الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويحرم المرور على من علم أن ذلك سترة، ولا نسلم أن السترة يشترط اعتيادها؛ فإن الخط نفسه لم يعتد الستر به إلا نادرا، فتكون هذه ملحقة به بجامع عدم ظهور السترة في كل منهما، فإن الخط ليس فيه سترة ظاهرة؛ ومن ثم وقع الخلاف القوي لولا صحة الحديث به في الاعتداد به. ومع عدم ظهور السترة فيه جعلوه سترة؛ تبعا للحديث وألحقوا به المصلي الأولى منه بالحكم؛ لظهور السترة فيه كما مر، فدل ذلك على أن ظهور السترة ليس شرطا، وعلى أن الاكتفاء بالخط ليس تعبدا بل هو معقول المعنى؛ وذلك لأن القصد به إشعار المار بما يمنعه من المرور والشيطان بما يمنعه من التسلط على المصلي؛ لقطع صلاته. وهذا المعنى موجود في وضع العصا على هيئة الخط بالمداد السابق ونحوهما فظهر إلحاقهما به والاعتداد بهما في السترة، وعليه فهل هما في مرتبة الخط؛ لأنهما ملحقان به أو في مرتبة المصلي؟ الذي يتجه - الأول؛ لأن المصلي فيه من ظهور السترة ما ليس فيها فكان إلحاقهما بالخط وجعلهما في مرتبته أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن فتح المأموم على إمامه الذي غلط في القراءة أو توقفت عليه هل تبطل به صلاة المأموم إذا قصد الرد على ما هو ظاهر كلام جماعة من الأئمة أم لا على ما جزم به جمع متأخرون كالدميري وابن العماد وما الذي يفتى به الأول أو الثاني؟ وهل نص على المسألة المتقدمون أم لا؟ وهل قصد القراءة مختص بالفاتحة إذا توافق محل قراءتها أم لا؟ والتسبيح للتنبيه والجهر بالتكبير للإعلام كالفتح أم لا؟ وقد تناقض كلام الأئمة في المسائل المذكورة بينوا لنا بيانا شافيا؟

(فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: أما مسألة الفتح والتنبيه والإعلام بالتكبير ففيها اضطراب، وحاصل المعتمد منه أنه من نبه غيره بقرآن أو ذكر؛ كأن قال لجماعة استأذنوا في الدخول عليه: ادخلوها بسلام آمنين أو باسم الله، فإن قصد التنبيه وحده أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته، كما في تحقيق النووي ودقائقه، وبحث في المجموع أنه إن كان انتهى في قراءته إلى تلك الآية لم تبطل وإلا بطلت واعتمده الأذرعي والأوجه أنه لا فرق، بل حيث وجد صارف فلا بد من قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع غيره مما يأتي، ويأتي هذا التفصيل في الفتح على الإمام بالقرآن أو بالذكر؛ كأن أرتج عليه نحو كلمة الشهادة في التشهد فقالها المأموم، وفي الجهر بالتكبير من الإمام أو المبلغ فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن قصد الإعلام وحده أو أطلق بطلت، سواء في ذلك ما لا يصلح لتخاطب الناس به من نظم القرآن والأذكار وما يصلح، خلافا للإسنوي ومن تبعه؛

لأن المقصود من الصلاة الخضوع للحق سبحانه ومناجاته بتلاوة كتابه على الوجه الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» ، فقصد التنبيه أو الفتح مثلا مع قصد القرآن أو الذكر تابع لما هو المقصود فلا يؤثر، بخلاف مجرد قصد التنبيه أو الفتح أو الإعلام لصرفه الذكر أو القرآن عن مقصود الصلاة الأصلي إلى معنى ما يتخاطب به، فأشبه كلام الناس فانطبق عليه تعليلهم؛ إذ (سبحان الله) حينئذ بمعنى تنبيه (والله أكبر) بمعنى ركع الإمام.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।