الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - فسح الله في مدته - عما قيل إن القراءة بالترقيق في الصلاة مكروهة لإذهابها الخشوع، صحيح أم لا؟

(فأجاب) بقوله: ليس بصحيح؛ إذ لا بد للكراهة من نهي خاص أو قياس صحيح، وزعم إذهابها الخشوع ممنوع؛ لأنه إن كان من جهة الفكر في أداء تلك الهيئة - فجميع هيئات الأداء كذلك.

والفكر في أداء الألفاظ القرآنية على الهيئة التي نزلت عليها لا ينافي الخشوع؛ لأنه مأمور به حتى في الصلاة، وإنما المنافي للخشوع الفكر في الأمور الدنيوية، وأيضا القراءة بالأحرف الثابتة في السبعة فرض كفاية إجماعا، فكيف يوصف ما هو فرض كفاية بأنه مكروه؟ وكأن ما في السؤال توهم من قول مالك - رضي الله عنه -: وأكره الترقيق والتفخيم والروم والإشمام في الصلاة؛ لأنها تشغل عن أحكام الصلاة.

وليس ذلك التوهم بصحيح؛ لأن المجتهدين قد يطلقون الكراهة على الإرشادية التي لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلها.

ونظيره قول الشافعي: - رضي الله عنه - وأنا أكره الإمامة؛ لأنها ولاية، وأنا أكره سائر الولايات لم يرد الكراهة الشرعية لأنها من قسم القبيح.

والإمامة فرض كفاية لتوقف الجماعة التي هي فرض كفاية عليها بل هي أفضل من الأذان عند كثيرين من أصحابه، فمراده أنه لا يحب الدخول فيها ولا يختاره، ولا أنه لا ثواب فيها إذ الكراهة والثواب لا يجتمعان؛ فكذلك مراد مالك بذلك أنه أحب واختار أن لا يفعل ذلك في الصلاة للمعنى الذي ذكره لا أن ذلك مكروه شرعا؛ لأنه من حيز القبيح، والقراءة المذكورة لا توصف بذلك قطعا.

(وسئل) - نفع الله به - عمن يصلي ويقول في الفاتحة: ولا الظالين، هل تصح صلاته؟ وهل له أن يؤم بالمسلمين؟ وهل يكون آثما في إمامته أم مثابا؟

(فأجاب) بقوله: أما صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزا عن النطق بالضاد، ويلزمه التعلم للنطق بها ما أمكنه، ولو بأجرة لمن يعلمه، ومتى ترك ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه القبائح التي يفسق مرتكبها. وأما إمامته للناس فلا تصح فيعزر عليها أيضا؛ إلا إن كان المؤتم به مثله في العجز عن النطق بالضاد فحينئذ تصح إمامته به، وكثير من الناس أضاعوا حقوق القرآن وما يجب له من تعلم إخراج الحروف من مخارجها فأثموا بل فسقوا وبطلت صلاتهم وشهادتهم؛ فيتعين

عليهم السعي فيما قلناه، وبذل الجهد في التعلم ما أمكنهم، والله تعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - نفع الله به - عن قول الأصحاب: تستحب القراءة على ترتيب المصحف ومتواليا، فإذا شرعت للإمام قراءة المعوذتين جهرا مثلا، وقلتم يستحب له أن يسكت بعد قراءة الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، وأن الأفضل له في سكوته القراءة؛ فمعلوم أنه في سكوته الأول يقرأ سورة الإخلاص سرا؛ لاتصالها بما يقرؤه جهرا من سورة قل أعوذ برب الفلق، وما الذي يقرؤه في السكوت الثاني؟ هل يقرأ سورة قل أعوذ برب الناس سرا ثم جهرا؟

وإن كان فيه تكرير محافظة على النمط السابق أو الحكم غير ذلك؟ وما هو أثابكم الله تعالى وأدام عليكم نعمه السابغة؟

(فأجاب) بقوله: الوجه أنه يقرأ الناس سرا ثم جهرا. ولا نظر لما يلزم عليه من تكرير قراءتها؛ لأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الصبح بإذا زلزلت مرتين كل مرة في ركعة فلا مخالفة في ذلك للسنة، بخلاف ما إذا أخل بترتيب المصحف أو الموالاة فإنه مخالف للسنة الصريحة.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।