ولا ينافي ما في المتن قول القفال لو لم يدر عدد فائتته؛ فإن ذكر اليوم الذي وقع فيه الشك؛ كأن قال: أنا شاك في أني تركت الصلاة في العشر الأول من رمضان، أو لم أترك إلا صلوات ثلاثة أيام فقط - لزمه قضاء صلوات جميع العشر، ويصير كأنه شك في العشر الأول، بخلاف ما لو قال: أشك هل هي عشر صلوات من الشهر أو جميعه؛ فإنه لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه لم يعرف الوقت الذي وقع فيه الشك اه لأن ما ذكره مبني على ما مر عنه أول الفرع. وقياس ما مر عن المجموع أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الأصل هنا عدم الترك، فهو كأصل أنها ليست عليه ثم، وهنا في صورته الثانية فلا يلزمه فيها، ولا الأقل؛ للأصل الذي قلناه، ومع النظر إليه لا تظهر تفرقته المذكورة بل لا فرق بين أن يعرف وقت الشك وأن لا. وبما تقرر يعلم أيضا ضعف قوله، وكذا يقال في الصوم والزكاة، فلو كان له إبل وبقر وغنم ونقد فشك هل عليه زكاة الإبل والبقر أو الكل؟ لزمه الكل، أو هل عليه درهم من جملة الزكاة أو أربعون
درهما ولم يعرف عين ذلك المال؟ لزمه الدرهم فقط اه وقياس ما مر أنه يلزمه الأربعون؛ ومن ثم قال ابن عبد السلام: لو كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة لزماه؛ قياسا على الصلاة قال الزركشي: ومنه يعلم التصوير بما إذا لزمه الأمران وأخرج أحدهما وشك فيه، أما إذا لزمه أحدهما فقط وشك في عينه فيتجه أنه يتخير.
ونقل عن البيان أنه لو كان له مائتا درهم في كيس ومثلهما في آخر، وشك هل بقي عليه خمسة من جملة زكاة هذه الدراهم فلا شيء عليه، بخلاف ما لو شك في مائتين في كيس بعينه هل أخرج زكاته أو لا؟ فإن الأصل بقاؤها وعليه إخراجها. ومثله لو لزمه كفارات فأعتق ثم شك في بقاء شيء عليه لا شيء عليه، بخلاف ما لو شك هل كفر عن ظهار يوم الجمعة مثلا اه وقياس ما مر أنه يلزمه الخمسة في الصورة الأولى أيضا، والتكفير عما لم يتيقن التكفير عنه، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أخرجه أو لا - لزمه إخراجه؛ لتيقن شغل الذمة به، فلا تبرأ إلا بتيقن إخراجه، ومتى شك هل لزمه كذا، أو لا؟ لم يلزمه؛ لأن الأصل براءة ذمته. ويؤيد ذلك قول الزركشي: لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج اليقين فقط، قطع به الإمام، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين؛ كما لو نسي صلاة من الخمس، انتهت عبارة شرح العباب.
وأشار بقوله: لأن ما ذكره مبني، على ما مر عنه أول الفرع، إلى قوله: ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها؛ كأن علم ترك صلوات من شهر مثلا وجهل قدرها، قضى ما لا يتيقن فعله منها، كما قاله القاضي وصححه في المجموع. ويوافقه قول بعض الأصحاب لمن قال: علي فوائت لا أذكر عددها - نردك إلى زمن بلوغك: فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلته فذاك، وما شككت فيه وجب عليك قضاؤه اه وهو ظاهر، وأما قول القفال: يلزمه ما تيقن أنه تركه، وما شك فيه لا يلزمه، ففيه نظر؛ لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع، والأصل عدم أدائه له فلزمه قضاء ما شك في أدائه، وهذا أولى من رد القاضي له بأنه إنما يأتي على أن من شك في ترك فرض بعد السلام لا يؤثر؛ لأن ذاك هو الأصح حيث كان المشكوك فيه غير النية والتكبير.
وأما تضعيفه - أعني القفال للأول بأن الإنسان ربما لا يتذكر صلاة أسبوع، فيؤدي ذلك إلى التضييق، فيرد بأنه يجب المصير إلى براءة الذمة ما أمكن، وإن كان فيه عسر ومشقة اه.