الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأذان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومن ثم قال الجلال البلقيني: إنه اختيار له، والفتوى على خلافه. وقال الإسنوي: إن ندب الجماعة لمن صلى في جماعة يخدشه؛ أي: لأن قياس طلب الجماعة ثانيا يقتضي ندب الأذان ثانيا؛ لأنه مدعو بالثاني من حيث إنه يندب له الإعادة معهم، ولا ينافيه عدم ندب الأذان للمعادة؛ لأن محله فيمن أراد أن يؤذن له قصدا؛ وكلامنا هنا فيمن يؤذن لجماعة غير معادة لكن سمعه من صلى في جماعة فهل هذا الأذان معتد به في حقه أيضا حتى يسن له إجابته، أو لا والمعتمد الأول؛ لأنه وقع الاعتداد به له من حيث تبعيته لغيره لا استقلالا؛ فتأمله. ويؤيد ذلك قولي في الشرح المذكور أيضا، فإن قلت: كان قياس المعتمد من أنه حق للفرض تكرير الأذان للفوائت أي المتوالية والمجموعتين أي: المتواليتين، قلت: عارض ذلك أنه لما والى بينهما كان ما بعد الأول تابعا له فلم يفرد بأذان ثان، ثم رأيته في المجموع ذكر ذلك فقال: فإن قيل إذا جمع في وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر؛ لأن الوقت لها. فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب؛ أن العصر في حكم التابعة للظهر هنا. قال: والوجه القائل بندب الأذان للكل غلط. فاندفع ما في الخادم هنا، وفي الشرح المذكور أيضا. ونظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى؛ أي من المجموعتين إذا نوى جمع التأخير، قال الدميري: ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت، أو الصلاة؛ فإن قلنا بالأول أذن وإلا فلا. ومقتضاه أنه لا يؤذن لها؛ لأنه في القديم المعتمد حق للصلاة أي: المفروضة، وفي الجديد غير الإملاء حق للوقت، وفي الإملاء حق للجماعة. وتقاس الفوائت بالمجموعتين اه.

فإن قلت: إذا كان حقا للفرض لا للجماعة فكيف تكرر بتكرر الجماعة؟ قلت: ليس المراد بذلك أنه لا يسن للجماعة في الفرض؛ بل نفي تقيده بالجماعة حتى يدخل المنفرد، وإثبات تقيده بالفرض حتى تخرج المعادة؛ وأما قول السائل - نفع الله به - هل ينقدح. .. إلخ فجوابه: أن ذلك غير منقدح على إطلاقه لما علم مما قدمناه أن المدار بالنسبة لإسقاط الطلب على ظهور الشعار وعدم ظهوره. وبالنسبة للثواب على وقوع الأذان من كل سواء المنفرد والجماعات المتعددة إلا فيما مر فيمن سمع أذان غيره على ما فيه من التناقض والجمع بما قدمته. وإذا علم أن مدار الإسقاط والثواب على ما ذكر اتجه أنه لا عبرة بقصد المؤذن ولا بدخوله في الجماعة التي أذن لها، نعم، الظاهر أن أذانه لا يقع للجماعة حتى يثابوا عليه؛ حتى يأمروه بالأذان لهم، أو يتسببوا فيه ويؤذن بقصدهم؛ أما لو أذن بقصد نفسه فقط أو بقصدهم ولم يتسببوا في تأذينه لهم؛ فإنهم لا يثابون على ذلك؛ لما هو معلوم أن الثواب لا يكون إلا على ما فعله الإنسان، أو تسبب فيه. وقد ذكروا في الكلام على حصول تحية المسجد بغيرها ما يوضح ذلك فراجعه. فإن قلت قد

اعتبروا قصد المؤذن حيث قالوا: إن كان أذن لجماعة اشترط إسماع واحد جميع كلماته ما عدا الترجيع؛؛ لأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم مع أن القصد الإعلام، وإن أذن لنفسه اشترط إسماع نفسه فقط؛ لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام؛ وهذا يدل على انقداح ما قاله السائل، قلت: لا نسلم دلالته على ذلك بإطلاقه؛ لأن الاعتبار فيما يرجع للصحة وعدمها إنما هو باعتقاد الفاعل دون غيره، فاعتبارهم القصد هنا لا يدل على اعتبار قصده مطلقا. ألا ترى أنه لو أذن واحد في محل صغير، أو متعددون في كبير سقط الطلب عن الباقين، وإن لم يقصد المؤذن إلا نفسه، وسره ما قدمته من أن المدار إنما هو على ظهور الشعار وعدمه.

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।