الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب استقبال القبلة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس. واستحسن الناس هذا من مالك وأثنوا عليه به؛ فصار كالإجماع على منع تغيير بنائها؛ بل نقل عن الزهري أن عبد الملك أراد هدم بناء الحجاج - لما بلغه وصح عنده أن ما فعله ابن الزبير هو الحق الموافق لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولا حدثان قريش بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، فمنعه الزهري من ذلك نظير منع مالك الرشيد.

ومن تعدى وزاد في الطول، أو العرض فالذي يظهر أنه إن كان تيسر هدم ما زاده من غير فتنة ولا إخلال ببنائها الأول وجب وإلا امتنع؛ وهذا هو السبب والله أعلم في امتناع العلماء من تغيير بناء الحجاج.

وفي مفهم القرطبي: ما فعله ابن الزبير كان صوابا، وقبح الله الحجاج وعبد الملك؛ لقد جهلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عبد الملك - حين بلغته السنة -: لو سمعت ذلك قبل أن يهدم لتركته على بناء ابن الزبير، وهو غير معذور؛ فإنه كان متمكنا بالتثبت في السؤال ولم يفعل فاستعجل، فالله حسيبه ومجازيه، ولقد اجترأ على بيت الله وعلى أوليائه اه.

(وسئل) - رضي الله عنه - لم أحب - صلى الله عليه وسلم - التوجه للكعبة مع كونه مأمورا بالتوجه لبيت المقدس، ومع أنه يجب الرضا بالمأمور ومحبته؛ ومن ثم امتنع الدعاء بتغيير الأحكام

(فأجاب) بقوله: إنما أحب - صلى الله عليه وسلم - ذلك لمصالح تترتب عليه في ظنه؛ وهي كونها قبلة أبيه إبراهيم - صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم - وكون العرب يعظمونها؛ فرجا إسلامهم بها وهم أكثر من بني إسرائيل، وكون الصلاة إليها أفضل، على ما استنبطه السبكي واستدل له بأن الزمان الذي أوجب الله تعالى فيه التوجه إليها أطول من الزمان الذي أوجب فيه التوجه إلى بيت المقدس، وكلما كان طلبه أكثر كان أفضل؛ ولأنها ناسخة لبيت المقدس، والناسخ أفضل من المنسوخ اه.

وفيه نظر ظاهر؛ لأن الكلام كله في محبته - صلى الله عليه وسلم - التوجه إليها قبل وجوبه ونسخه لغيره، فالأحسن: الجواب الثاني، ويلزم على ما قاله أن يقال: لم لا. أحب - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة؛ لأن الصلاة فيها عندنا أفضل منها بالمدينة

بأضعاف مضاعفة؟ وجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن صلاته كالمهاجرين في المدينة كفضلها بمكة؛ لأنهم أخرجوا منها كرها؛ فاستمر لهم ثواب حسناتها أخذا من خبر: «إذا سافر العبد، أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما» .

وزوال الإكراه بفتح مكة لا يقتضي طلب الرجوع إليها؛ لأنها تركت لله ومن ترك شيئا لله تعالى لا يرجع فيه.

ووجوب الرضا بالمأمور ومحبته المذكورين في السؤال لا يمنعان طلب الأفضل من حيثية ما فيه من زيادة القرب، وامتناع طلب تغيير الأحكام محله في زمن لا يقبل ذلك؛ كما بعد موته - صلى الله عليه وسلم - بخلافه قبله؛ لجواز النسخ، فلم تمتنع إرادة التغيير لتلك المصالح السابقة والله أعلم بالصواب.

— صفحة ١٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।