الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولو قدم فالاعتبار بالمقارن بل الواجب أن يتقدم الإحضار في الذهن ثم القصد إلى المعلوم مع ابتداء التكبير، فلا يجوز أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع الفراغ من التكبير اه.

وقيل: يكفي ذلك التوزيع، قال الغزالي في فتاويه - متعقبا قول إمامه إمام الحرمين -: حقيقة المقارنة الذي ذكروه لا تحويه القدرة البشرية اه. وأمر هذه المقارنة سهل، وإنما سبب عسره الوسوسة أو الجهل بحقيقتها، ثم بين ذلك وأطال فيه بما بينت ما فيه في شرح العباب.

(وسئل) - نفع الله به - عمن ترك تسبيح الركوع أو السجود الأول فهل يعيده في الثاني كما في قراءة السورة في الركعة الثانية أو تجبر الأولى بالثانية؟

وإذا سبح في الأولى مرة أو مرتين فهل يعيد الباقي في الثانية مع التي فيها أو لا؟

(فأجاب) بقوله: يحتمل أنه يأتي بما تركه سواء الكل أو البعض في مماثله الذي يليه من الركوع في الركعة التي تعقب المتروك فيها، والسجود الذي يلي المتروك فيه من ركعة واحدة؛ بأن كان المتروك منه السجود الأول أو ركعة أخرى؛ بأن كان المتروك منه السجدة الثانية، سواء كان الترك عمدا أو سهوا؛ قياسا على قولهم: لو ترك قراءة الجمعة أو سبح من أولى صلاة الجمعة عمدا أو سهوا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية.

وإن لزم تطويلها على الأولى؛ لأن محل كراهته إذا لم يرد الشرع به، وهنا ورد به إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة أو سبح.

قال النووي في مجموعه: ولأن تركه أدب لا يقاوم فضلهما. ونظر فيه الأذرعي بأن الجمعة فات محلها مع مخالفة سنة الترتيب ومع التطويل على المأمومين، ويرد بمنع فوات محلها لقولهم: القصد أن لا تخلو صلاته عنهما، وبأن هذا أولى من رعاية الترتيب. والتطويل إنما يذم حيث لم يرد فيه شيء بخصوصه وإلا لم يعتبر رضاهم مطلقا، ولو قرأ الثانية في الأولى قرأ الأولى فقط في الثانية؛ كي لا تخلو صلاته عنهما كما تقرر، ويجري ذلك في كل صلاة يسن لها سورتان مخصوصتان، ويحتمل أن لا يأتي به مطلقا؛ قياسا على أنه لو ترك الإمام أو المنفرد التكبيرات السبع من الركعة الأولى من صلاة العيد لم يتداركها في الثانية، كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في الأم وجرى عليه المتأخرون.

وقول العباب: إنه يتداركها في الثانية مع تكبيرها - سهو كما بينته في شرحه، وصرحوا أيضا بأنه لو أدرك الإمام في أثناء التكبيرات لم يتدارك الفائت ندبا في الثانية؛ لأن الإمام يتحمله عنه قالوا: ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا، وفي الثانية خمسا فقط؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى، وبه فارق ما مر في الجمعة، وفارق ما يأتي في قراءة السورة في الأخيرتين؛ بأن السنة عدم السبع في الثانية. وليست السنة عدم السورة في الثالثة والرابعة بل لا تسن فيهما. وفرق واضح بين العبارتين، ألا ترى أن الأربعاء لا يسن صومه مع أن من صامه أثيب؛ لإتيانه بعبادة، وبأن السنة في تكبير العيد الجهر، فلو أتى بالتكبيرة السادسة أو السابعة جهرا غير شعار الثانية، بخلاف السور فإنه يسن الإسرار بها فليس في الإتيان بها تغيير شعار الأخيرتين. وقياسا أيضا على ما لو ترك رمل الطواف في الثلاثة الأول لا يأتي به في الأربعة الأخيرة؛ لأن السنة فيها المشي، وعلى ما لو فقدت يمينه فإنه لا يفعل في تشهد الصلاة بيساره ما كان يفعله فيه بيمينه؛ لفوات سنة بسط اليسار، ويحتمل التفصيل بين المعذور فيأتي بذلك وغيره، فلا يأتي به؛ قياسا على قولهم: لو فاته مع الإمام أولتا الرباعية - قرأ السورة سرا في أخيرتيهما؛ لئلا تخلو صلاته منهما، فلم يقولوا بندب التدارك هنا إلا للمعذور دون غيره؛ ومن ثم قال الشيخ أبو حامد: لو أدرك ثانية رباعيته وأمكنته السورة في أولييه تركها في الباقي، وإن تعذرت في ثانيته دون ثالثته قرأها، ولا يقرؤها في الرابعة اه.

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।