الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يشترط في المبلغ أن يكون ثقة مصليا؟

(فأجاب) بقوله: نعم، يشترط في المبلغ أن يكون ثقة، وكذا الإمام لا يجوز الاعتماد على مجرد صوته، إلا إن كان ثقة، وكذلك المؤذن لا يجوز الاعتماد على صوته إلا إن كان ثقة، وإن صح أذان الفاسق؛ لأن القصد منه شيئان؛ إظهار الشعار؛ والإعلام بدخول الوقت. والأول موجود في أذان الفاسق؛ ولذلك صح أذانه، والثاني غير موجود فيه فلذلك لم يجز اعتماد صوته وأما كون المبلغ مصليا، أو طاهرا فغير شرط عندنا؛ لأن القصد الدلالة على فعل الإمام حتى يتبعه المقتدون، وهذا حاصل بتبليغ الثقة، وإن كان غير مصل ولا متطهر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - أدام الله النفع بعلومه - هل للطاعون قنوت مخصوص فتفضلوا به إن كان كان وإلا فيجمع قنوت له، وهل أحد من الحكماء ذكر له دواء جرب فنفع

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: اختلف المتأخرون في القنوت للطاعون؛ فكثير منهم على أنه لا يقنت له؛ لأنه شهادة، وكثير منهم على أنه يقنت له وهو المعتمد، وكونه شهادة لا يمنع القنوت له، كما أن هجوم الكفار على المسلمين يقتضي القنوت له، كما صرحوا به وإن كان المقتول منهم شهيدا، على أنه من النوازل العظام؛ إذ فيه موت العلماء والصلحاء وبقاء الرعاع والجهلة والطغام، وفي ذلك من اختلاف شمل الدين ما لا يخفى، فطلب صرفه لذلك؛ وإن كان في نفسه شهادة، وعليه فلا قنوت له مخصوص، بل يقنت فيه بقنوت الصبح لكن يتعرض في آخره لسؤال رفعه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بصرفه من أهل المدينة ونقل وبائها إلى الجحفة وقد ذكر الحكماء له أدوية كثيرة من أعظمها شم العنبر والاحتراز عن الهواء ما أمكن واستعمال الأدوية القليلة الكيموس التي لا تورث ثقلا ولا تخليطا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد المغرب لبقاء الإيمان هل ينوي بهما بقاء الإيمان مثلا أو مطلق فعل الصلاة؟ وفيما بعد المغرب غير سنتها من صلاة الأوابين وغيرها هل تضاف في المغرب في النية مثلا أو لا وكيف ينوي به وفي سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة أيجب تعيينها بالتي قبلها والتي بعدها كما اقتضاه كلام المجموع، أو لا؟ إلا إذا أخر المتقدمة كما ذكره الإسنوي، أو لا يجب مطلقا وما الراجح والحري بالاعتماد، وإن قلتم بالوجوب فهل يلحق بها سنة المغرب والعشاء المتقدمة والمتأخرة، أو لا؟ وإن قلتم لا، فما الفرق بين الحكمين؟

(فأجاب) بقوله: الركعتان بين المغرب والعشاء سنة؛ فقد صرح الماوردي والروياني بندب صلاة الأوابين قالا: وتسمى صلاة الغفلة لحديث بذلك، وأكملها عشرون؛ لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها عشرين ويقول: هذه صلاة الأوابين، فمن صلاها غفر له.

وكان السلف الصالح يصلونها قال الروياني: والأظهر عندي أنها دون صلاة الضحى في التأكيد اه.

وروي فيها أحاديث وآثار كثيرة، ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة، قال جمع: ورويت ستا ففي الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة» وكذا رواه ابن ماجه لكن بزيادة «لا يتكلم بينهن بسوء» .

وفي حديث غريب كما قاله ابن منده «غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» .

— صفحة ١٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।