الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(سئلت) عما لو عرضت له نخامة؛ إن قطعها ومجها ظهر منه حرفان؛ فتبطل صلاته. وإن تركها بطلت وأفطر، فما الذي يرتكبه من هاتين المفسدتين؟ فأجبت بأنه يرتكب الترك؛ لأنه أخف اه.

ولك رد الأول؛ لأن وصولها للباطن بعد خروجها لحد الظاهر مبطل، وكذا التنحنح لإخراجها على ما زعمه، فما المرجح لاغتفار الأول دون الثاني؛ فإما أن يقال بتخييره بين ترك التنحنح حتى تنزل، وفعله لإخراجها؛ لتعارض مبطلين بلا مرجح. أو يقال بالبطلان بكل منهما أو باغتفار التنحنح فقط؛ لأنه عهد اغتفار تعمده لأجل العذر في الصلاة، بخلاف تعمد المفطر، وهذا هو الأقرب. والثاني بأنه إذا ارتكب الترك؛ فإن قال مع ذلك: يقدم بطلان الصلاة - ساوى كلام المناوي فيرد بما رددته به؛ وإن قال بإبطالها، فالقياس تخييره لا تعين الترك. ثم هذا كله إنما هو في مفطر، أما الصائم فأمره بالترك المؤدي لإفطاره وبطلان صلاته على الاحتمال الثاني، ولإفطاره فقط على الاحتمال الأول - لا وجه له. ثم رأيت أخاه صالحا قال: محله في المفطر، وإلا ارتكب القطع؛ لأنه يبطل الصلاة إذا ظهر منه حرفان، ولا يبطل الصوم، والترك يبطلهما اه.

ودعواه بطلان الصلاة إذا مج فظهر حرفان فيه نظر لما مر، وقد أفتى ابن قاضي شهبة بوجوب المج، فإن تركه تبطل الصلاة والصوم، ثم قال: وإن لزم إظهار حرفين لتصحيح الصوم، وكذا الصلاة فيما يظهر؛ لأن إظهارهما لا يضر لضرورة؛ كتعذر القراءة الواجبة، وهنا صون الصوم عن الإبطال واجب، وقلع النخامة من الظاهر مبطل، وكان لفظها ضروريا فلم تبطل الصلاة؛ وإن تضمن إظهار حرفين اه.

انتهت عبارة الشرح المذكور، ومنها يعلم الجواب عما في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - نفع الله به - عمن ستر وركه الذي يلي الأرض بها فهل يجزئه؟

(فأجاب) بقوله: إذا انكشف بعض وركه في تشهده مثلا فستره فورا بإلصاقه بالأرض، فالظاهر - وفاقا لبعضهم - أنه يكفي كالستر بيده، وكما لو صلى على جنازة في حفرة ضيقة الرأس.

(وسئل) - نفع الله به - عن قول المصلي: سبحان الله، ونحوها، لداخل، وقول غيره لذلك؛ للإعلام بفراغ مدة قراءة أو ذكر، هل تحرم أو تكره؟ وهل قال أحد إن ذلك شرك، كما زعمه بعضهم؟ .

(فأجاب) بقوله: لا يحرم ذلك بل، ولا يكره بل يستحب أو يجب، كما قاله الأئمة: من أن التنبيه في الصلاة بنحو تسبيح أو تصفيق إن كان لواجب فواجب، أو لمستحب فمستحب، أو لحرام أو مكروه فكذلك؛ لأنه وسيلة وللوسائل حكم المقاصد.

وإذا جرى هذا في المصلي جرى في غيره من باب أولى. وتصريحهم بأنه لو قصد الإعلام والذكر في الصلاة جاز - صريح في أن قصد الإعلام وحده لغير المصلي لا يحرم، بل وكذا للمصلي إن كان في نافلة؛ لأنه يجوز له قطعها.

وحرمة ذلك عليه في الفرض ليس إلا لكون تعمد قطعه حراما، وتوهم اغتفار قصد الإعلام مع الذكر للمصلي إنما هو لحرمة الكلام عليه، بخلاف من ليس في صلاة يبطله أن المصلي متمكن من الإفهام بالإشارة، ولم ينظروا لذلك، وقد صرحوا بأن الجنب لو

قرأ آية بقصد الإعلام وحده جاز، فإذا جاز هذا في القرآن ففي غيره أولى.

ويدل لذلك من السنة أن عمر - رضي الله عنه - أيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله؟

(الله أكبر) رافعا بها صوته؛ بقصد الإعلام مع أنه كان يمكنه إيقاظه بنحو يده، ولم ينكر عليه. وقد جعل النووي وغيره قول المضيف للضيف؟ (بسم الله)

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।