الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأذان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفي المجموع أن المؤذن إن كان نصب للأذان اشترط لصحة أذانه معرفته بالوقت بخلاف ما إذا لم ينصب له، أو أذن لنفسه.

(وسئل) - نفع الله به - عمن صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا فهل يحصل له فضيلة الجماعة ويبر لو حلف ليصلين جماعة وينوي الإمامة

(فأجاب) بقوله: وقع في فتاوى السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة أيضا، قال: وقد وجدت ذلك نقلا عن بعض أصحابنا فيمن صلى بأذان وإقامة في فضاء منفردا، منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه لما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال: صلت الملائكة خلفه صفوفا» فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث، وهو ظاهر وقد أفتى بعض العلماء بنظيره؛ فيمن ذكر الله في حلقة ذكر ثم حلف أنه دخل الجنة وأراد المعنى الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو جلس في الروضة الشريفة وحلف أنه في الجنة وأراد المعنى الذي أراده - صلى الله عليه وسلم - بكون الروضة من الجنة.

أما لو أطلق فالذي دل عليه التقييد بكونه أراد المعنى الذي ذكره - صلى الله عليه وسلم - أنه يحنث، وهو ظاهر؛ لأن المدار في الأيمان المطلقة على العرف وهو قاض بأن المصلي في الفضاء والجالس في الحلقة، أو الروضة ليس في جماعة ولا في الجنة؛ وبهذا تعلم أن الأول لو نوى الإمامة بطلت صلاته؛ لأنا لا ندري ما حقيقة صلاة الملائكة خلفه؛ هل هو مع اقتدائهم به في عين تلك الصلاة أو يتعبدون وراءه لتعود عليه بركة صلاتهم وإخلاصهم، أو يدعون له؟ إذ الصلاة لغة: الدعاء؛ فلما أشكل علينا درك ذلك الأمر على ما أخبر به الصادق نزلناه منفردا.

وقلنا: ليس لك أن تنوي الإمامة فإن فعلت بطلت صلاتك؛ لأنك منفرد يقينا، والاقتداء بك مشكوك فيه فلا يجوز لك نية الإمامة مع الشك.

(وسئل) - نفعني الله بعلومه - عن الجماعة أو المنفرد إذا صلوا بأذان المؤذن الراتب قبل أن تقام الجماعة هل لا يستحب لهم الأذان؛ أخذا من. قول الإسنوي؟

(وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه) أم يستحب لهم الأذان.

وإنما يقال: إنهم مدعوون بالأول إذا أرادوا الصلاة مع الإمام في ذلك المسجد، وأما إذا أرادوا الصلاة وحدهم فيسن لهم الأذان.

وذكر بعض أئمتنا أنه لو أذن المؤذن لصلاة الجماعة فجاء شخص وصلى منفردا قبل أن يصلوا الجماعة بأذانهم أنهم يحتاجون إلى تجديد أذان، وأن المنفرد يأخذ حكم أذانهم، فهل هو كذلك أم لا؟

(فأجاب) بقوله: الجواب عنه يحتاج لمقدمة؛ وهي أنهم اختلفوا: هل الأذان حق للوقت، أو الصلاة، أو الجماعة أقوال، أظهرها: الثاني؛ ومن ثم يسن للمنفرد؛ وإن سمع أذان غيره، كما في التحقيق والتنقيح.

ونقله في المجموع عن نص الأم، والشيخ أبي حامد وغيره، ولا ينافيه قول أبي الطيب عن عامة الأصحاب؛ فيمن دخل مسجدا قبل إقامة الصلاة، أو بعدها يجزئه أذان المؤذن وإقامته؛ لأنا نقول بموجبه من الإجزاء حتى لا يكره له تركهما، وإنما الكلام في ندبهما ولا تعرض منهم لنفيه بل لإثباته؛ إذ هذا هو شأن سنة الكفاية كفرضها، وخالف ذلك في شرح مسلم فإنه صحح فيه أنه: إن كان سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي والزركشي.

وينبغي حمله على أن مراده لا يتأكد حتى لا يكره تركه، أو على ما إذا أراد الصلاة معهم، والأول على خلافه، ثم رأيت ابن الرفعة قال وتبعه القمولي وغيره: من حضر الأذان والإقامة بمحل إقامة الصلاة

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।