الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب استقبال القبلة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب استقبال القبلة]

سئل - فسح الله في مدته - عن السفر المجوز للتنفل راكبا وماشيا لغير القبلة، ما حده؟

(فأجاب) بقوله: حده الشيخ أبو حامد بميل، أو نحوه والبغوي بأن يخرج إلى مكان لا يسمع فيه النداء. وبينهما تقارب، وإن كان الأوجه الثاني، لا يقال مقتضى ما ذكروه في القصر من جوازه بمجرد مجاوزة السور، أو العمران جواز التنفل بمجرد مجاوزة ذلك، وإن لم يبلغ سفره ميلا ولا محلا لا يسمع فيه النداء، ولا ما يقرب من ذلك بخطى يسيرة؛ لأنا نقول هذا اشتباه فإن الكلام إنما هو في المقصد الذي يسافر إليه، ففي نحو القصر يشترط كونه مرحلتين، وفي نحو التنفل يشترط كونه على ميل، أو نحوه من البلد، وأما جواز القصر بمجاوزة ما ذكر - فمثله جواز التنفل بمجاوزته، فهما مستويان بالنسبة لمجاوزة السور ونحوه، ويختلفان بالنسبة إلى المقصد فبطل ما توهم من الاشتباه.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يشترط في صحة صلاة الأعمى أن يمس القبلة إذا أمكنه أو شيئا يدل عليها أو تصح صلاته من غير مس؛ بأن أخبره جماعة

(فأجاب) بقوله: حيث قدر على مس الكعبة، أو المحراب المعتمد امتنع عليه الأخذ بقول المخبر، ولو عن علم؛ ما لم يصل لعدد التواتر، أو يكون نشأ بمكة، أو بذلك المسجد، وارتسم في ذهنه من الأمارات ما يحصل له اليقين الجازم فحينئذ لا يجب عليه المس أخذا من قوة كلامهم؛ وعلى هذا يحمل قول القاضي أبي الطيب: للضرير بالمسجد الحرام الرجوع إلى خبر المعاين للكعبة إن كان جمعا يبلغون عدد التواتر.

وسئل) - رضي الله عنه - عمن استقبل الكعبة للصلاة وهو قريب منها، وشرطنا الاستقبال بكل بدنه، واستقبل بكل بدنه إلا أن طرف ثوبه خارج عنها، فهل يضر طرف ثوبه الخارج حتى لا يصح هذا الاستقبال، أو يفرق بين أن يكون متحركا بحركته كما في السجود أو لا يفرق كما في النجاسة، أو لا يضر طرف ثوبه الخارج بل المعتبر بدنه خاصة

(فأجاب) بقوله: إن كلامهم مصرح بأن العبرة في الاستقبال بالبدن لا بالثوب، فلا يضر خروجه عن سمت الكعبة مطلقا؛ فإن قلت: ينافي هذا ما ذكرته في حاشية مناسك النووي - رحمه الله - أن الثوب كالبدن في محاذاة هواء البيت حتى يبطل طوافه؛ قلت: لا ينافيه لأن العبرة في الاستقبال بالمسامتة؛ وهي إنما تكون بالبدن لا بغيره، وأما العبرة في الطواف فهي بخروج الطائف وما ينسب إليه عن البيت وهوائه، والثوب مما ينسب إليه. ومما يدل على الفرق أن المستقبل لو أخرج يده عن السمت لم يضر، ولو استقبل الهواء لم يكف على تفصيل فيه، بخلاف الطائف فإنه يضر دخول يده ولو في هواء البيت، وما هو منه ولو ظنا كالشاذروان، أو غير ظني كهواء حائط الحجر فاتضح بذلك فرق ما بين الطواف والاستقبال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - نفع الله به - هل تجوز الزيادة في بناء الكعبة وطولها وعرضها - زادها الله شرفا وتعظيما - ومن تعدى وفعل هل يهدم ما فعله؟

(فأجاب) بقوله: صرح النووي في شرح مسلم عن العلماء بأنها لا تغير عما هي عليه من بناء الحجاج؛ أي: بالنسبة لناحية الحجر وتعلية باب البيت وسد بابه الغربي، فهذا هو الذي فعله الحجاج فيها وما عدا ذلك فهو من بناء ابن الزبير - رضي الله عنهما - فقول العلماء أنها لا تغير عن ذلك ظاهر في حرمة تغييرها؛ ومن ثم لما سأل الرشيد مالكا - رضي الله عنه - في تغيير بناء الحجاج.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।