الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

هذا إن فرض أنه يسن له قراءة المعوذتين بخصوصهما جهرا كما في السؤال، وكذا يقال بنظير ذلك في قراءة الجمعة والمنافقين وسبح وهل أتاك، في صلاة الجمعة؛ ففي الثانية يقرأ من المنافقين أو هل أتاك في سكوته بقدر الفاتحة، ثم يقرأ السورة بكمالها ولا أثر لذلك التكرير؛ لما تقرر. أما إذا لم يسن الجهر فيهما بخصوصهما فالأولى أنه يقرأ في السكوت الثاني قل أعوذ برب الناس، ثم يقرأ جهرا من أول البقرة؛ كما إذا قرأ جهرا في أول ركعة ب {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ، فإنه يقرأ في الثانية بأول البقرة، كما في المجموع عن الأصحاب.

ولا نظر إلى أنه يلزم على قراءة الناس؛ إما تطويل الثانية إن أكمل البقرة؛ وإما عكس الترتيب إن قرأ بغيرها، وكل منهما خلاف السنة؛ لأنا لا نأمره بواحد من هذين، وإنما نأمره بقراءة نحو آيتين من أول البقرة، كما أفهمه قول المجموع قرأ في الثانية أول البقرة، وإنما آثروا هذا للاضطرار إلى أحد هذه الثلاثة. وهذا أخف من الأولين؛ إذ تطويل الثانية الذي لم يرد مخالف للسنة الصريحة فارتكاب بعض السورة أولى منه؛ لأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في تفريقه الأعراف على ركعتي المغرب وقراءته آيتي البقرة وآل عمران في سنة الفجر.

وكذلك القراءة على عكس ترتيب المصحف مخالفة للسنة الصريحة أيضا؛ فكان ارتكاب بعض السورة أولى منه. وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - في ركعة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران - فهو إيماء إلى أن آل عمران كانت مؤخرة كما قاله ابن عبد السلام، أو أنه لبيان الجواز. وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - من قرأ سورة المنافقين في أولى الجمعة بقراءة سورة الجمعة في ثانيتها فهو إنما هو لحكمة اقتضت ذلك؛ وهي إعلامه بأن لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين المقصودتين لذاتهما، وأيضا ترتيب السور مجمع عليه، وقراءة سورة كاملة ثبت اجتهادا فكانت مخالفة هذا الثاني بقراءة أول البقرة أخف من مخالفة الأول بقراءة غيرها، فتأمله.

(وسئل) - نفع الله به - عن الإحضار المذكور من شرائط نية الصلاة هل هو شرط للنية حتى تتم أو شيء آخر؟ وهل يفهم من كلام بعضهم فيحضره؛ أي ما يجب قصده حتما ويتلفظ به ندبا، ثم يقصده مقارنا لأول التكبير أن النية والإحضار شيئان أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الإحضار المذكور شرط للاعتداد بالنية، فهو غيرها، كما صرحوا به حيث قالوا ما حاصله: المذهب عند أكثر أصحابنا أنه تجب مقارنة النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها من قصد الفعل أو والتعيين أو والفرضية أو والقصر أو والاقتداء أو والإمامة في الجمعة لكل جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام؛ بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة.

وما يجب التعرض له فيها مما ذكر، ثم يقصد إلى فعل هذا المعلوم، ويجعل قصده هذا مقترنا بأول التكبيرة، ويستديم استحضار قصده لتلك المعلومات المشتملة عليها النية في قلبه حتى يفرغ الراء من (أكبر) . قال بعضهم: وتسمية هذه الإدامة استمرارا للنية مجاز؛ إذ استحضار النية غيرها؛ فعلم أنه لا يجب تقديم القصد على ابتداء التكبير. وقيل: يجب، وأنه لا يكفي توزيعه عليه بأن يبتدئه مع ابتدائه

وينهيه مع انتهائه؛ لما يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية، وهذا هو مراد الأنوار من قوله: ولا يجب أن يقدم النية أي القصد إلى تلك المعلومات على التكبير.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।