الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلت: قد ظهر أن لكل من هذه الاحتمالات الثلاث وجها وسندا من كلامهم، فما الذي يترجح منها؟ قلت: الذي يظهر لي من ذلك كله أن إمام

غير المحصورين لا يتدارك؛ لأنه يطول عليهم بما لم يرد؛ إذ السنة له أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات، وبهذا فارق ما مر في الجمعة؛ لأن السنة له قراءة تينك السورتين، وإن طول عليهم؛ لورودهما فيها بخصوصهما. والمأموم تابع لإمامه تطويلا وضده.

وأما المنفرد وإمام المحصورين الراضين بشرطهم فيتدارك كل منهما إن عذر؛ بأن يأتي بما يسن في الركوع أو السجود الذي هو فيه وبما فوته، ويفرق بينه وبين ما مر في الجمعة بأنه ورد فيه شيء بخصوصها، فتأكدت المحافظة عليه، وإن طول أو أخل بالترتيب أو تعمد الترك كما مر.

والسجود والركوع لم يرد فيهما شيء خاص ببعض الصلاة؛ فكانت أذكارهما أشبه بمطلق السورة في الصلاة، فيأتي فيهما ما فيها، وفارق ما مر في العيد والطواف والتشهد بأن التدارك ثم يلزمه فوات شعار مندوب ولا كذلك هنا، فتأمل ذلك فإنه مهم.

(وسئل) - نفع الله به - عما صورته: ذكروا أوائل باب الصلاة كما في الإسنوي وغيره فيما لو شك بعد الوقت، هل الصلاة عليه أنه لا يلزمه القضاء؟

وذكروا في باب مسح الخف ما قد يخالف ذلك؛ حيث قالوا - واللفظ للعباب -: وإذا أحدث ومسح وصلى عقبه صلوات، إلى قوله: وفي المسح بأنه لزمن يسع أربعا اه فإن في هذا إلزاما بالقضاء بالشك بعد الوقت، كما لا يخفى؟

(فأجاب) بقوله: لا مخالفة؛ لأن صورة الأولى كما يصرح به كلامهم أن يشك: هل لزمت تلك الصلاة ذمته أو لا؟ وعدم اللزوم في هذه واضح؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يتحقق شغل الذمة بها بخلاف ما لو شك: هل صلى تلك الصلاة؟ فإنه يلزمه القضاء كما هو ظاهر؛ لأنه هنا تيقن لزومها لذمته، وشك في أدائها فلزمه، وكذا فيما ذكر في السؤال؛ لأن الصلوات المقضية لزمت ذمته يقينا ثم شك في بعضها: هل فعله أو لا؟ فلزمه فعله؛ لأن الأصل عدم فعله له،

فإن قلت: شكه في أنها هل لزمت ذمته شك في أنه هل صلاها أو لا؟ فلا فرق بينهما.

قلت: ممنوع بل بينهما فرق؛ لأن الشك في اللزوم شك في طارئ على براءة الذمة، والشك في الفعل شك في مسقط لما لزم الذمة، وكون ما حصل في أحد هذين قد يستلزم الآخر لا نظر إليه؛ لبعده وعدم تبادره من ذلك. ثم رأيتني في شرح العباب ذكرت حاصل ما مر مع نقل المسألة عن المجموع وعبارته: قال في الذخائر عن بعض أصحابنا - وأقره الأذرعي وغيره -: ومن تردد فيما مضى من صلاة شهر مثلا؛ أي هل هي عليه أو لا؟ لم يؤثر قطعا اه ويؤيده - بل يصرح به - قول المجموع: لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه؟ لم يلزمه قضاؤها، فإن قضاها فتبين أنها عليه لم تجزئه اتفاقا اه وجرى عليه الزركشي وغيره.

وظاهر أنه لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا؟ لزمته، والفرق بينهما واضح؛ لما في كل من العمل بالأصل؛ إذ هو في الأولى أنها ليست عليه، وفي الثانية عدم فعلها. وتوهم بعضهم اتحادهما؛ فنقل في هذه عن المجموع عدم اللزوم، وهو غفلة عما ذكرته من الفرق الواضح بينهما؛ إذ الذي فيه إنما هو الأولى، وليست الثانية مثلها كما علمت.

نعم، نقل عن ابن عبد السلام أنه قال: لو شك هل قضى الفائتة التي عليه لم يلزمه قضاؤها اه لكنه ضعيف، والمعتمد خلافه.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।