الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: ذكروا أن محل العفو في النجاسة المعفو عنها ما لم يباشرها مائع، وحديث عائشة - رضي الله عنها - «ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد» . . . إلخ - فيه الريق، وهو مائع، فهل يقال: هو - وإن لم يكن دليلا على أنه مطهر للنجاسة - يكون دليلا على أنه غير مؤثر في التنجيس، ويقاس عليه غيره من المائعات؟

(فأجاب) بقوله: ما ذكر في حديث عائشة لا دليل فيه على التطهير بالمائع ولا على عدمه، ولا على أن ذلك لا يؤثر الاختلاط به أو يؤثر، أما أولا فلأنها لم تقل إنها صلت في الثوب الذي أصابه، ذلك قبل تطهيره، وعلى التنزل فهو مذهب صحابي، وهو غير حجة عندنا.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يعفى عن قليل البول وغيره؛ من السلس وغيره، ابسطوا لنا الجواب؟

(فأجاب) بقوله: صرح الأصحاب بأن سلس البول والمذي وغيرهما كالمستحاضة، وقيده في المجموع بسلس هو عادة ومرض، أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر وقبلة فله حكم سائر الأحداث في وجوب غسله والوضوء منه عند خروجه للنفل والفرض؛ لأنه لا حرج فيه، قال ابن العماد: ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان، ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيها به اه.

وقوله: يعفى عن قليل بول السلس في الثوب مأخوذ من كلام التنبيه. وظاهر كلام الزركشي اعتماده، لكن تفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيها نظر، والوجه استواؤهما في العفو؛ عن قليلهما بالنسبة للثوب؛ وعن كثيرهما بالنسبة للعصابة، ويؤيد ذلك قول الروضة: وأصلها الضرب السادس؛ أي من النجاسات المعفو عنها في أنواع متفرقة، منها النجاسة التي تستصحبها المستحاضة، وسلس البول، فسوى بينهما في العفو، وينبغي حمله على ما ذكرناه. على أن الرافعي بحث العفو عن قليل البول من الصحيح، قال: لأن الابتلاء به أغلب وأعم من الدم.

لكن أجاب ابن دقيق العيد بأنهم لمحوا فيه زيادة الاستقذار.

وأجاب غيره بأن الدم ليس له مخرج مخصوص، ولا يخرج بالاختيار غالبا؛ فيعسر الاحتراز عنه، بخلاف البول. واعتمد الأذرعي البحث لا على إطلاقه فقال:

(لا يبعد إلحاق يسير البول بالدم اليسير في العفو في حق الشيخ الهرم والشيخة، ومن استرخى ظهره لهرم أو مرض، أو إحليله لعنة أو شلل؛ فإن تحفظه مما يبقى في المخرج عسر أو متعذر، وإن استبرأ.

(وسئل) - نفع الله به - عمن تنجس بعض ثوبه وانبهم فمس بعضه رطب لم يتنجس به، ولو وقف على بعضه وصلى لم تصح صلاته، فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله: الفرق أن الصلاة يشترط لصحتها ظن طهارة الثوب، ولم يوجد. والنجاسة لا بد فيها من تحقق مماسة المحل النجس، ولم يوجد، فاختلف مأخذهما.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الفقهاء: يجوز أكل دود الطعام وروث الجراد ونحوه معه، هل العفو عن ذلك بالنسبة للأكل فقط أو مطلقا حتى لا يجب عليه غسل فمه بالنسبة للصلاة ونحوها، أو إذا أكله ليلا وأصبح صائما، ولم يغسل فمه وازدرد ريقه، أو ما الحكم فيها؟

(فأجاب) بقوله: إن الذي صرحوا به في دود نحو الخل أنه لا ينجس ما هو فيه مما نشوءه منه، وإن كان نجسا؛ لعسر الاحتراز عنه، وأنه يجوز أكله معه، وأنه لا يجب غسل الفم منه. وصريح هذا أنه معفو عنه مطلقا، وأنه لا يجب غسل الفم منه بالنسبة للصلاة، ولا للصوم ولا لغيرهما، وأما ما ذكره السائل من جواز أكل روث الجراد ونحوه معه - فهو ما مشى عليه الشيخان في صغار السمك، وألحق به في الروضة الجراد، وهو المعتمد، خلافا لما يوهمه كلام القمولي وغيره، فلا يتنجس الفم، ولا يجب غسله للصلاة ولا لغيرها، نظير ما مر في الدود.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।