الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفي حديث عبد الرزاق عن قتادة قال: سبع من الشيطان، فذكر منها شدة العطاس، وهو يؤيد ما ذكرته فتأمله.

(وسئل) - نفع الله به - عن حديث: التكبير جزم، من خرجه؟

(فأجاب) بقوله: لا أصل له وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، وفسره أو الراوي عنه أو عبد الرزاق المخرج له عنه؛ بأن معناه أنه لا يمد، وفسره بذلك أيضا في العزيز كابن الأثير في النهاية وجماعة، وبه رد تفسير آخرين له بأنه تسكين الراء.

على أن إطلاق الجزم على حذف الحركة لم يكن معهودا في زمن النخعي وإنما هو اصطلاح حادث بعده فلا يصح الحمل عليه، وخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالتكبير إلا مجزوما، قال الحافظ السيوطي: لم نقف عليه وإن كان هو الظاهر من حاله - صلى الله عليه وسلم - لأن فصاحته العظيمة تقتضي ذلك.

وأخذ جمع من ذلك اشتراط جزم الراء - وإلا لم تصح صلاته - ضعيف؛ لأن غايته أنه لحن، وهو إذا لم يغير المعنى لا يبطل في الفاتحة ولا غيرها؛ مع أن الحق أنه ليس بلحن؛ لأنه مجرد تصريح بالحركة في حال الوقف وهو دون اللحن؛ ومن ثم كره تعمد هذا هنا، وحرم تعمد اللحن وإن لم يغير، ومن فهم من كلام المحب الطبري اشتراط الجزم فقد استروح؛ لأن كلامه في الندب لا غير بقرينة ذكره ذلك مع مسألة المد.

ومد التكبير لا يبطل بلا خلاف، وحذفه سنة بلا خلاف. ونص الأم على جزمه مراده به حذفه وعدم

مده وتمطيطه.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل للسبحة أصل في السنة أو لا؟

(فأجاب) بقوله: نعم، وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيده.» وما صح عن صفية: - رضي الله عنها - «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال: ما هذا يا بنت حيي. قلت: أسبح بهن، قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمني يا رسول الله قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء.

» وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات.» وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم وأخرج الديلمي مرفوعا: نعم المذكر السبحة.

وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل؟

(وسئل) - نفع الله به - عما قيل إن أكثر قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة كانت بقراءة نافع هل له أصل؟

(فأجاب) بقوله: قال الحافظ السيوطي لا أصل لذلك؛ إذ لم يروه أحد من الصحابة ألبتة، ولا خرجه أحد من أئمة الحديث بإسناد صحيح ولا بإسناد غير صحيح؛ بل كان يقرأ بجميع الأحرف المنزلة عليه.

وفي الذخيرة للقرافي: يستحب القراءة بتسهيل الهمزة؛ لأن ذلك لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حسن لا غبار عليه؛ لإجماعهم على أن لغته لغة قريش، ولغتهم تسهيل الهمزة، ولا يلزم من ذلك أكثرية قراءته؛ بل كان تارة يقرأ بتسهيلها الذي هو لغته، وتارة بتحقيقها الذي هو لغة غير قريش، وتارة بترك الإمالة كلغة الحجاز، وبالإمالة كلغة تميم.

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।