الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولا يجوز له إصابتها كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - وصححه في المجموع والتنقيح والتحقيق.

ووجهوه بأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود؛ إذ قد يسقط القضاء مع الإيماء بخلافه معها، فإذا كانت آكد من استيفاء السجود كانت آكد من الستر بالأولى؛ لما علمت أولا أن استيفاء السجود آكد من ستر العورة فإذا قدم اجتنابها على الآكد من الستر فلأن تقدم على الستر أولى، لا يقال: هو يلزمه على كل تقدير، فما فائدة اجتنابها؟ لأنا نقول هو - وإن لزمه القضاء - صلاته صحيحة مخرجة للعهدة عن إثم إخراجها عن الوقت، وإنما تصح وتخرج عن العهدة إن اجتنبت النجاسة فيها مهما أمكن.

وليس من أعذار المتضمخ بالنجاسة في الصلاة كشف العورة؛ فقد عدوا من الأعذار المبيحة لكشفها في الصلاة ما لو لم يجد إلا ثوبا متنجسا، فوجود الثوب المتنجس مبيح للكشف، وتنجس بعض البدن ليس مبيحا للبس الثوب النجس، فنتج من ذلك كله أن الأوجه بل المصرح به كما علمت أنه لا يجوز لبس الثوب النجس، وأنه يصلي عاريا - وإن لزمته الإعادة - فإن قلت: ينافي ذلك قول النووي في بعض كتبه - في حاضر لم يجد إلا ما يكفي للحدث أو النجاسة ببدنه - أنه

يتخير بين صرفه لها أو للحدث؛ لوجوب القضاء على كل تقدير، قلت: لا ينافيه؛ لأن الطهارة من كل منهما شرط للصحة فبينهما نوع تساو، وأيضا فلأنا لو أوجبنا صرفه لها حينئذ لكان مصليا مع الحدث فلم يفد الوجوب شيئا، وأما ما يتخيل من أنه يفيد تخفيفا فإنه لو صرف لها صلى بحدث عنه بدل؛ وهو التيمم، ولو صرف له صلى بنجاسة ليس عنها بدل، فيجاب عنه بما تقرر من أن تقاربهما في الشرطية - مع وجوب القضاء على كل تقدير - اقتضى المسامحة له حتى خير، وإن كان هذا التخيل هو ملحظ ما في بعض كتب النووي أيضا، ونقله عن الأصحاب من إطلاق وجوب تقديمها، وهو القياس، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن ذرق الذباب إذا وقع في الدواة هل يعفى عنه؟

(فأجاب) بقوله: صرح الشيخ أبو إسحاق في النكت بأنه يعفى عنه.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: ما الحكم فيما لو تحرك في الصلاة حركتين متواليتين، ثم أراد حركة لشيء مسنون في الصلاة؛ كأن رأى بين قدميه أكثر من شبر وأراد تقريبهما، أو رآهما زائلتين عن سمت القبلة وأراد توجههما، أو نحو ذلك. وقد ذكروا أنه لو خطا بإحدى رجليه ثم نقل الأخرى إلى محاذاتها لا يعد خطوتين؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة، فهل حكم كل مسنون في الصلاة كذلك؟ ولو زالت الأقدام وأطرافها عن محلها حال القيام عند الركوع أو السجود هل يعد ذلك حركات أم لا؟

(فأجاب) بقوله: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متوالية مع كونهما مندوبتين، فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة، ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة، وهو ظاهر؛ لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة؛ لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة. وشرط الحركة التي تبطل ضم حركتين إليها - أن تكون بعضو مستقل فلا أثر لحركة نحو الأصابع وإن كثرت، وقد صرح صاحب الكافي بأن الذهاب والعود في الحك والرفع والوضع مغايرة واحدة، وحينئذ فيعرف حكم ما ذكر في السؤال من زوال أطراف الأقدام أو نفسها عن محلها.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।