وإن لم يتغير الماء كما هو مقرر في محله، ولما كان لإطلاق القاضي عدم الإجزاء وجه بل كان القياس أن يقول أجزأه عن الخبث لأنه لا يقبل الصرف إذ لا يحتاج إلى نية بخلاف الحدث فلما أطلق عدم الإجزاء، وفصل تلميذه بين التغير وعدمه وأنه تارة يكون ذاكرا للنية وتارة لا علمنا أن هذه المسألة لا تعلق لها بتلك المسألة أصلا، وأن كلامهما في مسألتنا هذه إنما هو لمعنى ومدرك آخر غير مدركهما في مسألة اجتماع الحدث والخبث فإن قلت: قياس ما قاله القاضي في مسألتنا أنه في مسألة الاجتماع لا يزول الخبث فلأي معنى فرق بين المسألتين قلت الفرق بينهما ظاهر، وهو أن النجاسة تطلب الطهارة فلم يعد قصد إزالتها صارفا منافيا لقصد إزالة الحدث فأجزأت الغسلة عن الحدث والخبث عند من يقول بالاندراج أو عن الخبث فقط عند القاضي وغيره فمن يقول بعدم الاندراج بناه على قاعدته وهو أنه لا يمكن ارتفاع الحدث إلا بعد زوال الخبث فتلخص أن مسألة العجين لا تعلق لها بمسألة اجتماع الحدث والخبث أصلا وحينئذ فقول المجموع (وإذا جرى الماء إلى موضع. .. إلخ)
يحتمل عوده إلى مسألة النجاسة ويكون النووي وسط مسألة العجين لأن لها تعلقا بمسألة النجاسة من حيث المشابهة التي مرت الإشارة إليها، والجواب عنها وهذا ما فهمه السيد السمهودي وعليه فلا إشكال في التعليل بقوله لأنه مستعمل. ويحتمل عوده إلى مسألة العجين وهو الأقرب لظاهر العبارة وهو ما فهمه ابن الملقن وغيره وعليه فالتعليل بالاستعمال مشكل إلا أن يجاب عنه بأن القاضي أراد الاستعمال اللغوي الذي نشأ منه عدم ارتفاع الحدث عن محل العجين لما تقرر فإذا جرى إلى محل آخر لا يرفع حدثه أما عند فرض التغير فواضح، وأما عند عدم فرضه فلأن جريانه إلى المحل الآخر حصل من غير قصد من المتطهر إلى إجرائه؛ ولذا عبر بجرى ولم يعبر بأجري فانتفاء رفعه لاستعماله في الأول الناشئ عند جريانه إلى الموضع الثاني من غير قصد فأطلق الاستعمال على ما يعم الاستعمال اللغوي ووجه ذلك: أن الاستعمال اللغوي هو الذي نشأ منه عدم الرفع لما تقرر من أنه نشأ منه الجريان إلى المحل الآخر من غير
قصد، وأما قصده رفع الحدث أولا فغير صحيح بناء على ما مر عن القاضي ولك حمله على الاستعمال الشرعي.
ووجهه أنه إذا صب الماء على نحو العجين الغالب أنه لا بد أن يمس الماء شيئا من محاذي الحائل لأن مس الماء للعجين فقط من غير مس لشيء مما حاذاه ولا شيء عليه في غاية الندرة وواضح أن ماء ذلك الجزء المحاذي الذي لا حائل عليه مستعمل، وقد اختلط ببقية الماء وإذا جرى الماء جميعه إلى محل آخر بعد جريانه على ذلك وعدم تغيره به لا يرفع حدثا لأنه مستعمل إذ الطهور إذا اختلط به مستعمل يصير كله مستعملا فإن قلت شرط المستعمل الانفصال قلت القاضي حسين لا يشترط ذلك، بل يثبت للماء حكم الاستعمال وإن لم ينفصل كما هو مقرر في مذهبه في مسألة اجتماع الحدث والخبث فظهر صحة تعليله بقوله لأنه مستعمل.
وإن فرضنا انقطاع مسألة العجين عما قبلها، وأن مراده الاستعمال الشرعي لا اللغوي وأن ذلك صحيح بالنسبة إلى طريقته ولما لم يظهر للسيد السمهودي هذا الحمل بقسميه جعل هذا متعلقا بمسألة النجاسة ورأى أن حمله على ذلك نظرا لصحة المعنى بحسب ما فهمه أولى وإن كان ظاهر العبارة يأبى ذلك ولما ظهر لابن الملقن ومن تبعه صحة حمله على نحو ما ذكر نقلوه وأقروه مشيا مع ظاهر العبارة وإن كان فيها تجوز بعيد بالنسبة للحمل الأول وحمل على ما يوافق الغالب لا مطلقا بالنسبة للحمل الثاني.