الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب صفة الصلاة]

(وسئل) - رضي الله عنه - وحشرني في زمرته - عن تقبيل اليدين بعد كل دعاء خارج الصلاة هل له أصل كمسح الوجه بهما أم لا؟ وإذا كان له أصل فهل هو صحيح، أو خبره ضعيف

(فأجاب) - فسح الله في مدته -: بأني لم أر له أصلا صحيحا ولا ضعيفا بعد مزيد البحث والتفتيش؛ فلا ينبغي فعله.

(وسئل) - أمدنا الله من مدده -: عن وجوب مقارنة النية بالتكبير، هل الكافي مقارنة المجموع من النية بالمجموع من التكبير أم لا بد من مقارنة المجموع منها بكل جزء منه فإذا قلتم بالأول فلا كلام، وإن قلتم بالثاني فهل المراد بالإجزاء الإجزاء من غير واسطة، أو الإجزاء الأعم من أن تكون بواسطة أم لا فإذا قلتم بالثاني فهل تعتبر حروف: الله أكبر تسعة أم ثمانية، بعد المدغم واحدا؛ فحينئذ يكون استحضار النية في هذه الحروف التسعة، أو الثمانية، فتكون النية مستحضرة ثماني مرات، أو تسع مرات.

ولا ينافي ذلك كون القصد واحدا ثابتا؛ لأنه باعتبار استحضاره بهذه الحروف متعدد، فهل الأمر كما زعمه السائل أم لا؟

(فأجاب) - رضي الله عنه -: بأن المراد بمقارنة النية للتكبير أن يستحضر ما يعتبر في النية من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية، ويجعل هذه الثلاثة حاضرة في قلبه ثم ينطق ب (الله أكبر) بحيث تقع جميعها وتلك الثلاثة حاضرة في قلبه لم يعزب عنه منها شيء.

وبهذا تعلم أنه لا تكفي مقارنة المجموع من النية بالمجموع من التكبير ولا بجميعه، ولا نظر لكون حروف التكبير تسعة أو ثمانية وأن النية ليست مستحضرة ثمان مرات ولا تسع مرات؛ لما تقرر من أن القصد وما معه لا بد أن يكون جميعه موجودا مستحضرا من حين النطق بالهمزة إلى النطق بالراء، ومتى عزب واحد من الثلاثة ثم عاد - ولو على الفور - وإن فرض أنه عاد قبل مضي حرف من التكبير - كما شمله كلامهم - لم تصح الصلاة.

وهذا عسر جدا إلا على من صفا قلبه ونار سره؛ فإنه سهل عليه، ومن ثم أوجبه الشافعي - رضي الله عنه - ظنا منه أنه سهل، وأن القلوب بها من الصفا ما بقلبه، لكن لما اختبر متأخرو أصحابه القلوب وعالجوها، رأوا ذلك يكبر عليها ويشق فاختاروا من عند أنفسهم الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة؛ وذلك يحصل بمقارنتها لأول التكبير.

وقد بالغ إمام الحرمين في الانتصار لهذا والقدح في الأول حتى زعم أنه محال، وليس كما زعم على العموم إذ لا يستحيل إلا في حق قلوب لم تتحل بحلية الصفاء ولم تخل من الأغيار والوساوس النفسانية، وهذا مقام يستدل به على عظم مقام الشافعي - رضي الله عنه - كما أشرت إليه أولا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن المصلي إذا عزبت النية قبل قوله الله أكبر، فهل يرجع لابتدائه مرة أو تجزئه إذا تذكرها في آخر الإحرام؟ وإذا أراد هذا المصلي أن يقنت عند حدوث بعض النوازل من عدو، أو غيره كما ذكروا وأتى بالدعاء المأثور، ثم ثنى على أثره بقراءة الآية التي في سورة نوح، - صلى الله عليه وسلم - هل ذكر السادة العلماء في الزيادة على الدعاء المأثور وإذا لم يكن فيما سألت نقل ينص به على قراءته الآية المذكورة وهي: قوله تعالى: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] فإذا لم يقرأها في الصلاة لعدم النقل فيها فهل إذا دعا بقوله:

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।