الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقياس المأموم عليه في ذلك غير بعيد وحينئذ فيكون هذا مستثنى أيضا من كراهة الفعل القليل، ثم رأيته في المهذب قال: فإن لم يحسن علمه الإمام، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس.

وهو يؤيد ما ذكرته لكن ظاهره اختصاص ذلك بالجاهل، وهو محتمل لكن قضية قول شرحه: فإن لم يتحول المأموم استحب للإمام أن يحوله، وقول التحقيق: فإن وقف عن يساره أو خلفه ندب التحول إلى اليمين، وإلا فليحوله الإمام؛ لحديث ابن عباس أنه لا فرق، وهو الأوجه، انتهت عبارة الشرح المذكور. واعلم أنه وقع تردد في كل صف هل هو سترة لما خلفه إذا كان بين كل صفين أقل من ثلاثة أذرع؟ والذي يتجه أنه سترة؛ ومن ثم قلت: في الشرح المذكور: قال في التتمة: ولا يستحب الستر بآدمي أو حيوان؛ لشبهه بعبادة عباد الأصنام.

وفي مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته إليها فيصلي إليها» ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعله، قال النووي فلعله لم يبلغ الشافعي ومذهبه اتباع الحديث فيتعين العمل به؛ إذ لا معارض له. وعلى الأول فالظاهر أنه لا يحرم المرور؛ لأن الستر بذلك غير مطلوب بل يكره إن استقبل الآدمي رجلا أو امرأة وراءه. ومنه يؤخذ أن كل ما كره استقباله كجدار نجس أو مزوق أو نحو ذلك لا يحصل الستر به فلا يحرم المرور، وأن كل صف يكون سترة لما خلفه إن قصدوا الاستتار بهم؛ لأنه حينئذ ليس فيه شبه بما مر عن التتمة اه.

وحيث قلنا: يندب لمن في الصلاة أن يقرب من السترة، فليراع الترتيب الذي ذكروه، وهو أنه يقدم الجدار أو نحوه كالعمود؛ فإن عجز عنهما فالشاخص من نحو عصا أو متاع يجمعه بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع فأكثر فإن عجز عنه افترش مصلى كسجادة؛ فإن عجز خط خطا من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا كما رجحه في الروضة، وقضيته أن السترة لا تحصل إذا جعله عرضا من يمينه إلى يساره أو عكسه لكن مقتضى كلام الحاوي وفروعه حصولها.

واعتمده بعضهم، وحمل عبارة الروضة على الأكمل، وعبارة غيرها على حصول أصل السنة وليس ببعيد من جهة المعنى وما ذكرته

من الترتيب بين المصلي والخط هو ما في التحقيق وشرح مسلم، وقول الإسنوي: الحق ما في الإقليد من التخيير بينهما؛ لأن المصلي لم يرد فيه خبر ولا أثر وإنما قاسوه على الخط، فكيف يكون مقدما عليه - مردود بأن المقيس قد يكون أولى بالحكم من المقيس عليه؛ نظرا للمقصود كما في الخط مع الإيتاء في الكتابة، وبأنه وإن كان أولى نظرا للمعنى - وهو ظهور الستر - لكن الخط خالف فيه كثيرون، ولا يلزم أن يمنعوا المصلي؛ لما ذكر ولو عجز عما عدا الخط أو كان بمحل لا يمكنه أن يخط فيه خطا كأن يكون بمسجد مجصص ثم خط بين يديه طولا أو عرضا على ما مر خطا بمداد، أو جعل محل الخط علامة أخرى؛ كأن كان معه عصا ولم يمكنه نصبها فبسطها على هيئة الخط فيحتمل أن يقال:

إن ذلك يقوم مقام الخط؛ لأن القصد به إشعار المار بما يمنعه من المرور بين يدي المصلي، وبأن القصد بالسترة ليس دفع المار فحسب، بل دفع تسلط الشيطان على المصلي المسبب من عدم السترة، كما يشير إليه ما صح عند الحاكم على شرط الشيخين من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . ويحتمل أن يقال: إن ذلك لا يقوم مقام الخط فلا تحصل سنة الستر بذلك، ويحرم المرور بين يدي المصلي؛ لأن الستر به غير معتاد في الصلاة، فيكون المار مع وجوده معذورا. ولعل الأقرب هو الأول فيحصل به سنة الستر بذلك.

— Page 184 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।