الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب شروط الصلاة]

(وسئل) - رضي الله عنه - ونفعنا بعلومه - عن الرطوبة المنفصلة بقتل العقرب منها أيعفى عنها أم لا؟

(فأجاب) - فسح الله في مدته - بأنه يعفى عن قليل تلك الرطوبة كقليل دم القملة المقتولة عمدا؛ أخذا من إلحاقهم بالبراغيث كل ما لا دم له سائل، والعقرب مما لا دم له سائل، فحكم رطوبتها حكم دم نحو البراغيث، وقد علمت أن المقتول منها عمدا يعفى عن قليله فكذلك العقرب المقتولة عمدا يعفى عن قليل رطوبتها. نعم، سمها لا يعفى عن شيء منه كما اقتضاه إطلاق جمع متقدمين.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن النجاسة المعفو عنها إذا لاقتها رطوبة هل يعفى عنها أم لا؟ فإذا خرج من رأس المحلوق دم قليل ثم بله الحالق وحلقه هل يعفى عنه أم لا فإن هذه كثيرة البلوى.

(فأجاب) - نفع الله به وبعلومه - بقوله: إذا لاقى النجاسة المعفو عنها رطوبة صارت غير معفو عنها. نعم، إن كانت ملاقاة تلك الرطوبة ضرورية أو يشق الاحتراز عنها؛ كملاقاة ملبوسه الذي فيه دم براغيث مثلا لبدنه بعد الغسل، وكملاقاة ما يتقاطر من نحو وضوئه أو من حلاقة رأسه أو نحو ذلك لثوبه عفي عنه؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك، والله أعلم.

(وسئل) - متع الله بحياته - عمن خرج من لثته دم قليل فبزق حتى صفا أو لم يصف وبلع ريقه، هل تبطل صلاته؛ لأنه يفطر؟ فإن قلتم: نعم، فهل يعفى عنه لو لم يبلعه؟

(فأجاب) بأن صلاته تبطل، وأما العفو عنه لو لم يبتلعه فقد اختلف فيه المتأخرون كما ذكرت ذلك في شرح مختصر الروض مع تحرير المعتمد منه، وعبارتي: ثم اختلف المتأخرون في العفو عن دم المنافذ فقال جماعة: لا يعفى عن شيء منه، وقال غيرهم: يعفى عن قليله؛ لأنه مما تعم به البلوى، وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت في المجموع في باب صلاة المسافر في مسألة ما لو رعف الإمام ما يعلم بتأمله أن الأصحاب متفقون على العفو عن يسير الرعاف، وهذا قاطع للنزاع، وكأن كلا الفريقين - أي القائلين بالعفو وبعدمه - غفل عن ذلك لذكره له في غير محله.

ورأيت في المجموع أيضا ما لفظه: وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أي وهو قولها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصصته أي أذهبته به. أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه، ويكون عفوا، ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق؛ ولهذا لم تقل: كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، فبقي المحل نجسا كما كان ولكنه معفو فيه لقلته اه.

لفظه بحروفه فتأمله تجده صريحا في العفو مع كونه من الفرج ومع اختلاطه بالريق وهو أجنبي، وفي أن هذا ليس على مذهب المخالف فقط بل على مذهبنا أيضا، فهل بقي بعد هذا ريبة في العفو عن القليل من دم المنافذ؟ وممن صرح بالعفو عنها أيضا من المتأخرين ابن غانم المقدسي والزركشي وابن العماد، وعبارة الزركشي يعفى عن قليل الدم الخارج من الذكر، فإطلاقهم وجوب الاستنجاء فيه غفلة عن هذا، فانظر كيف حكم عليهم بالغفلة، فلولا أنه مذكور في كلامهم لم يصح الحكم عليهم بذلك؛ فعلم أن العفو عن القليل من دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه الأصحاب، واعتمده النووي وغيره، وأن من خالف في ذلك لم يطلع عليه؛ لأنه مذكور في غير مظنته كما عرفت.

— صفحة ١٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।