(فأجاب) بأن المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم يسمع قراءة الإمام؛ كأن بعد عنه أو سمع صوتا لا يفهمه؛ أو كان في سرية، وفي الثالثة، أو في الرابعة من الرباعية، سن له أن يقرأ، أو يدعو، والقراءة أولى؛ لأن القيام محلها، ولا يسكت لأن الصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضع ليست هذه منها. وكذا إذا فرغ من التشهد الأول قبل إمامه فإنه يسن له أن يشتغل بالدعاء لا بالصلاة على الآل؛ لأنها مكروهة في التشهد الأول؛ لأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: إذا قام الإمام من التشهد الأول قبل أن يفرغ المأموم منه فهل يتابع الإمام أو يتمه فإن قلتم بالمتابعة فذاك، وإن قلتم يتمه ففرغ منه وقام، فهل يكون كالمسبوق فإن قلتم نعم فذاك، وإن قلتم لا فأتم فاتحته، فهل له حكم التخلف بعذر، أو ما الحكم فيها؟
(فأجاب) بأن المتأخرين قد كثر كلامهم واضطرابهم في هذه المسألة.
وقياس كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ما لو ترك إمامه القنوت حيث قالوا: يسن له الإتيان به إن كان أدركه قبل فراغه من السجدة الأولى، وفي المسبوق حيث قالوا: يسن له الاشتغال بالافتتاح والتعوذ إن كان ظن إدراك الفاتحة لو أكمله وإلا فلا، وإنما لم يكمل المأموم السورة بعد ركوع الإمام؛ لأنها ليست بعضا، بخلاف التشهد. والمحذور إنما هو التخلف للإتيان به لا إتمامه، وإذا تخلف لإتمامه وأدرك الإمام في أثناء فاتحته، فالقياس أنه كمسبوق اشتغل بنحو الافتتاح فركع إمامه في أثناء فاتحته، وحكمه أنه يجب عليه أن يتخلف بقدر ما فوت، فإذا قرأ بقدره فإن لم يرفع الإمام رأسه من الركوع ركع معه، وكان مدركا للركعة وإلا فهل يكون كالموافق يجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، أو يتابعه فيما هو فيه وتفوته الركعة قضية كلام الشيخين كالبغوي الأول، ومشى عليه كثيرون من المتأخرين.
وكلام المجموع والتحقيق يدل عليه؛ فهو الأقرب، وإن مشى جمع من الأصحاب وتبعهم جمع متأخرون على الثاني.
(وسئل) - نفع الله بعلومه - هل الموالاة بين التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة أم لا؟
(فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم عدم الوجوب، بل قول ابن الرفعة عن المتولي: أن موالاة التشهد واجبة كالفاتحة فيه وقفة لكنهم اعتمدوه.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن أحرم بفرض الظهر مثلا ثم وقع في قلبه أنه أحرم بها على وجه الاحتياط أو معادة بنية فرض الوقت
(فأجاب) بقوله: القاعدة في ذلك أن التردد إن كان بين مبطلين، أو مبطل ومصحح يأتي فيه التفصيل بين طول الزمن ومضي ركن وضدهما، وهو
مشهور كالشك؛ في أصل النية؛، أو شرط من شروطها.
وإن كان بين صحيحين لم يؤثر؛ كما لو أحرم بالظهر ثم شك هل نواها مثلا أو العصر، ثم بان له أنه نوى العصر لم يؤثر شكه المذكور وإن طال زمنه وفعل معه أركانا، إذا تقرر ذلك فالمعادة للاحتياط: تارة تكون باطلة؛ بأن يقصد بها مجرد الاحتياط ولا جماعة يعيد معهم، فهذه باطلة؛ لأنها غير مطلوبة ويلزم من عدم طلب الصلاة من حيث كونها صلاة - بطلان فعلها؛ وتارة تكون صحيحة بأن جرى في صلاته الأولى قول بالبطلان، فيسن له إعادتها ولو منفردا كما بينته في شرح العباب وغيره.
والمعادة مع جماعة: تارة تكون صحيحة؛ بأن ينوي بها الفرض؛ أي: صورة، أو ما هو فرض على المكلف في الجملة؛ وتارة تكون غير صحيحة على ما في المنهاج وغيره بأن ينوي بها صلاة الوقت فإذا أعاد مع جماعة وتردد بين نيته الفرض بالمعنى السابق، ونيته صلاة الوقت، فهذا تردد بين صحيح وباطل على ما في المنهاج وغيره، فيأتي فيه التفصيل السابق.