الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهو في غاية السقوط مع تأمل عبارة المجموع التي ذكرتها، انتهت عبارة شرح العباب وبها يعلم ما قدمته من أن المنقول المعتمد أنه لا بد من ذكر التي قبلها والتي بعدها مطلقا، أما إذا أخرت المقدمة فواضح؛ للاشتباه الظاهر حينئذ في الاسم والوقت، وأما إذا لم تؤخر فكذلك؛ لأن القصد بالنية التمييز، وعند الاشتراك اللفظي لا يحصل التمييز إلا بالوصف، فسنة الظهر مشترك بين القبلية والبعدية فلا مميز لبعض ما قد فاته عن بعض إلا بنحو التي قبلها، أو التي بعدها، فإن قلت التي بعدها لم يدخل وقتها إلى الآن فكيف احتيج إلى تمييزها؟ قلت: قد علمت أن سبب التمييز الاشتراك الواقع فيها وهذا حاصل سواء قدمت أو أخرت، وكون الخارج يخصص النية بالمقدمة لعدم دخول المؤخرة لا ينظر إليه، لأنه قرينة خارجية والقرائن الخارجية لا تخصص، سيما هنا؛ لأن مناط النية القلب، ولا ارتباط له بالقرينة، ألا ترى أنهم أوجبوا التعيين في الظهر مثلا، وقالوا: لئلا يشتبه بالعصر مع أنه لم يدخل وقته بل لم يكتفوا عن تعيينه بصلاة الوقت لصدقه بفائتة تذكرها، وإن لم يكن تذكر فائتة، أو ليس عليه فائتة بالكلية، فعلمنا أنهم لا يعتدون في النيات بالقرائن الخارجية مطلقا، وإنما ينظرون إلى إمكان الالتباس باعتبار صدق

الاسم وإن شهد الواقع بخلافه، فتأمل ذلك فإنه نفيس، والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قول التعقبات: إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء - وهو الأظهر - فلا بد من الطمأنينة بها؛ كالجبهة، ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف؛ لأنها أعضاء تابعة للجبهة، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة، فإذا سجدتم فضعوهما، وإذا رفعتم فارفعوهما» رواه أبو داود وغيره.

ولأصحاب مالك - رضي الله عنه - في ذلك قولان اه.

فصرح بوجوب الطمأنينة بها وبوجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر مثل ما ذكره، فهل خالف غيره من الأئمة، أو خصص كلامهم بما ذكره، وما الراجح في ذلك؟

(فأجاب) بقوله: أما ما ذكره من وجوب الطمأنينة في وضع غير الجبهة قياسا على الجبهة فظاهر، وإنما التردد في أنه: هل يجب التحامل عليها كما يجب على الجبهة، أو لا يجب بل يسن والذي قاله شيخنا زكريا: الأول، والذي دل عليه كلام الروضة وأصلها؛ حيث جعلا الاعتماد على بطن القدمين من الأكمل، واعتمده الزركشي، وقال بعض شراح التنبيه: إن تعبيرهم بالوضع يفهمه هو الثاني، وجريت عليه في شرح العباب وغيره وأطلت في الانتصار له، وما ذكره من وجوب وضعها حالة وضع الجبهة ظاهر أيضا كما جريت عليه في شرح العباب مع الزيادة عليه، وعبارته: وتجب مقارنة وضعها لوضع الجبهة؛ لأنها تابعة لها فلو تأخرت عنها، أو تقدمت عليها لم يكف، كما بحثه ابن العماد.

بل يتجه أنه لا بد من وضعها كلها مع وضع الجبهة في آن واحد فلو وضع يديه، ثم رفعهما ثم ركبتيه، ثم رفعهما، ثم رجليه ثم رفعهما، أو عكس والجبهة موضوعة في الجميع لم يكف؛ لأنه لا يسمى ساجدا إلا إذا اجتمع وضع الستة مع وضع الجبهة في آن واحد مع الطمأنينة، انتهت.

وما ذكره من وجوب رفع الكفين ضعيف، والمنقول المعتمد أنه سنة، وعبارة شرح العباب: ولو وضعهما على الأرض حوله فكإرسالهما قائما، فإن أمن العبث بهما لم يكره، وإلا كره، نظير ما مر. وقول بعضهم: يجب رفعهما ووضعهما ثانيا، كما اقتضاه كلام المجموع ليس في محله بل كلام الأصحاب صريح في خلافه، وممن صرح بعدم الوجوب الشيخ أبو إسحاق وخبر أبي داود أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما - محمول على رفعهما عن موضعهما في حال السجود على ما هو السنة، وهو أن يكونا بإزاء منكبيه؛ إذ يتعذر بقاؤهما على هذه الهيئة مع استواء جلوسه.

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।