الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فقولهم: لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما، وأنه لا يندب جعلهما تحت الصدر وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، انتهت عبارة الشرح المذكور.

(وسئل) - نفع الله به - عن قول الأئمة في السلام: ينوي به السلام على من على يمينه من ملائكة وإنس وجن؛ فلو دخل على المصلي داخل حينئذ فهل يجب الرد عليه لسلام المصلي أم لا؟

(فأجاب) بقوله: ما ذكر عن الأئمة لا يقتضي وجوب الرد كما بينته في شرح العباب وعبارته: اعترض قولهم ينوي السلام على من ذكر بأنه لا معنى له؛ فإن الخطاب كاف في الصرف إليهم، فأي معنى

للنية؛ والصريح لا يحتاج إلى نية وبأن كلام جمع يقتضي حصول السنة بالخطاب من غير نية، كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إلى نية في أداء السنة، ويرد بأن له معنى واضحا؛ فإن السلام هنا جزء من الصلاة حقيقة أو تبعا، فلم يصح التخاطب العادي به فاحتاج في صرفه لذلك إلى نية، وبه فارق السلام خارج الصلاة، أو نقول ما فيه من الخطاب صيره مغايرا لبقية أجزاء الصلاة فاحتاج صرفه إليها إلى نية ليثاب عليه من حيث كونه من أجزائها لا ليصلح للتخاطب به فإنه من هذه الحيثية صريح في ذلك لا يحتاج لنية؛ وبهذا يقرب احتمال وجوب الرد على غير مصل خوطب به، وإن كان عدم الوجوب أوجه لأن المصلي من حيث هو مصل غير متأهل للخطاب العادي، ولكن به يؤمن غيره بسلامته منه فلم يوجد فيه المعنى المطلوب له السلام بوجه، انتهت عبارة الشرح المذكور.

ونقل عن البلقيني أنه أفتى بوجوب الرد فإن صح عنه فوجهه ما أشرت إليه، لكني مع ذلك لا أعتمده؛ لما ذكرته، فتأمله.

(وسئل) - نفع الله به - عن قنوته - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أعدائه هل كان بعد الإتيان بالقنوت: اللهم اهدنا. .. إلخ؟

(فأجاب) بقوله: قال الحافظ الجلال السيوطي: لم أقف في شيء من الأحاديث على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين هذين بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر في قنوته على الدعاء عليهم.

(وسئل) - نفع الله بعلومه - عن حديث: لا تسيدوني في الصلاة هل له أصل؟

(فأجاب) بقوله: لا أصل له.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل ورد أن بلالا أو غيره أذنوا بمكة قبل الهجرة؟

(فأجاب) بقوله: لم يرد ذلك إلا في أسانيد ضعيفة لا يعول عليها، والذي عليه أكثر العلماء ونطقت به الأحاديث الصحيحة أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، وأنه لم يؤذن قبلها بلال ولا غيره.

(وسئل) - نفع الله به - عن خبر الترمذي بسند ضعيف: إن الله يكره العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة. وله شاهد ضعيف من قول ابن مسعود، هل يعارضه الخبر الضعيف أيضا الموقوف على أبي هريرة: إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاس في الصلاة؟

(فأجاب) بقوله: لا يعارضه؛ لأن المقام مقامان: مقام إطلاق ومقام نسبي؛ فأما الأول فإن التثاؤب والنعاس كلاهما في الصلاة من الشيطان، وعليه يحمل الحديث الأول، وأما الثاني فإذا وقعا في الصلاة مع كونهما من الشيطان فالعطاس في الصلاة أحب إلى الله من التثاؤب فيها، والتثاؤب فيها أكره إليه من العطاس فيها، وعليه يحمل أثر أبي هريرة فهو راجع إلى تفاوت رتب بعض المكروه على بعض. كذا قيل ولا يخفى ما فيه، والذي يظهر لي في الجواب حمل العطاس المحبوب في الصلاة على قليله الذي لا يخل بخشوعها والمكروه فيها على كثيره الذي يخل بخشوعها.

— صفحة ١٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।