(ومعنى قوله وإذا جرى الماء إلى موضع آخر. . . إلخ) أنه جرى الماء الذي غسل به النجاسة إلى موضع آخر من اليد ليس عليه حائل لا يحسب عن الطهارة؛ لأنه صار مستعملا في غسل النجاسة وهذا على طريقة القاضي في أن الغسلة الواحدة لا تكفي للحدث والنجس؛ ولهذا نسبه للقاضي ثم ذكر تمام الكلام في ذلك فتلقفوا عليه فعلى هذا ما جواب مسألة العجين بنفسها إذا انفردت؟ فإذا كان على يده عجين أو طين ونحوه وغسلها بنية رفع الحدث وجرى الماء إلى موضع آخر وكان غير متغير هل يقال يحسب عن الطهارة وكذا لو كان متغيرا ما حكمه؟ ورأيت في التجريد للمزجد ما لفظه لو كان على يده عجين أو طين ونحوه فغسلها بنية رفع الحدث لم يجزه.
وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لم يجزه عن الطهارة لأنه مستعمل نقله النووي عن القاضي. قلت هذا إطلاق منتقد إذا لم يرفع الماء حدثا فما وجه الحكم باستعماله نعم إن تغير بالعجين ونحوه تغيرا فاحشا اتجه عدم رفعه لتغيره لا لكونه مستعملا اه كلام المزجد وفهم المزجد هذا غير ما فهمه السمهودي كما قدمناه ولا يليق فهم المزجد هذا بكلام نقله الإمام النووي - نفع الله به - عن الإمام القاضي حسين وقرره وعلله بالاستعمال فليتأمل المسئول ذلك تأملا حسنا ويوضح ذلك الإيضاح الذي لا يبقى معه ريب، ونقل في العمدة شرح المنهاج للإمام ابن النحوي مسألة العجين ونحوه مستقلة ولم يصدرها بما صدر بها الإمام النووي ولفظه:
(فرع لو كان على يده عجين أو طين ونحوهما فغسلها بنية رفع الحدث لا يجزؤه وإذا جرى إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل نقله المصنف في باب نية الوضوء عن القاضي حسين) اه.
وكذا نقلها مستقلة الدميري في شرحه على المنهاج ذكر ذلك في باب الغسل اه. فتأملوا نقل ابن النحوي والدميري المسألة مستقلة وأوضحوه لنا وما معنى الحكم بالاستعمال مع كونهما
ذكراها مستقلة؟ ولا ينبغي أن ينسب إلى الإمام ابن النحوي والدميري التقرير على التعليل بالاستعمال لشيء لا يحكم فيه بالاستعمال؛ لأن هذا لا يخفى على أحد إلا أن يكون لكلامهما معنى آخر لم يدركه فهمنا فبالله أمعنوا النظر في المسألة وانظروا تعليق القاضي حسين وغيره من مصنفاته وانظروه نظرا تاما وأمعنوا في تحقيق طلب ذلك فضلا منكم مأجورين.
(فأجاب) - شكر الله سعيه - بقوله: قول المجموع (لو كان على يده عجين. .. إلخ) ظاهر في أنه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها وهو ما فهمه ابن الملقن الدميري وغيرهما كالفتى وصاحب الأنوار فقال لو كان على يده عجين أو في شقوقها شمع أو تحت أظفاره وسخ فالغسلة التي تزيله لا تحسب من الوضوء اه. لكن قيد ذلك تلميذ القاضي الإمام البغوي بما إذا تغير الماء بذلك، ثم قال وإن لم يتغير فإن كان ذاكرا للنية حسبت أي الغسلة عن الطهارة وإلا فوجهان كما لو نوى التنظيف وهو ناس للنية اه. وقضية تشبيهه عدم الحسبان وهو الأوجه الأليق بكلامهم فإن قلت: إطلاق القاضي عدم الإجزاء هل له وجه؟
قلت إن كان الفرض أن الحائل يمنع وصول الماء إلى العضو ولا يزول بتلك الغسلة فالإطلاق صحيح، وإن كان الفرض أنه لا يمنع ويتغير الماء به فكذلك وإن كان الفرض أنه لا يمنع ولا يتغير الماء به وقصد مع رفع الحدث إزالة ذلك الحائل بغسلة واحدة فيوجه عدم ارتفاع الحدث حينئذ بأنه يشترك بين واجب وغيره، وذلك الغير لا يحصل ضمنا فضر قصده بخلاف نية التبرد مثلا فإنه يحصل ضمنا وإن لم ينو فلم يضر قصده وإن كان الفرض أنه لا يمنع ولا يتغير الماء به ولا قصد مع رفع الحدث شيئا آخر فلا وجه للقول بأن الغسلة حينئذ لا ترفع الحدث وبتأمل تفصيل البغوي بين التغير وعدمه الذي قدمته وأنه من الموافقين للقاضي في أنه لا يكفي للحدث والخبث غسلة واحدة يعلم أن مسألتنا هذه لا تعلق لها بما قبلها في المجموع من مسألة الحدث والخبث إذ لو كان كذلك لم يمكن البغوي التفصيل المذكور لأن الغسلة عنده لا تجزئ عن الحدث المقارن للخبث