قال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس. واستحسن الناس هذا من مالك وأثنوا عليه به؛ فصار كالإجماع على منع تغيير بنائها؛ بل نقل عن الزهري أن عبد الملك أراد هدم بناء الحجاج - لما بلغه وصح عنده أن ما فعله ابن الزبير هو الحق الموافق لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولا حدثان قريش بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، فمنعه الزهري من ذلك نظير منع مالك الرشيد.
ومن تعدى وزاد في الطول، أو العرض فالذي يظهر أنه إن كان تيسر هدم ما زاده من غير فتنة ولا إخلال ببنائها الأول وجب وإلا امتنع؛ وهذا هو السبب والله أعلم في امتناع العلماء من تغيير بناء الحجاج.
وفي مفهم القرطبي: ما فعله ابن الزبير كان صوابا، وقبح الله الحجاج وعبد الملك؛ لقد جهلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عبد الملك - حين بلغته السنة -: لو سمعت ذلك قبل أن يهدم لتركته على بناء ابن الزبير، وهو غير معذور؛ فإنه كان متمكنا بالتثبت في السؤال ولم يفعل فاستعجل، فالله حسيبه ومجازيه، ولقد اجترأ على بيت الله وعلى أوليائه اه.
(وسئل) - رضي الله عنه - لم أحب - صلى الله عليه وسلم - التوجه للكعبة مع كونه مأمورا بالتوجه لبيت المقدس، ومع أنه يجب الرضا بالمأمور ومحبته؛ ومن ثم امتنع الدعاء بتغيير الأحكام
(فأجاب) بقوله: إنما أحب - صلى الله عليه وسلم - ذلك لمصالح تترتب عليه في ظنه؛ وهي كونها قبلة أبيه إبراهيم - صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم - وكون العرب يعظمونها؛ فرجا إسلامهم بها وهم أكثر من بني إسرائيل، وكون الصلاة إليها أفضل، على ما استنبطه السبكي واستدل له بأن الزمان الذي أوجب الله تعالى فيه التوجه إليها أطول من الزمان الذي أوجب فيه التوجه إلى بيت المقدس، وكلما كان طلبه أكثر كان أفضل؛ ولأنها ناسخة لبيت المقدس، والناسخ أفضل من المنسوخ اه.
وفيه نظر ظاهر؛ لأن الكلام كله في محبته - صلى الله عليه وسلم - التوجه إليها قبل وجوبه ونسخه لغيره، فالأحسن: الجواب الثاني، ويلزم على ما قاله أن يقال: لم لا. أحب - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة؛ لأن الصلاة فيها عندنا أفضل منها بالمدينة
بأضعاف مضاعفة؟ وجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن صلاته كالمهاجرين في المدينة كفضلها بمكة؛ لأنهم أخرجوا منها كرها؛ فاستمر لهم ثواب حسناتها أخذا من خبر: «إذا سافر العبد، أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما» .
وزوال الإكراه بفتح مكة لا يقتضي طلب الرجوع إليها؛ لأنها تركت لله ومن ترك شيئا لله تعالى لا يرجع فيه.
ووجوب الرضا بالمأمور ومحبته المذكورين في السؤال لا يمنعان طلب الأفضل من حيثية ما فيه من زيادة القرب، وامتناع طلب تغيير الأحكام محله في زمن لا يقبل ذلك؛ كما بعد موته - صلى الله عليه وسلم - بخلافه قبله؛ لجواز النسخ، فلم تمتنع إرادة التغيير لتلك المصالح السابقة والله أعلم بالصواب.