الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وظاهر أن مراده بجواز ذلك وجوبه إن كان الصوم فرضا، ويؤيد ما ذكره من رعاية تقديم مصلحة الصوم على الصلاة - قولهم في المستحاضة الصائمة إنها تترك الحشو نهارا؛ رعاية لمصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة، فإن قلت: يشكل على كل من المنظر والمنظر به تقديمهم مصلحة الصلاة على الصوم فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطرفه خارج، ثم أصبح صائما فإنه إن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإلا بطلت صلاته، فطريقه في صحتهما أنه ينزع منه وهو غافل، قال الزركشي ويجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر؛ كالمكره.

قال: ولو قيل: لا يفطر وإن نزعه باختياره لم يبعد؛ تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة

الإكراه كما لو حلف ليطأها في هذه الليلة، فوجدها حائضا لا يحنث بترك الوطء اه.

ويمكن أن يجاب بأن محل تنزيل إيجاب الشرع منزلة الإكراه إذا كان لا يجد مندوحة كالمسألة التي نظر بها، بخلاف مسألتنا فإن له مندوحة عن تعمد النزع برفع أمره إلى الحاكم أو بالنزع منه وهو غافل.

نعم، إن لم يجد حاكما ولا من ينزعه وهو غافل اتضح حينئذ ما بحثه، قلت: قد فرقوا بين مسألة الخيط والحشو المنظر بها بأن الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو روعيت الصلاة فيها؛ لتعذر قضاء الصوم للحشو؛ ولأن المحذور فيها لا ينتفي بالكلية - فإن الحشو يتنجس، وهي حاملته بخلافه ثم، ولك أن تفرق بين مسألة الخيط ومسألة النخامة بأن الصلاة عهد فيها اغتفار الكلام القليل، ولو مع التعمد والعلم والاختيار، وللعذر كالتنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين، كما بحثه الإسنوي وتبعه جماعة، وكالتنحنح عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن يختنق، كما بحثه الأذرعي وكالضحك والبكاء والأنين والتنحنح مع الغلبة.

قالوا: لأن الكثير يقطع نظمها دون القليل، وكالتلفظ فيها بقربة كنذر وعتق حيث لا تعليق ولا خطاب.

وأما الصوم فلا يغتفر فيه إدخال شيء إلى الجوف، ولا إخراج شيء منه مع التعمد والعلم والاختيار، ولو لعذر، فعلمنا انقطاع نظمه بأحد هذين، فلم يغتفر للصائم واحد منهما وعدم انقطاع نظم الصلاة بالكلام القليل للعذر فاغتفرناه، وأوجبنا عليه في الفرض، وأبحنا له في التنفل التنخم، وإن ظهر منه حرفان مثلا، فتأمل ذلك فإن ما مر عن الزركشي في التنخم يشكل عليه ما ذكرته في الخيط؛ لولا ملاحظة هذا الفرق الجلي.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عن عار متنجس لم يجد إلا ثوبا متنجسا لا يمكنه تطهيره ولم يجد ماء يتطهر به، هل يصلي عاريا أو يلبس الثوب لستر العورة؛ فقد قيل في كلام بعض المتأخرين إنه يلبس الثوب؛ تخريجا على قاعدة ارتكاب أخف الأمرين، ونقل عن بعض آخر أنه لا يجوز له لبس الثوب المذكور؛ أخذا من إطلاقهم أنه يصلي عاريا؛ إذ ظاهر ذلك، سواء كان بدنه طاهرا أم نجسا؟

(فأجاب) بقوله: في كلامهم إشارة إلى كل من الرأيين؛ لكنه إلى الثاني أميل، وبيانه تصريحهم بأنه إذا تعارض واجبان أو حرامان قدم آكدهما، وفي مسألتنا تعارض حرامان: لبس الثوب النجس، وكشف العورة، فيقدم آكدهما؛ وهو عدم اللبس. ووجه آكديته قولهم: هل يصلي العاري قائما ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان؟ أو يصلي قاعدا موميا محافظة على ستر العورة؟ أو يتخير بينهما أوجه ثلاثة؟

والأصح الأول؛ فهذا صريح في أن تمام الركوع والسجود آكد من ستر العورة، ومع ذلك صرحوا فيمن جلس على نجاسة مماسة لبعض بدنه أو ملبوسه ولا يقدر على دفعها - أنه يصلي عليها قائما حتما، ويلزمه خفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد أصابها.

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।