الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، هل تبطل صلاته أم لا؟

(فأجاب) - نفع الله به - بأنه لا بد من اقتران النية وجميع ما يعتبر فيها بجميع أجزاء قوله الله أكبر، ومتى عزب شيء من أجزاء النية عند شيء من حروف الله أكبر لم تنعقد الصلاة. هذا هو المذهب، واختار جماعة من جهة الدليل الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة؛ فعليه لا يضر عزوبها عند بعض حروف الله أكبر، ويكره قراءة الآية المذكورة قبل القنوت، أو بعده، ولا بأس بقوله: اللهم إنا نستغفرك. .. إلخ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - فسح الله في مدته - في أن المصلي يقول: أصلي فرض صلاة الظهر أو صلاة الظهر، وهل في هذا خلاف وما الصحيح في ذلك؟

(فأجاب) بقوله: فرق بعضهم بين فرض صلاة الظهر وفرض الظهر، فقال: إن الأولى صحيحة بخلاف الثانية؛ لأن الظهر اسم للوقت لا للعبادة وهو فرق ضعيف، والمعتمد الصحة في كل منهما، وما علل به ممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - نفع الله بعلومه - عما لو نسي قراءة السجدة في الأولى من صبح يوم الجمعة، الجمعة أو سبق بالأولى، هل يسن له قراءتها في الثانية أم لا؟

(فأجاب) - أمدني الله من مدده -: بأن هذه المسألة معلومة مما قالوه في نظيرها؛ وهو قراءة الجمعة، أو سبح في أولى الجمعة والمنافقون، أو الغاشية في ثانيتها، من أنه إذا ترك قراءة الجمعة في الأولى فإن قرأ بدلها المنافقون قرأ الجمعة في الثانية، وإذا قرأ غيرها قرأهما في الثانية سواء نسي ذلك أم تعمده؛ لئلا تخلو صلاته منهما، فإن قيل يلزم من جمعهما في الثانية تطويلها عن الأولى - وهو مكروه.

قلنا: محل كراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد الشرع به؛ إذ المنافقون أطول من الجمعة، وأيضا ففضيلة تطويل الأولى على الثانية لا تقاوم فضيلة السورتين، كما قالوه وأفهم كلامهم أنه يقرؤهما في الثانية؛ وإن كان الذي قرأه في الأولى بعدهما، وهو متجه خلافا لمن حمله على ما إذا قرأ ما قبلهما؛ لأنه تعارضت مصلحة ترتيب المصحف وأن لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين فقدم الثاني لمصلحته الخاصة.

هذا ما ذكروه فيما يقرأ في صلاة الجمعة، ويأتي نظيره فيما يقرأ في صبحها؛ فيقال: إذا ترك قراءة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة في الأولى وقرأ غيرها مما فوقها، أو تحتها قرأها في الثانية، وإن تعمد لئلا تخلو صلاته عنها، ويأتي ما مر من الإشكال والجواب، وكتركها من الأولى ما لو سبق بها فالذي يتجه أخذا مما مر؛ أنه يسن له قراءتها في الثانية لئلا تخلو صلاته عنها.

وواضح أن الكلام في مأموم يندب له قراءة السورة بأن يكون بعيدا عن الإمام لا يسمعه، أو يسمع صوتا لا يفهمه، أما المأموم الذي يسمع إمامه فإنه لا يخاطب بالسورة. نعم، إذا سبق هذا فثانية الإمام التي يقرأ فيها هل أتى، أولاه؛ فإذا قام بعد سلام إمامه ليأتي بثانيته فهل يقرأ فيها هل أتى وحدها؛ لأن أولاه قرأ فيها الإمام، وقراءته قائمة مقام قراءة المأموم الذي يسمعه، أو الجمعة وهل أتى؛ لأن أولاه لم يقرأ فيها هو ولا من يقوم قراءته مقام قراءته الجمعة، فكان بمنزلة ما لو قرأ هل أتى في أولاه، ومن قرأها في أولاه يسن له قراءتهما في الثانية، كل محتمل، والثاني هو الأقرب فيسن له قراءتهما في الثانية؛ لئلا تخلو صلاته عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।