لم يستحبا له اتفاقا، وكذا لو بلغه النداء فحضر قبل إقامة الصلاة أو بعدها وأدرك الصلاة؛ لأنه مدعو مجيب، فلا معنى إذا لإتيانه بذلك، بخلاف ما إذا حضر بعد انقضاء الجماعة، ثم حكى خلاف ذلك وضعفه، وهو صريح فيما ذكرته من الجمع الثاني بين تناقض كتب النووي وكالمنفرد في ذلك: الجماعة الثانية في ندب الإتيان بالأذان مطلقا.
وإنما التفصيل في ندب الرفع لهم، فإن انصرف الأولون فلا رفع للإيهام، وإلا سن. واعتراض الإسنوي التقييد بانصرافهم بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد - يرد بأن الإيهام في حقهم أشق لحضورهم، فروعوا دون غيرهم. وقوله: وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛؛ لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه، إنما يتأتى على ما تقرر عن شرح مسلم، وقد علمت أنه ضعيف أو محمول على ما ذكرته، والوجه أنهم إنما قيدوا بذلك؛ لأنها لا تسمى ثانية إلا إن كان سبقتها جماعة أولى، على أنه تقرر أن الجماعة غير شرط؛ بل لو صلوا فرادى كان الحكم كذلك.
وفي المجموع عن صاحب العدة وغيره يسن الأذان في كل مسجد وإن تقاربت المساجد، وسمع بعضهم بعضا؛ أي: لا يندب إقامة الجماعة في كل منها إحياء له وتكثيرا لإقامة الشعار، إذا تقرر لك هذا، وأحطت به اتضح لك أنه: إذا صلى بأذان المؤذن الراتب جماعة، أو واحد سن للباقين الأذان ثانيا على المعتمد، فإن تركوه وصلوا بالأول وقد سمعوه لم يكره لهم تركه؛ لأنهم مدعوون بالأول، ولم ينته حكمه بالنسبة لدفعه للكراهة في حق الباقين، وإن انتهى حكمه بالنسبة للمصلين. واتضح لك أيضا ضعف ما ذكر عن الإسنوي وأن قول السائل وإنما يقال. .. إلخ صحيح من وجه دون وجه؛ لأنهم مدعوون بالأول مطلقا. لكن إن كان صلوا مع الإمام في ذلك المسجد لم يتأكد لهم؛ فلا يكره لهم تركه وإلا تأكد لهم، وكره لهم تركه. وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعض الأئمة ليس بصحيح على إطلاقه، وكيف يتصور أنه يأخذ بحكم أذان غيره من كل وجه، وإنما الوجه المفهوم مما تقرر أنه نفسه إن كان سمع ذلك الأذان لم يكره له تركه وإلا كره. وأما الجماعة فيسن لهم الأذان ثانيا ولا يكره لهم تركه، فإن أراد ذلك الإمام بأخذ حكم أذانهم ندبه لهم من غير كراهة في تركهم له اتجه ما قاله هذا كله بناء على المعتمد أنه حق للصلاة، أما على أنه حق للوقت فحيث وجد أجزأ عمن سمعه ومن لم يسمعه، وأما على أنه حق للجماعة فلا يسن للمنفرد، ولا تؤثر صلاته في حق الجماعة مطلقا، والله أعلم بالصواب.