الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبهذا يندفع ما للإسنوي هنا، ثم ما ذكر من التسوية في هذا التفصيل من الفتح وغيره مما تقرر، هو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي وغيره، وهو المعتمد ونازع فيه جماعة كابن المقري تبعا للبلقيني وغيره بأمور طويلة بينت في شرح مختصري للروضة أنها كلها مردودة، ولا نظر إلى أن الفتح سنة؛ لأن شرط كونه سنة قصد القراءة فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به؛ لأنه لما حصل الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر، وإنما لم تبطل الصلاة بالنذر أو العتق؛ لأنه لم يقصد به إفهام أحد وإنما هو إنشاء قربة؛ ومن ثم لو قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة بحيث أخرجه من الإنشاء إلى الإخبار أبطل بلا شك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس؛ كقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا؟

(فأجاب) - فسح الله في مدته - يعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاسته كما صرح به ابن الصلاح وقال: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها، وألحق به غيره أفواه المجانين وجزم به الزركشي ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ، واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير فلا ينجس ما يشرب منه، ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك سيما في حق المخالط لها، ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(سئل) - رضي الله عنه - هل يعفى في حق من تحضن الطفل عن القليل من بوله وغائطه وقيئه أو لا؟

(فأجاب) لا يعفى عما ذكر لا للحاضنة ولا لغيرها.

(وسئل) أيضا ما حكم النعل المسلمة إلى الإسكافي الطهارة أو النجاسة؟

(فأجاب) بقوله: حكم النعل المسلمة لمن ذكر الطهارة؛ لأنها الأصل.

(وسئل) أيضا هل يعفى عن عرق الرجل في النعال المتنجسة؟

(فأجاب) بقوله يعفى عما يصيب الرجل من النعال المتنجسة بواسطة العرق إن كانت النجاسة التي في النعال معفوا عنها؛ وإلا لم يعف عن ذلك.

(وسئل) أيضا - رضي الله عنه - عن حياض البرك والآبار التي يشرب فيها الكلاب ويعسر تطهيرها؛ لكثرة شرب الكلاب من مائها، وكذلك الآنية الموضوعة في البيوت لشرب نحو الدجاج والكلاب يشرب من مائها ويعسر تطهيرها بعد كل مرة، هل يعفى عن ذلك للمشقة؟

(فأجاب) بقوله: لا يعفى عما يشرب منه الكلاب مما ماؤه قليل بل هو نجس يجب على من أصابه أن يغسل المحل الذي أصابه سبع مرات إحداها بالتراب الطهور، سواء في ذلك الموضوع لشرب الدجاج أو غيره.

(وسئل) أيضا عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب هل يعفى إذا حصل المطر عما يصيب الثوب والرجل منه؟

(فأجاب) بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطرق، ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ.

(وسئل) أيضا عن الأواني التي عليها ونيم الذباب إذا لمسها مع رطوبة يده أو هي هل يعفى عن ذلك؟

(فأجاب) بقوله: يعفى عن لمس الآنية التي عليها ونيم الذباب، ولو مع رطوبة يده، لكن بعرق ونحوه لا مطلقا ولا مع رطوبة الآنية.

(وسئل) أيضا عن ذرق الطيور في أماكن الصلاة المهيأة لها غير المساجد، وفي الآبار، والبرك القليلة الماء، والسقايات هل يعفى عنه؟

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।