأثم؛ بناء على وجوب السترة؛ لأنه - بتركها مع القدرة عليها - معين على حرام؛ ومن ثم قال ابن المنذر لو صلى لغير سترة ومر بين يديه مار - أثما جميعا إلا إن وقف بطريق فيأثم المصلي فقط اه وفيه - أعني ما قاله ابن الرفعة نظر.

— পৃষ্ঠা ১৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।