الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبين صحيحين على ما في الروضة وغيرها فلا يضر مطلقا وإذا أعاد وحده وتردد هل إعادته لأجل جريان قول ببطلان، أو لا، أو لمجرد الاحتياط من غير جريان قول كذلك يأتي فيه التفصيل لما علمت أنه تردد بين صحيح وباطل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قنوت النازلة هل ورد فيه ألفاظ مخصوصة مثلا أو لا وهل يقرأ معه قنوت الصبح؟ وهل يقوم مقامه قنوت الصبح مثلا أو لا؟

(فأجاب) بقوله: الذي ورد في ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا في الصلوات الخمس يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، ويقاس بالعدو غيره.

والقول بمنع القنوت لها، قال في المجموع: غلط مخالف لهذه السنة الصحيحة، وفيه عن الشيخ أبي حامد أن قول الطحاوي: لم يقل به فيها غير الشافعي - غلط منه بل قنت علي - رضي الله عنه - في المغرب بصفين اه.

وصرح أئمتنا بأن لفظ القنوت في الصبح والنازلة والوتر في نصف رمضان الثاني: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت.

()

إلخ

(وسئل) - نفع الله به - عمن تعلم الفاتحة وفي حرف منها خلل؛ لثقل في اللسان هل تجزيه صلاته أو لا وهل يجب التعلم في جميع عمره أو لا وهل تصح الجمعة إذا لم يكمل العدد إلا به مثلا أو لا؟

(فأجاب) بقوله: إن كان ذلك الخلل نحو فأفأة بأن صار يكرر الحرف صحت صلاته والقدوة به، لكنها مكروهة، وتكمل الجمعة به، ولا يلزمه التعلم.

وإن كان لثغة؛ فإن كانت يسيرة بحيث يخرج الحرف صافيا وإنما فيه شوب اشتباه بغيره فهذا أيضا تصح صلاته وإمامته وتكمل الجمعة به، ولا يلزمه التعلم؛ وإن كان لثغة حقيقية؛ بأن كان يبدل الحرف بغيره فتصح صلاته لا القدوة به، إلا لمن هو مثله؛ بأن اتفقا في الحرف المبدل وإن اختلفا في البدل؛ فلو كان كل منهما يبدل الراء لكن أحدهما يبدلها لاما والآخر عينا صح اقتداء أحدهما بالآخر.

وإن كان أحدهما يبدل الراء والآخر يبدل السين لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر.

هذا في غير الجمعة، أما فيها فهي مذكورة في العباب وشرحي له، وعبارتهما: لو كان في البلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية بحيث يجوز اقتداء بعضهم ببعض قال البغوي وأقره الأذرعي وغيره: ينبغي أن تلزمهم الجمعة؛ لصحة اقتداء بعضهم ببعض،، أو كان في البلد أربعون وبعضهم - ولو واحدا - أمي وقد قصر في التعلم كما تفهمه العلة الآتية، فلا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لارتباط صلاة بعضهم ببعض، فأشبه اقتداء قارئ بأمي، أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا، وكذا لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم إذا اختلفوا أمية؛ كأن عرف بعض أول الفاتحة وبعض آخرها؛ لعدم صحة صلاة بعضهم ببعض، كما عرف ذلك مما مر في صفة الأئمة.

قال البغوي أيضا: ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة لانتفاء شرطها، بخلاف ما إذا جهلها بعضهم، ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب؛ فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستوين لزمتهم كما مر عنه، ثم رأيته صرح بذلك في موضع فقال: لو أحسن الخطبة واحد منهم أي: وقد اتفقوا أمية كما تقرر فقد وجد شرط الجمعة

فجاز لهم إقامتها بل وجب، انتهت عبارة الشرح المذكور. ومن كان بلسانه خلل في الفاتحة مثلا فمتى رجي زواله عادة لتعلم لزمه - وإن طال الزمن - ومتى لم يرجه كذلك لم يلزمه.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।