الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قرينة لفظية على الإذن في الأكل، وهو صريح في جوازها بقصد الإعلام بها أنه أذن في الأكل ولم يحفظ أن أحدا من العلماء قال إن ذلك شرك، فيؤدب من يقول على العلماء ما هم بريئون منه.

(وسئل) - نفع الله به - عن النخامة العارضة للمصلي هل قطعها أو بلعها يبطل الصلاة؟

(فأجاب) بقوله: متى لم تصل لحد الظاهر لا يتعرض لها؛ فإن نزولها للجوف حينئذ غير مبطل، فإن تعرض لها وظهر منه حرفان أو حرف مفهم بطلت صلاته، ومتى وصلت لحد الظاهر ولم يمكنه قطعها ومجها فكذلك، ومتى وصلت له وأمكنه ذلك جاز له قطعها؛ وإن ظهر منه نحو حرفين على الأوجه؛ صونا للصلاة عن الإبطال فإن قلت: كل من الحرفين ونزول أجنبي إلى الجوف مبطل، فلم اغتفرتم الحرفين دون الآخر؟ قلت: لأنهم اغتفروا النطق بهما في مواضع دون تعمد نزول شيء إلى الجوف فإنهم لم يغتفروه كذلك، فكانت منافاة هذا لها أشد؛ فلم يعف عنه وعفي عن النطق بنحو حرفين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن صلى ثم بان في ثوبه قملة أو بقة ميتة، هل تصح صلاته؟

(فأجاب) بقوله: لا تصح صلاته فيلزمه إعادتها. نعم، صئبان القمل المحشو في الخياطة المتعذر الإخراج ينبغي أن يعفى عنه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) - أدام الله النفع به - هل يعفى عن كل ما يشق الاحتراز عنه كطين الشارع؟

(فأجاب) بقوله: نعم، يعفى عن ذلك بتفصيله الذي ذكره الفقهاء في كتبهم المبسوطة، واستيعابه يطول، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.

(وسئل) - نفع الله به - حيث جاء ذكر العمامة في الصلاة، فما حدها الذي تحصل به الفضيلة والإجزاء؟ وهل صح كم كان قدر عمامة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وأيضا فحيث قيل باستحباب العمامة في الصلاة فهل يقوم مقامها عند عدمها أو وجودها غيرها من قلنسوة أو شبهها، مثل أن يكون ذلك من جلد، وأهل المشرق يسمون ذلك خوذة، وأيضا فحيث قيل باستحباب التختم، وأنه سنة فهل يكفي في إحراز الفضيلة التختم بالحلقة وما شابهها مما يكون في معناها أم لا، وقد ذكر بعضهم أن قدر عمامته - صلى الله عليه وسلم - سبعة أذرع وهو عندي غير صحيح؟ .

(فأجاب) بقوله: حد العمامة التي يحصل بها الفضيلة المشار إليها بحديث «صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة» - العرف؛ فما سماه العرف عمامة - قل أو كثر - حصلت به الفضيلة، وما لا فلا. وتحديدها بنحو سبعة أذرع لم يصح فيه شيء، وإنما وقع في كلام بعض العلماء كابن الحاج المالكي فإنه قال في مدخله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها؛ من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد - إن كانت مما لبس جديدا - وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة - يعني سبعة أذرع أو نحوها - يخرجون منها التحنيك والعذبة، فإن زاد في العمامة قليلا؛ لأجل حر أو برد فيتسامح فيه، ثم قال بعد أن ذكر: قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] : فعليك أن تتسرول قاعدا، وتتعمم قائما، ونحو القلنسوة لا تحصل فضيلة العمامة المذكورة؛ لأنها لا تسمى عمامة. وصرح أصحابنا بأن سنة التختم بالفضة تحصل بلبس الخاتم بفص وبدون فص، ومن اشترط في حل لبس الخاتم الفص فقد سها.

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।