الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولا ينافيه قراءة السور المذكورة على ترتيب المصحف؛ لأنه إذا كانت الطور والذاريات مثلا في ركعة حصل المقصود بتقديم الذاريات وتأخيرها.

والحديث لا ينافيه لكن إذا قدمت الذاريات حصل سنتا الترتيب والتوالي المعهود في المصحف، بخلاف ما لو قدمت الطور فإنه لا يحصل إلا التوالي وعلى كل حال يتعين تقديم الرحمن على النجم في الركعة الأولى، وتأخير الدخان في الأخيرة لقوله: أولاهن: الرحمن، وآخرهن: الدخان.

وأما التوالي فلا يمكن إلا في بعض السور؛ لا في الرحمن والنجم؛ لأن بينهما فاصلا لكن عدم التوالي معهود لقراءة السجدة وهل أتى في صبح الجمعة والكافرون والإخلاص في أماكنهما المعروفة، فتسن المداومة على هؤلاء العشرين سورة في التهجد؛ للاتباع وإن لم يكن بينهما توال قياسا على ما ذكر.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ردد كلمة من الفاتحة ثلاث مرات لأجل مخرج حرف، هل يستأنف القراءة أم لا؟

(فأجاب) بقوله: حيث ردد الكلمة التي هو فيها ثلاثا، أو أكثر لم تبطل قراءته ولا موالاته؛ سواء كان لعذر أم لغيره.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عمن أفسد صلاته في الوقت هل يصليها فيه أداء أو قضاء؟

(فأجاب) بقوله: من

أفسد صلاته في الوقت - ولو تعديا - أعادها فيه أداء لا قضاء؛ خلافا للقاضي حسين ومن تبعه؛ لأن الأداء كما مشى عليه الأصوليون والفقهاء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والقضاء بخلافه، وهذه مفعولة في وقتها المقدر لها شرعا، فلا وجه لتسميتها قضاء إلا أن يريد القاضي بذلك أنها كالقضاء في العصيان؛ بجامع الإثم بالقضاء من حيث التأخير. والإثم بهذه أولى من حيث القطع فحينئذ يتجه كلامه نوع اتجاه، ويلزمه إن كان أراد بالقضاء حقيقته - أنهم لو شرعوا في الجمعة، ثم أفسدوها في الوقت، والوقت متسع لا يعيدونها جمعة بل ظهرا؛ لأن الجمعة لا تقضى وهو بعيد، ولا أظن القاضي يلتزمه.

(وسئل) - فسح الله في مدته - عمن مضى عليه عشرون سنة مثلا وهو يصلي الظهر قبل وقتها؛ فهل يجب عليه قضاء عشرين سنة سنة أو قضاء صلاة واحدة

(فأجاب) بقوله: الذي أفتى به البارزي الثاني؛ بناء على أنه لا يشترط نية القضاء؛؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء لليوم الذي قبله، لكن مشى ابن المقري على خلافه. وتحقيقه أنه إن كان نوى كل يوم فعل الصلاة المفروضة عليه من غير تقييد بالتي ظن الآن دخول وقتها تعين ما قاله البارزي؛ إذ لا يجب التعرض للأداء والقضاء ويصح أحدهما بنية الآخر عند الجهل كغيم ونحوه، ومن ثم اشتغلت ذمته بمقضية ومؤداة من جنس واحد؛ كالظهر فنوى الظهر المفروضة عليه من غير تعيين صح خلافا لما اعتمده الأذرعي وحصلت له إحداهما، ثم تحصل له الأخرى بنية كذلك، كما اقتضاه كلام المجموع وغيره؛ تفريعا على ما تقدم وإن نوى كل يوم الفرض الذي ظن الآن دخول وقته، عبر عنه بالأداء لم تصح صلاته فرضا؛ لأنه ينوي كل يوم صلاة لم يدخل وقتها ولا أثر لظنه دخوله، وعلى هذا يحمل ما قاله ابن المقري.

وإنما لم تقع صلاته هذه عن مثلها الذي في ذمته؛ لأنه صرفها عن ذلك بقصده بها التي ظن دخول وقتها، فحيث بطلت لتبين خطإ ظنه لا يمكن أن تقع عما عليه.

وفي التتمة: تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ليس بشرط، فلو عين وأخطأ لا يسقط الفرض عنه؛ لأن وقت الفعل أي: القضاء غير معين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته والتي عليه ما نواها، والتي نواها فليست عليه، وأورده في الخادم - كابن الرفعة - على عدم اشتراط نية القضاء والأداء.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।