الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقوله: (وبدن جنب كعضو محدث) يحتمل أن التشبيه فيه في كل من الحكمين، وأنه في الأول أو الثاني لكن قوله " وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه " صريح في أن التشبيه في الحكم الثاني؛ لأن هذا الوجه المحكي مقابل له فقط، والتشبيه في الحكم الأول محتمل الوجود والانتفاء إذ لا قرينة على أحدهما فمن نقل عنه عدم الاستعمال فهم أن التشبيه إنما هو في الحكم الأول فقط، وهو فهم بعيد لأن قرينة قوله: وقيل لا يضر انفصاله تبعد من ذلك ومن نقل عنه الاستعمال

فهم أن التشبيه في الحكم الثاني بقرينة حكاية الوجه المذكور وهو فهم قريب لقيام القرينة عليه، ومن ثم ساغ لشيخنا أن يحكم على الفهم الأول بأنه وهم لما تقرر من أن آخر العبارة أعني حكاية الوجه السابق يرده. نعم شيخنا لم يوهمه من حيث الحكم لما أشرنا إليه فيما مر ولما سنذكره بل من حيث فهم ذلك من العبارة ونقله عنها وإنما يتم هذا للشيخ إن كانت النسخة التي رآها النشائي بحذف الواو كما تقرر.

أما إذا كانت التي رآها بإثباتها فما فهمه من التشبيه في الحكم الأول فقط هو صريح العبارة فلا اعتراض عليه ولا إيهام وقع منه هذا، والأوجه في العبارة المحذوف منها الواو أن يجعل التشبيه فيها راجعا لكل من الحكمين وقول السائل - نفع الله تعالى به - اعتراضا على ما فهمه شيخنا من العبارة ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه صار أي فارق البدن جميعه وانفصل عنه إلى خارج. وليس المراد المفارقة إلى بعضه. .. إلخ يجاب عنه بأن قول التحقيق: (فإن فارقه صار. ويقال: لا من يد إلى يد) صريح في أن مراده بالمفارقة ما يشمل المفارقة من أحد اليدين إلى الأخرى بدليل قوله: (ويقال لا من يد إلى يد) وما يشمل المفارقة بالكلية فاتضح ما فهمه شيخنا كالإسنوي وغيره من العبارة، واندفع الاعتراض بما ذكر واعتماد هؤلاء للاستعمال في مسألة المفارقة الذي هو صريح كلام التحقيق كما تقرر لا يرده تعليلهم الوجه الضعيف خلافا لما في السؤال لأنهم حكموا بالاستعمال. عند انفصال الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى مع كونهم جعلوهما كعضو واحد في عدم وجوب الترتيب ونحوه فعلمنا أن تعليل الوجه الضعيف بما ذكر لا ينتج للسائل ما ذكر.

وكون الضعيف لا يعلل بما يوافقه الصحيح عليه كثير لا أكثري فضلا عن كونه كليا، وقول المجموع (والصواب. .. إلخ) ليس فيه رد لما مر من اعتماد الاستعمال بل قوله وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة مؤيد للاستعمال؛ لأن عضو المحدث يضطر فيه لانتقال الماء من بعضه لمزيد القرب بين المحلين، وبدن الجنب لا يضطر في جميعه إلى ذلك بل إنما يضطر إلى ذلك فيما يغلب فيه التقاذف فقط كما يأتي، وقول المجموع (كنقل الماء من بعض العضو إلى بعض) يتعين تأويله بما ذكره شيخنا حتى يوافق ما ذكره عن الرافعي وما سنذكره وأيضا فإبقاء كلامه هذا على ظاهره يفهم منه أنه لو انفصل الماء من كف المحدث ثم عاد إلى مرفقه لا يضر، وليس كذلك كما سنذكره إذ الفرق بين عضو المحدث وبدن الجنب واضح كما أشرت إليه فيما مر.

وكلام المجموع في عضو المحدث فلا يقاس به بدن الجنب على إطلاقه لما مر ولما يأتي وكلام المجموع المذكور في السؤال الذي في الوضوء، وما بعده محمول على التفصيل الآتي فلا شاهد فيه إذا تقررت هذه الجمل وعلم ما يتعلق بالسؤال فلا بأس بالإشارة إلى خلاصة حكم هذه المسألة أعني بدن الجنب، وإن كنت أشرت إلى ما يفيده فيما مر والحاصل أن النووي نقل فيها الخلاف في الروضة والمجموع كما ذكر في السؤال.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।