الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - نفع الله به - عمن تنحنح؛ لتعذر القراءة الواجبة، فهل يعذر وإن ظهر به حروف كثيرة عرفا أو يفرق بين الكثرة والقلة؛ كما إذا غلبه الضحك ونحوه؟

(فأجاب) بأن قضية كلام المجموع والروضة؛ وأصلها أنه لا يعذر في التنحنح للذكر الواجب إلا إذا لم يظهر به حروف كثيرة عرفا؛ أخذا مما ذكراه في التنحنح ونحوه للغلبة، وهو ظاهر وإن خالف فيه الإسنوي وغيره. نعم، لو تعذر الإتيان بالواجب القولي إلا بتنحنح كثير - فينبغي عدم البطلان، ويفرق بينه وبين نحو الغلبة بأن هذا لمصلحة الصلاة بخلاف ذاك.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن الإشارة بالعين أو الرأس وفي تحريك الأجفان واللسان في الصلاة، هل هي من الأفعال الخفيفة حتى لا تبطل الصلاة بكثيرها، أو لا حتى تبطل بثلاث؟ وقد صرح في الأنوار أن الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس قليل، وهل المراد الإشارة الواحدة أو أعم؟ وهل اليد والرأس والعين من الأعضاء الصغار حتى لا تبطل بكثير منها أو لا؟

(فأجاب) بقوله: أما تحريك الرأس ثلاثا متوالية - فمبطل كما صرحوا به، وأما تحريك الأجفان واللسان فقد ذكرت حكمهما في شرح العباب وغيره، وعبارته: قال الأذرعي: ومن القليل إدامة تحريك الأجفان، وعبارة غيره: ولا تبطل بإدامة تحريك الأجفان في الأصح اه وكأنهم نظروا لكونها غير مستقلة بالحركة، فهي كالأصابع ويتجه إلحاق اللسان بها في ذلك، انتهت. ووجه الإلحاق أن كلا منهما غير مستقل بالحركة؛ لأنه إذا تحرك لا يتحرك كله بل بعضه فهما كالأصابع، بخلاف نحو الرأس فإنه يتحرك كله، وبخلاف اليد مثلا فإنها كذلك؛ ومن ثم قالوا: شرط عدم البطلان بتحريك الأصابع أن لا يتحرك كفه بالذهاب والإياب، كما في الكافي. وقيل: لا يضر تحريكها أيضا؛ لأن أكثر البدن ساكن، ويرد بأنه لا عبرة بسكون أكثر البدن مع استقلال العضو المتحرك؛ لأن المدار هنا على العرف، ولا شك أن العرف يعد تحرك اليد وحدها المتوالي ثلاثا كثيرا، فأبطل لمنافاته للصلاة؛ وإن كان أكثر البدن ساكنا. وبما تقرر يعلم أن مراد الأنوار بقوله: الإشارة باليد أو الرأس قليل، تحريك أحدهما مرة أو مرتين أو ثلاثا غير متوالية؛ أما الثلاث المتوالية بأحدهما فلا شك بالبطلان به؛ كما صرحوا به.

(وسئل) - أدام الله النفع بعلومه - عما لو عرضت للمصلي نخامة وبإخراجها يظهر حرفان، هل يخرجها ولا تبطل صلاته أو يبتلعها وإن بطلت

صلاته؟

(فأجاب) بقوله: عبارتي في شرح العباب: وبحث الأذرعي أنه إذا تراكم البلغم بحلقه أو غص بريقه، وخشي أن ينخنق إن لم يتنحنح فتنحنح للضرورة لم يضر. والزركشي وغيره أنه لو كان صائما وحصلت نخامة - إن تنحنح - خرجت فيصح صومه أنه يلفظها وإن لزم إظهار حرفين، ووجهه ما فيه من تصحيح الصوم والصلاة؛ إذ يبطلها ما يبطله؛ لأن إظهار الحرفين إذا اغتفر لتعذر القراءة الواجبة - فليغتفر لصون الصوم والصلاة عن الإبطال سيما إن كانا فرضين أو أحدهما، بل ينبغي وجوب لفظها إن كان الصوم واجبا، وكذا الصلاة، ويحتمل خلافه. وبما وجهته به يرد على من نازع فيه.

وأفتى الشرف المناوي بأن من عرضت له نخامة فوصلت لحد الظاهر؛ ولم يمكنه مجها إلا بالتنحنح وإلا وصلت للباطن - يتركها تنزل إليه ولا تبطل صلاته، وإن وصلت لحد الظاهر لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالا اه وكأنه أخذ ذلك من قول الجلال البلقيني.

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।