الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ورويت أربعا ورويت ركعتين، وهما الأقل اه.

فعلم أن تينك الركعتين يسميان صلاة الغفلة وصلاة الأوابين، وأما كونهما لبقاء الإيمان فهو لا أصل له؛ إذ لم نر من ذكره، ولا دليل له من جهة النقل ولا من جهة القياس.

والمعنى؛ لأنه إن كان أريد بكونهما لبقاء الإيمان عود بركتهما على مصليهما حتى يحفظ في إيمانه - احتيج إلى إقامة دليل يخصصهما بذلك دون غيرهما من بقية النوافل والفروض أو الدعاء فيهما بخصوصهما بذلك، أو الشكر بهما بخصوصهما على بقائه إلى

وقت فعلهما فهو تحكم محض، أو إلى أعم من ذلك فذلك غيب لا يعلم فاتضح بطلان زعم أنهما لبقاء الإيمان، وحينئذ فمن صلاهما ناويا بهما ذلك كانت صلاته باطلة بل ينوي بهما سنة الغفلة، أو سنة صلاة الأوابين فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يثاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصها، وأما قول الحبيشي اليماني أن تينك الركعتين يفعلان للموت على الإيمان وذكر لهما دعاء فيه ذلك وغيره؛ فهو مما انفرد به، وليس الرجل بحجة في مثل ذلك على أنه لم يسنده لخبر ضعيف فضلا عن صحيح بل ولا لأثر كذلك؛ فدل على أن هذا شيء انفرد به هو؛ إذ مثله ممن لا يتقيد بكلام الأئمة وأدلتهم وإنما يقول ما يستحسنه من غير نسبة لقياس ولا غيره من الأدلة الضعيفة فضلا عن القوية، فالحق أنه لا يجوز فعلهما بنية البقاء على الإيمان الآن ولا إلى الموت لما قدمته مبسوطا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

والظاهر من كلامهم أن صلاة الغفلة أقلها وما فوقه مستقلة بنفسها كالوتر بجامع أن كلا تفعل في وقت غيرها لكنها ليست من رواتبه؛ فحينئذ لا تضاف للمغرب فينوي بهما سنة الغفلة، أو سنة صلاة الأوابين، فإن أضافها للمغرب عامدا عالما بطلت صلاته؛ كما لو أضاف الوتر للعشاء فإن صلاته تبطل، كما اقتضاه كلامهم، خلافا لمن قال يصح أخذا من كلام الشيخين في مواضع أنه من الرواتب، ويجاب بأن معنى ذلك أنه منها باعتبار تقيده بوقت فرض هو العشاء لا باعتبار إضافته إليها، والمنقول المعتمد أنه لا بد في سنة الظهر من التعرض لكونها القبلية، أو البعدية سواء أخر القبلية عن الفرض أم لا، ومثلها في ذلك كل راتبة فيها قبلية وبعدية؛ كسنة المغرب وسنة العشاء. وما بحثه الإسنوي وغيره مما يخالف ذلك ضعيف كما جريت عليه في شرح العباب وغيره.

وعبارة شرح العباب: ويكفي سنة الظهر أي: نية ذلك في راتبتها التي قبلها، أو التي بعدها، ظاهر هذا مع قوله السابق: كسنة الصبح أو الظهر، بل صريحه أنه لا يشترط في راتبة الظهر - ومثلها كل فريضة لها راتبة قبلها وراتبة بعدها - غير إضافتها إلى فرضها وهو فاسد؛ ففي المجموع وفي الرواتب تعين بالإضافة فينوي سنة الصبح، أو سنة الظهر التي قبلها، أو التي بعدها، وهو صريح في أنه لا يكفي الاقتصار على سنة الظهر مطلقا وتبعه السبكي والأذرعي وغيرهما ووجهه أن تعينهما إنما يحصل بذلك؛ لاشتراكهما في الاسم والوقت، وإن لم تؤخر المقدمة، كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع قول الإسنوي: لا وجه لاشتراطه عند تقديم المقدمة، لا فيها ولا في المؤخرة، فإن أخرها احتملت الشرطية اه.

ثم رأيت المصنف قال في تجريده: الذي يعطيه كلام المجموع الاكتفاء بذلك فيهما لا ما فهمه الإسنوي أي: من الاشتراط، وفي المطلب ما يقتضيه اه.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।